اجتمع قضاة المحكمة الدستورية التركية أمس (الاثنين) للبت في الدعوى المقدمة لحل الحزب الحاكم بتهمة ممارسة نشاطات مناهضة للعلمانية وسط أجواء من التوتر غداة انفجار قنبلتين مساء أمس الأول (الأحد) في اسطنبول. ويهدد صدور قرار بحظر حزب العدالة والتنمية المنبثق عن التيار الإسلامي بإثارة اضطرابات سياسية في البلاد على خلفية احتمال تنظيم انتخابات مبكرة. وذكرت وكالة «الأناضول» أن القضاة الـ 11 الذين عقدوا اجتماعهم أمس سيواصلون مداولاتهم يوميا حتى التوصل إلى قرار. ولا يتوقع الاختصاصيون صدور القرار الذي يتطلب غالبية سبعة أصوات في اليوم الأول غير أنه لن يتأخر كثيرا على الأرجح.

والحزب الحاكم متهم بممارسة «نشاطات تتعارض مع العلمانية» ويرجح المدعي العام في محكمة الاستئناف عبدالرحمن يالجينكايا الذي رفع الدعوى في مارس/ آذار صدور قرار بحظره. وتستهدف الدعوى أيضا رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان والرئيس عبدالله غول.في سياق آخر، قالت قناة «إن تي في» إن عدد القتلى في انفجار قنبلتين في اسطنبول ارتفع إلى 17 قتيلا أمس كما أصيب أكثر من 150 شخصا. وأضافت أن عدد القتلى بلغ 17 بعد أن لقي شخص حتفه متأثرا بجروح أصيب بها في انفجاري الأحد بمنطقة في القسم الأوروبي من اسطنبول.وذكر مسئول حكومي أن أردوغان ألغى اجتماعه الوزاري الأسبوعي للتوجه إلى أكبر مدن تركيا لزيارة مكان الانفجارين.