ما من فردٍ يأمن على عرضه وعرض أبنائه وبناته في المجتمع في ظل وجود هذا التخبط من قبل من أناط بهم المشرّع حماية أفراد المجتمع.

جاء في نص المادة (325) الفِقرة (1) أن «كل من حمل - ذكرا أو انثى - على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات». والفِقرة (2) «فإذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات. وذلك في الفصل الثالث (الفجور والدعارة) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات.

هزّ أحد الجناة المعتدين أركان بيت مطمئن حين اعتدى على عرض حدث (أحد أبناء الأسر البحرينية)، وكان أن حفظت النيابة العامة دعوى الشاكي (الأب) بناء على أن لا جريمة نص عليها القانون! آه لو أن «اللوفريه» علموا بحفظ وكيل النيابة العامة القضية فماذا سيكون حينها مصير أبناء الناس يا وكيل النيابة؟

إنها جريمة بظرف مشدد، حيث إن الجاني صديق للأسرة، وقد حطّم قلب الطفل (الحدث) غير مرة، وهناك شهود على الواقعة، ومع ذلك يتم حفظ الدعوى! ما فائدة دولة القانون إن كان القانون لا يحمي أبناء الدولة؟

إن الضرر النفسي والمعنوي الذي لحق بالحدث لهو كبير جدا إلى الدرجة التي اهتزت معه ثقة الولد بنفسه وبالناس من حوله. وامتد التأثير النفسي للقضية على أسرة المجني عليه؛ حيث الأسرة أضحت في قلق مستمر من أن يعود الجاني لفعلته مرة أخرى. فماذا أحدث وكيل النيابة العامة في المجتمع من اهتزاز لثقة أفراده بجهاز النيابة العامة، والتي أناط بها المشرّع حماية أفراد المجتمع؟ أم أن النيابة العامة لا تتشطر إلا على الصحافيين وتتلقف الدعاوى من المدعين ضدهم وتجرجرهم من محكمة إلى أخرى؟

ونظرا لحفظ القضية، استمرأ الجاني ولوّح بتهديد والد المجني عليه، وقال له: سأدخل فيك إعدام. تلويح بارتكاب جريمة قتل! متهما والد المجني عليه بالكذب! علما أن هناك شهود إثبات ضد الجاني!

أعراض الناس يجب حمايتها من قبل جهاز النيابة العامة، وإن لم تفعّل النيابة العامة دورها وتتعاطَ بشكل إيجابي مع مثل هذه القضايا فإن ذلك سيؤدي إلى انهيار المجتمع واهتزاز ثقة أفراده بأجهزة الدولة.

ونختم بالسؤال الآتي: ماذا لو كان المجني عليه ابن وكيل النيابة «بوشنّه ورنّه» أو قريبه؟ فهل سيحفظ حينها القضية؟