ثمانية دنانير فقط، هي رسوم الساعة الواحدة لدراسة برامج الماجستير في الجامعة الوطنية جامعة البحرين، هذا ما أكّد وشدد عليه رئيس الجامعة إبراهيم جناحي، فالكل استبشر خيرا فسيكون بمقدور البحرينيين الساعين إلى تطوير قدراتهم العملية إلى إكمال مشوار حياتهم الأكاديمية عبر جامعتهم الوطنية برسوم مناسبة في متناول يد الجميع.

إلا أنّ خبايا السطور، التي حاول من خلالها رئيس الجامعة إخفاء حقيقة الرسوم الجامعية لبرامج الماجستير في الجامعة الوطنية تكشف عن أنّ الرسوم ليست ثمانية دنانير فقط، بل هي 84 دينارا.

84 دينارا رسوم الساعة الواحدة في برنامج الماجستير بجامعة البحرين، منها 76 دينارا كلفة المصاريف الإدارية وحدَها لجامعة تتسلم موازنتها من الدولة من أجل تسهيل الدراسة على المواطنين، في السابق كانت رسوم الساعة الواحدة في برامج الماجستير 8 دنانير فقط، والآنَ تضاعف الرقم كثيرا؛ ليصل إلى رقم مفرط جدا لا يمكن تصوّره.

كنا نتوقع أنْ تصل الرسوم إلى الضعف أو الضعفين، ولكن إلى هذا الرقم الكبير والذي سيتطلب من كلّ طالب يريد أنْ يكمل دراسته الجامعية أنْ يسدد لجامعة البحرين أكثر من ثلاثة آلاف دينار، فهو أمرٌ تعجيزي بالنسبة إلى الكثيرين من أبناء هذا الشعب الفقير الذي يعيش أزمات طاحنة في ظل موجات الغلاء التي تعصف به دون توقف.

مجلس أمناء جامعة البحرين ليسوا من الفقراء، وقد لا تمثل الثلاثة آلاف دينار لهم شيئا، إلا أنّ هذه الثلاثة آلاف دينار قد تكون حلما صعب التحقيق للكثيرين من الفقراء في هذا البلد، والتي لم تعرهم جامعة البحرين أيّ اهتمام.

هل تحوّلت جامعة البحرين إلى جامعة ربحية أخرى؟ أو أنّ جامعة البحرين لم تجد من المعايير ما يمكن أنْ يحد من الإقبال الشديد على برامجها سوى رفع الأسعار؟ أو أنّ هناك مَنْ لا يريد الإضرار بالجامعات الخاصة ومنافستها بحيث لا تسحب الجامعة الوطنية البساط من هذه الجامعات من خلال تخفيضها للأسعار؟

صحيح أنّ جامعة البحرين تعيش أزمة اكتظاظ طلابي كبير، ولكن لا يمكن تبرير رفع الأسعار من أجل الحد من الإقبال على البرامج، يمكن وضع معايير أكثر عدالة تنصف الفقراء المجتهدين الطامحين؛ لتحسين أوضاعهم، لا أنْ تعقد الأمور عليهم بأسعار خيالية ستقف عائقا أمام أحلامهم، وفتح المجال فقط للقادرين حتى وإنْ كانوا من غير المستحقين لذلك.

يجب على جامعة البحرين أنْ تكشف للجميع عن الأسباب الحقيقية وراء هذا السعر الكبير لرسوم برامج الماجستير، في ظل أنها قدّمت سنوات طويلة برامج الماجستير بسعر رمزي في متناول الجميع ساعد على تحقيق حلم الكثيرين من أبناء هذا الوطن، في ظل دعم رسمي من أعلى سلطة في البلد وبموازنة كبيرة تحصدها هذه الجامعة تقدر بنحو 40 مليون دينار سنويا.

بحسبة بسيطة وسنعرف من هو القادر على دراسة الماجستير في جامعة البحرين، فالكلفة الفعلية للساعة الوحدة 84 دينارا لـ36 ساعة على مدى عامين، وهو ما يعني أنه على المواطن العادي أن يسدد شهريا 126 دينارا، فمَنْ هو القادر على دراسة الماجستير في البحرين سوى الأغنياء؟