بالأمس القريب، أصدر ديوان الخدمة المدنية تعليماته إلى الجهات الرسمية المعنية بتطبيق القانون بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة على موظفي الحكومة المتورطين في قضايا مخالفة للقانون أو المشاركين في التجمعات والاعتصامات غير المرخصة. وهذا التجاوب السريع من قبل ديوان الخدمة المدنية كان متزامنا مع توجيهات حكومية للتصدي لـ «المخربين والعابثين بأمن الوطن».

جميل أن تكون جهة حكومية كديوان الخدمة المدنية حريصة كل الحرص على أن يأخذ القانون مجراه، لكننا نجد في المقابل أن الديوان يتلكأ ويلتف على الأوامر الملكية بتوظيف 2000 جامعي عاطل عن العمل، ويخالف الديوان الأوامر الملكية علنا، بل ويطبقها بحسب المزاج الطائفي وأهواء بعض النواب الطائفيين، فالديوان - بحسب ما تسرب إلى الصحافة - وظف الذين ينتمون إلى طائفة معينة وتجاهل بقية الجامعيين من الطائفة الأخرى.

في ضوء ذلك التمييز الصريح وتباطؤ ديوان الخدمة المدنية في تنفيذ الأوامر الملكية بتوظيف الجامعين العاطلين عن العمل، ألا يحق للناس أن يطالبوا بتطبيق القانون بكل حزم ودون تردد واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة على مسئولي الديوان المتورطين في قضايا التمييز المخالفة للقانون بالإضافة إلى التلكؤ في تنفيذ الأوامر الملكية المتعلقة بتوظيف الجامعيين العاطلين أم أن القانون يسري على «ناس وناس»؟!