يوم السبت الماضي (19 يوليو/ تموز 2008) التقى جلالة الملك رؤساء وممثلي الصحف المحلية، وتحدث بصراحة عن أمور عدة، مؤكدا خلال اللقاء أن «علاقات مملكة البحرين مع الدول الصديقة مبنية على النوايا الحسنة والثقة المتبادلة، نرفض التبعية لأيٍّ كان غير نهجنا الوطني ووحدتنا الوطنية»، وأن «على الصحافة أن تقوم بدورها الوطني في نبذ الطائفية، وفضح المشككين، وتنوير المجتمع»، وأن «القضاء صمّام الأمان؛ لأنه الكفيل بإحقاق الحق، ووضع الأمور في نصابها الصحيح».

ليس هناك من يحبّ وطنه ولا يتفق مع ما قاله جلالته من أننا جميعا «نرفض أن تكون هناك أجندة خارجية غريبة على مجتمعنا توجّه مؤسساتنا، وتغيّب عقولنا، وتعمل بالنيابة عنا. ومن يحاول أن يعمل بأساليب الدسّ والغواية والتشكيك والخروج على سرب المواطنة الصالحة فإنه مرفوض». كما لا يمكن للمخلصين القبول بالخطابات التي تستخدم الشتم، أو تلك التي تعيش في سجن الماضي. كما لا يمكن القبول بزجّ شباب في الخامسة عشرة من العمر في أعمال شغب وتوتير متواصل، ما أدى إلى سلب الأمن في عدد من القرى والأحياء.

بعد أسبوع من تصريحات الملك تحركت الكتابات والحوارات، واتخذت قرارات وزارية، وسارع ديوان الخدمة المدنية - في أسرع قرار يتخذه في الفترة الأخيرة - إلى التصريح بما قد يخالف الروحية التي تحدث بها جلالة الملك. كما صرح وزير الأشغال أمس الأول بأنه أوقف - أو سيوقف - مشروع تطوير «مرفأ المالكية» في «حال عدم المحافظة على الأمن». غير ان مشكلات البحرين لا تعالجها عقابات وزارية أو إدارية تصدر بشكل استنسابي، فالملك أكد دور القضاء، وهذا يعني أن القرارات الإدارية (لاسيما العقابية منها) يجب أن تستند إلى حكم قضائي، وألا تخضع لرغبات جامحة أو ضغوطات نفسية أو خطوات انتقامية غير مدروسة.

ولقد قال جلالته: «ممّا يؤسف له أن تكون هنالك بعض العقليات التي مازالت تعمل بالأساليب القديمة التي عفا عليها الزمن وتجاوزتها تجارب الشعوب والأوطان في مؤسساتها التشريعية، ما أدى إلى النكوص والعودة إلى الوراء وإذكاء الخلافات البالية التي تؤجّج الطائفية، وتذكي التطاحن، وتحتكم إلى صوت السباب والشتائم التي من شأنها تمزيق وحدتنا الوطنية، وإفشال تجربتنا الوطنية في الإصلاح والديمقراطية»... وفي اعتقادي ان معالجة هذه الأزمة يجب أن تكون ضمن إطار الميثاق والدستور والشرائع الدولية، ومن خلال تنوير الساحة وتوعية الناشطين فيها، وتعزيز الحال الوطنية الجامعة عبر سيادة منطق العدل والحزم الذي يشمل جميع المواطنين وجميع المناطق.