في الوقت الذي تشكلت فيه هيئات قانونية عربية وافريقية للدفاع عن الموقف السوداني في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية واتهامها الرئيس عمر البشير بارتكاب جرائم حرب في دارفور في سابقة هي الأولى تجاه رئيس دولة مازال في سدة الحكم، طالعتنا الصحف المحلية السبت الماضي بتصريحات لبعض أعضاء ما يعرف بالتحالف البحريني للمحكمة الجنائية، يمجدون فيها هذه المحكمة، ويقولون إنها تعتبر الضمانة الحقيقية للسلم والأمن العالميين، ويحثون الدول العربية للمسارعة بالتصديق على ميثاقها!. وألمحت تصريحات لعضو بارز في هذا التحالف إلى أن الوضع في دارفور خطير وان الخرطوم مقصرة في احتوائه وكأنه يبرر مسعى المحكمة توقيف البشير.

لاشك أن المحكمة ستكون ملاذا لـ»الغلابة» إذا امتهنت القانون وليس غيره وحينما تطلب منها دولة موقعة على ميثاقها مساعدتها في محاكمة مجرمين، وإذا حصنت نفسها من التسييس.فهل يضمن أحد أن تلك المحكمة تخلو تماما من التأثير السياسي للدول الكبرى؟.وإذا كانت الإجابة بنعم فلماذا لم تحقق في فظائع ارتكبتها دول عظمى لا مجال لذكرها؟.

إن مدعي المحكمة لويس اوكامبو لم يحقق في جرائم دارفور من داخل السودان بل استند إلى بيّنات مغلوطة قدمها قادة التمرد في الخارج ومنظمات كنسية سبقت أن اعترفت بفبركة تجارة الرق في السودان. ويقول اوكامبو انه لا يملك دليلا يدين المتمردين الذين يهاجمون قوافل الإغاثة والقوات الدولية في الإقليم.

اذا من يعوّل على المحكمة الجنائية بوضعها الحالي ينتظر السراب فقد اتضحت مكاييلها غير المتزنة، ويراهن الخبراء أنها لن تجد دولة واحدة متحمسة الآن للتوقيع على ميثاقها خصوصا في منطقتنا العربية والإسلامية لأنها تمثل تهديدا للسلم والسيادة الوطنية للدول.