حسنا فعل النائب السابق جاسم عبدالعال والعضو البلدي علي منصور وقبلهما أهالي المالكية برفضهم الاساليب الاحتجاجية الملتوية عن طريق جر الشارع إلى العنف والمصادمات وتعكير الحالة الامنية من خلال تنفيذ أجندات «الصقور» الذين تواروا عن الأنظار والتزموا الصمت بعد فصول من التعبئة اسفرت عن قض مضاجع الأمهات والآباء حزنا على أبنائهم المعتقلين.

والحق أن غالبية من قبض عليهم أفراد لا يمتون للتبعية للخارج في صلة، بل هم ينفذون إملاءات من يعتقدون أنهم سيجلبون لهم نعيم الدنيا وينسيهم ملذات الآخرة، أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الأشاوس والتعبيئيين لهم مآرب شخصية بتنحيهم عن المشهد السياسي في هذا الوقت بالذات.

استطاعت الحكومة في قوة حجتها أن تقنع العقلاء أن تطوير القرى والمناطق مرهون بعودة الأمن، وهذا القرار وإن بدا «عقابا جماعيا» فإنه في المقابل بمثابة بالون اختبار للرافضين لسياسة العبث والفوضى في ممتلكات يكون المواطن فيها أحوج اليها أكثر من الدولة.

مرحبا بالتصريحات السابقة التي أطلقها عضو مجلس الشورى السيد حبيب مكي على المالكية كونها «الرفاع الثانية» إذا كانت مجلبة لتطوير هذه القرية المنسية منذ عقود من الزمن، فالتصادم مع النظام أمر يرفضه كل ذي عقل لبيب والمواطن الحق من يمنح حكومته فرصة لتقويم الخطأ الذي نتفق على وجوده لكن يبقى أسلوب التعبير عن رفضه هو الفيصل، ولنا في سيرة الإمام الحسن (ع) عبرة في كيفية الارتقاء بأسلوب حضاري في قضايا مفصلية كانت على الدوام محل خلاف.

نأمل أن يكون ما حدث خلال الشهور الماضية من شد وجذب وما سببته الحالة الأمنية من زعل الحكومة على بعض المناطق «سحابة صيف وتعدي».