المستجدات الأخيرة في ملف التعليم الجامعي لم تكن مفاجأة لأحد، فالعديد من المراقبين نبهوا إلى خطورة أن تستمر الجامعات الخاصة في سياساتها الربحية على حساب المستوى العلمي الذي تقدمه، وأمام تلك الرسوم الباهظة التي تشترطها بعض هذه الجامعات كانت تدار سوق سوداء للشهادات الأكاديمية لا على مستوى البكالوريوس وحسب، بل الدراسات العليا أيضا.

المشكلة أن ثمة من بين تلك الجامعات من هو ملتزم بالمعايير الأكاديمية الدولية، وهؤلاء الذين التزموا تحملوا خسائر كبرى أمام جامعات أخرى كانت تستنفذ جميع طاقاتها في زيادة الربح دون أن توفر أيا من تلك المتطلبات الأكاديمية والمهنية، ولأن أحدا لم يكترث لهذا الخلل حدث ما كان متوقعا وما كانت إشاراته قد لاحت منذ مدة، وهو بدء الدول الخليجية في سحب اعترافها بمخرجات الجامعات البحرينية الخاصة.

وإذا كانا سنغض أعيننا عن حلمنا القديم بأن تكون البحرين حاضنة للدراسات الأكاديمية في الخليج، فإننا نذكر بتلك التصريحات التي خرج بها مجلس التنمية الاقتصادية والداعية إلى ضرورة الارتقاء بالمخرجات التعليمية البحرينية كي تواكب مستجدات سوق العمل في البحرين وهو ما فهمنا منه، أن خبرات هذا المجلس ستقوم بتقييم وتطوير تجربة الجامعات الخاصة في البحرين كرافد رئيس لسوق العمل البحرينية في صورتها الجديدة وتطلعاتها المستقبلية.

أما وقد بدأت وتيرة سحب الاعترافات من قبل الأشقاء الخليجيين بمخرجات جامعاتنا الخاصة، فإننا نؤكد ضرورة تحرك عاجل يستطيع أن يحفظ ما تبقى من ماء الوجه، على أن يكون هذا التحرك بعيدا عن تلك الأسماء التي اعتدنا أن نجدها في كل مرة تلوح فيها بيارق هذه الأزمة، لأن هذه الأسماء بالتحديد، هي من تسبب في هذه المشكلة وليست القادرة على حلها.

الأخطر من ذلك، هو أن نكون بين يوم وليلة مرتهنين بأيدي كوادر بشرية غير مؤهلة تمسك بمفاصل الدولة هنا أو هناك، وهو ما يدعونا إلى ضرورة ألا نتعامل مع هذا الملف بالسلبية التي اعتدنا عليها في تعاملنا مع كل ملف طارئ.

في المحصلة، الخلل في بعض الجامعات الخاصة بيّن ولا يحتاج إلى دراسة أو تحقيق، فبعض البرامج الأكاديمية في هذه الجامعات يشرف عليها أكاديمي واحد، والبعض الأخر بلا مناهج دراسية بل تعتمد على سفسطات بعض الأكاديميين العرب - المرفوضين في جامعات بلدانهم أو حتى المطرودين منها - ولا يجوز في هذا السياق أن تختلط سمعة بعض الجامعات الخاصة التي أثبتت جدارتها بسمعة جامعات السوق السوداء للشهادات، لأن في ذلك تدميرا مقصودا لهذا القطاع الذي نعول عليه الكثير.