أكد وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة أن ورشة العمل التي تنظمها وزارة الخارجية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن «مبادئ باريس وأفضل الممارسات الخاصة بتأسيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان»، تهدف للتشاور مع الجهات الرسمية والأهلية والتعرف على آرائهم بشأن آليات إنشاء الهيئة في البحرين.

وأكد البحارنة في كلمته اثناء افتتاح ورشة العمل في فندق «كراون بلازا» أمس، أن الورشة التي ستستمر لمدة ثلاثة أيام ستناقش عدة محاور، أهمها شرح لمبادئ باريس حتى تكون واضحة للمعنيين والرأي العام، ودور الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وآلية تشكيلها، وعلاقتها بالأجهزة الأخرى الحكومية وغير الحكومية، وتجارب الدول التي سبقت البحرين في هذا المجال، ناهيك عن دور الجهات المعنية بالهيئة.

وقال: «مشاركة مختلف الجهات الرسمية والأهلية في هذه الورشة يؤكد التزام الجميع بمبدأ الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان، ودليل على أن الجميع متوحدون لما فيه خير البحرين».

أما المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيد آغا، فأشار إلى أن ورشة العمل هذه تعتبر أول بند يتم تطبيقه في الاتفاقية التي وقعها البرنامج الانمائي مع وزارة الخارجية قبل ايام، لافتا إلى عدة نشاطات مشتركة بين الوزارة والبرنامج سيتم تطبيقها قريبا في إطار الاتفاقية.

وقال: «توجهات الحكومة وخطواتها على صعيد حقوق الإنسان في البحرين لا يمكن أن تتم إلا عبر مشاركة الجميع من ممثلي الهيئات الرسمية والأهلية والإعلام، وإلا فإن حقوق الإنسان في البحرين لن تشهد أي تطور، فحقوق الإنسان ليست عملا سياسيا، وإنما تتطلب أن يقوم كل واحد في المجتمع بدوره، سواء كان بحرينيا أو غير بحريني».

فيما أكدت ممثلة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة كارين لوك أن الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان هي ظاهرة جديدة وتعرف بأنها الجهة الرسمية التي تعمل على ترويج وحماية حقوق الإنسان، وذلك بما يتوافق مع مبادئ باريس التي أقرت العام 1993 والتي تمثل المعايير الأدنى الواجب الالتزام بها في تشكيل الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان.

ولفتت إلى أن مبادئ باريس لا تقدم نموذجا لإنشاء الهيئة، وإنما لكل دولة الحق في تطوير هذه المبادئ بما يتوافق مع ظروفها وتشريعاتها، إلا أن على الهيئة أن تقوم بشكل أساسي بترويج وحماية حقوق الإنسان المدنية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية وأن تكون بمثابة الجسر مع المجتمع عبر ربط الجهات الرسمية والأهلية من جهة، ومن جهة أخرى عبر ربط الدولة بنظام حقوق الإنسان الدولي.

وقالت: «منذ مؤتمر فيينا العام 1993، شهدت الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان بعض التغييرات، كما أن عدد الهيئات الوطنية في أنحاء العالم اليوم فاق الـ100 هيئة، و9 منها توجد في الدول العربية».

وتابعت «الهيئات التي تنشأ بموجب مبادئ باريس، من الممكن أن تلعب دورا مهما ومحوريا في تنفيذ القانون والعدالة في المجتمع، كما يمكنها أن تعالج المسائل المتعلقة بالتعذيب والتمييز الجندري والاتجار بالبشر وحقوق العمالة الوافدة».

إنشاء «الهيئة الوطنية» يجب أن يتم عبر الدستور أو القانون

أكدت خبيرة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيزي أن مبادئ باريس لإنشاء الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان جاءت واسعة النطاق لتعطي الدول مرونة تطبيقها وتبنيها أثناء إنشاء الهيئات، على أن تؤخذ كمجموعة شاملة ومتكاملة، وأن تنشأ بموجب قانون أو أن ينص عليها الدستور، ناهيك عن ضرورة توافر شرط الاستقلالية في عملها، وألا تأخذ تعليمات من أية جهات أو هيئات أخرى.

كما أكدت ألبانيزي ضرورة أن تكون الهيئة مستقلة ماليا، وذلك حتى لا تسحب الحكومة هذا التمويل في حال لم تكن راضية عن أداء الهيئة.

وركزت ألبانيزي على الولاية الواسعة للهيئة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، معتبرة ذلك شرطا لانشاء الهيئة باعتبار أن كل مجالات حقوق الإنسان يجب أن تطبق بشكل متساوٍ على المستوى الوطني، وأن تتواجد المؤسسات الوطنية في مكان ينفذ إليه الجميع، وأن تنشر المعلومات المتعلقة بعمل الهيئة بعدة لغات حتى تصل لكل فئات المجتمع، وألا تكون هناك أية رسوم مالية للحصول على خدمات حقوق الإنسان.

وقالت: «التعددية في عضوية الهيئة يجب أن تعكس تنوع المجتمع بشكل عام، عبر مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والبرلمان والإعلام والمنظمات الحقوقية وممثلي التوجهات الدينية المختلفة، وليس من الضرورة أن يمثلون جسديا في الهيئة وإنما يمكن أن يكونوا أعضاء عاملين أو مفوضين في الهيئة».

وتابعت: «كما يجب على الهيئة أن تتأكد من أن القوانين الوطنية وسياسات الدولة تأخذ في الاعتبار المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ونشر المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان، ونشر وترويج ثقافة حقوق الإنسان حتى تكون عامل تغيير مهم في المجتمع».

وتحدثت ألبانيزي كذلك عن دور الهيئة في مراقبة ومراجعة القوانين وتقديم النصح للحكومة والمؤسسات الأخرى، والنظر في الممارسات التشريعية التي يجب تعديلها وتبنيها، وتقديم البرامج التدريبية للفئات المعنية في المجتمع كالقضاة والشرطة ومؤسسات المجتمع المدني على وجه الخصوص، والقيام بعمليات التحقيق وتقصي الحقائق، وذلك بالتعاون مع المعنيين في الأجهزة الحكومية والقضائية، ناهيك عن تلقي الشكاوى الفردية بشأن خروقات حقوق الإنسان.

أما عضو وحدة المؤسسات الوطنية في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان كياران أو ماولاين فأكد ضرورة التزام المؤسسات الوطنية بالمعايير الدولية في انشائها، لافتا إلى أن مؤشر نجاح هذه المؤسسات يرتبط بمدى تقيد المؤسسات الوطنية بمبادئ باريس.

وأوضح ماولاين أن تقييم مدى تقيد المؤسسات بمبادئ باريس يتم عبر تصنيف المؤسسات وفق ثلاث رُتب، فإذا حصلت المؤسسة على تصنيف «أ» فإن ذلك يعني أنه تتم مراجعة وضعها والتزامها بمبادئ باريس كل خمسة أعوام، أما إذا تم تصنيفها وفق التصنيفين «ب» و «ج» فتتم مراجعة وضعها في اجتماع لوحدة المؤسسات الوطنية بمعدل كل ستة أشهر، وتزويدها بلائحة تضم النقاط التي يتطلبها تصحيح أوضاعها. إلى ذلك تساءل المشاركون في الورشة عن كيفية التأكد من استقلالية الهيئة الوطنية، وأكدت ألبانيزي أن معيار الاستقلالية من أهم معايير عمل الهيئة وأكثرها جدلا، وأنه من الصعب في أحيان كثيرة توافر هذا المعيار الأساسي في عمل الهيئة، لافتة إلى أن ذلك يتطلب أن يكون أعضاء الهيئة ممن تتوافر فيها صفات النزاهة والاستقلالية والشفافية.