قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين للقطاع الخاص محمد علي مكي أنه «من المقرر أن يعقد اجتماع رباعي صباح اليوم (الأربعاء) يجمع بين وزارة العمل والاتحاد العام للنقابات وممثل عن شركة «كارس» وممثلين عن العمال، وذلك بغرض التباحث بشأن تقديم مجموعة من السواق لشركة «كارس» للنقل العام استقالاتهم الجماعية بسبب رفض الشركة زيادة أجورهم.

وأمل مكي أن يخرج الاجتماع بحلول إيجابية ويتم حسم المشكلة، مشيرا إلى أن الاتحاد العام لمس خلال اجتماعه بمسئولين بالشركة حسن النية للتوجه لإنهاء الوضع الحالي.

وأضاف أن العمال سيطرحون في اللقاء المزمع عقده عددا من المطالب غير المطلب الرئيسي المتمثل في زيادة الأجور.

يشار إلى أن الاتحاد العام للنقابات للقطاع الخاص اجتمع عصر أمس (الثلثاء) بممثلين عن السواق وذلك للتباحث معهم بشأن مطالبهم، وذلك بغرض الوصول إلى حل توافقي يرضي طرفي القضية.

يأتي ذلك التطور، إثر إقرار مجموعة قليلة من السواق الرجوع إلى العمل، في حين لا تزال عجلة المفاوضات مستمرة بشأن المطالب المرفوعة من قبل العمال.

من جانبها، أوضحت إدارة شركة «كارس» للنقل العام للجهات الرسمية وزبائنها أن العاملين البحرينيين لديها يتقاضون راتبا شهريا يتراوح ما بين 240 إلى 270 دينارا، شاملا العلاوات بحسب درجة كل عامل، وقد يصل الراتب بساعات العمل الإضافية إلى 350 أو 500 دينار فأكثر شهريا، كما أن شركة «كارس» تلتزم من فترة إلى أخرى بزيادة الرواتب الأساسية للعمال والموظفين، حيث كانت آخر زيادة رواتب قامت بها الشركة في شهر ديسمبر/ كانون الأول للعام 2007، ما كان له أثر كبير على السائقين الذين شكروا الشركة كتابيا. وأضافت الشركة أنها تقوم بمنح علاوات خاصة لتشجيع العمال، ومنها: علاوة الحضور وقدرها 5 دنانير، وعلاوة الصيف وقدرها 10 دنانير، وعلاوة غداء أثناء ساعات العمل الإضافية وقدرها دينار واحد، بالإضافة إلى ذلك فإن الشركة تهتم بتقديم وجبة خفيفة ومرطبات إلى العاملين كل مساء يوم جمعة من شهر رمضان.

يذكر أن 44 سائقا يعملون لدى شركة «كارس» للنقل العام أقدموا يوم أمس الأول (الاثنين) على التوقف عن العمل معتبرين ذلك تفعيلا لتقديم استقالاتهم الجماعية عن العمل، وذلك بسبب رفض إدارة الشركة رفع أجور السواق بحيث يصبح أدنى راتب أساسي 280 دينارا، بحسب ما صرح به السواق.

وقد أوضح السواق تفاصيل وأسباب تقديمهم الاستقالة الجماعية لـ «الوسط» في أنهم تقدموا بطلب إلى إدارة الشركة بزيادة الرواتب الأساسية لهم بمقدار نسبة مئوية تتراوح ما بين 30 إلى 40 في المئة، وذلك بحسب الراتب الأساسي لكل سائق، بحيث يصبح أدنى راتب أساسي للسواق 280 دينارا.

في حين أكد مسئول المنظمات النقابية بوزارة العمل عبدالكريم الفردان أن الإضراب العمالي القائم بشركة «كارس» البحرينية غير قانوني وذلك استنادا إلى قرار سمو رئيس الوزراء رقم 62 لسنة 2006 بشأن تحديد المنشآت الحيوية المحظور بها الإضراب.

وأشار الفردان إلى أن النقابة قامت بتنظيم هذا الإضراب غير القانوني دون إبلاغ وزارة العمل به، في الوقت الذي تبدي فيه الوزارة استعدادها التام لرعاية المفاوضات بين نقابة وإدارة الشركة برئاسة وكيل الوزارة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة، بشرط التزام النقابة بإنهاء الإضراب وعودة العمال إلى أعمالهم وذلك حرصا من الوزارة على استقرار الأوضاع العمالية ومصلحة طرفي الإنتاج.

وقال الفردان إن شركة كارس هي إحدى شركات النقل العام والمشار إليها بالبند رقم 6 من المادة 1 الذي يدخل الشركة ضمن نطاق قطاع المنشآت المرتبطة «بوسائل نقل الأشخاص والبضائع» ما يؤدي إلى اضطراب في سير الحياة اليومية للمواطنين.