أكد عمال شركة «بروجكتس» للمقاولات أن الشركة أقدمت على فصل 15 عاملا ممن اعتصموا احتجاجا على قيام الشركة باستقطاع أجورهم، وذلك بعد أن نشرت «الوسط» صورا لاعتصامهم أمام مبنى الشركة ووزارة العمل (بحسب قول العمال).
وأصرت الشركة التي قامت باستقطاع أجور البحرينيين العاملين فيها بنسب تتراوح ما بين 40 و50 في المئة على موقفها من الاستقطاع رغم تدخل مسئولي وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين من أجل حل القضية. وأشار عمال الشركة الذين جددوا اعتصامهم صباح أمس في مبنى وزارة العمل رفضهم لاستقطاع أجورهم من قبل الشركة بشكل عشوائي ودون أي سابق إنذار أو وجه قانوني تستند عليه الشركة.
مدينة عيسى - هاني الفردان
أصرت شركة بروجكتس للمشاريع والمقاولات والتي قامت باستقطاع أجور البحرينيين العاملين فيها بنسب تتراوح ما بين 40 و 50 في المئة على موقفها من الاستقطاع رغم تدخل مسئولي وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين من اجل حل القضية.
وأشار عمال الشركة الذين جددوا اعتصامهم صباح أمس في مبنى وزارة العمل رفضهم لاستقطاع أجورهم من قبل الشركة بشكل عشوائي ودون أي سابق إنذار أو وجه قانوني تستند عليه الشركة في ذلك، إذ بلغ أجر أحد العاملين بعد عملية الاستقطاع 39 دينارا فقط.
وقال العمال إن الشركة لم تكتف برفض المطالب العمالية التي تركزت على تعويضهم عن جميع مستحقاتهم المستقطعة، وتحسين بيئة العمل، بل فصلت نحو 15 عاملا من الجدد بعد أن ظهرت صورهم في الاعتصام الذي نفذ قبل أسبوع في وزارة العمل، معتبرين ذلك تهديدا صريحا وواضحا من قبل الشركة للعمال.
وعبر العمال عن خوفهم الشديد من إدارة الشركة التي عملت على تهديدهم بالفصل والاستمرار في الاستقطاع من الأجور في حال واصلوا في إعتصاماتهم ورفع القضية إلى الصحف، مشيرين إلى أن وزارة العمل هي من استدعت العمال والبالغ عددهم 115 عاملا إلى الوزارة صباح أمس من اجل تسجيل قضايا عمالية على الشركة، بعد أن فشلت المفاوضات التي قادتها وزارة العمل مع مسئولي الشركة الذين أصروا على مواقفهم وإجراءاتهم.
ويأتي ذلك بعد فشل المحاولات الأولية لحل القضية، إذ لم يستطع مندوب الشركة الذي أرسل من أجل التفاهم مع العمال للوصل إلى توافقات نهائية بشأن الأزمة الحالية بين العمال والشركة، إذ حددت وزارة العمل موعدا جديدا للقاء الأطراف المختلفة من أجل حل القضايا العالقة من بينها مسألة الأجور ونظام «القنطراز»، الذي يعتمد على أساس إنجاز المهمة المطلوبة من العامل في أسرع وقت دون النظر إلى ساعات العمل، ومن حق العامل بعد إنجاز المهمات الموكلة إليه مغادرة موقع العمل.
وعبر عدد من العمال المعتصمين عن استيائهم الشديد من معاملة الشركة لهم، وسوء الخدمات المقدمة في موقع العمل والتي تخلو من أبسط المقومات الأساسية لمواقع العمل.
وطالب العمال الشركة بتحسين بيئة العمل وأوضاعهم المعيشية، وتوفير المرافق الحيوية في موقع العمل كالحمامات الصالحة للاستخدام، واستراحات للصلاة ومحل لبيع الأمور الضرورية التي يحتاجها العامل خلال ساعات العمل الثمان.
ورأى العمال ان الشركة مازالت متمسكة بمواقفها ومصرة على استقطاع الأجور حتى الآن بل أنها تمادت وهددت العمال بالتسريح في حال عدم تراجعهم عن مطالبهم، كما توقع العمال أن تستمر الشركة في عملية الاستقطاع خلال هذا الشهر وكما حدث في الشهر الماضي.
وقد تفاقمت المشكلة بعد أن أدى تراجع الشركة عن نظام العمل الذي اعتادت عليه في التعامل مع عمالها طوال السنوات الماضية إلى إحداث مشكلة كبيرة نتج عنها في نهاية المطاف احتجاج أكثر من 115 عاملا بحرينيا على إجراءات الشركة الأخيرة التي استقطعت من خلالها أجور العاملين بنسب تتراوح ما بين 40 و50 في المئة من الإجمالي الكلي.
وكانت الشركة - بحسب العمال - اعتادت طوال السنوات الماضية التي قاربت العشر على التعامل مع عمالها وفق نظام عرف بـ «القنطراز»، الذي يعتمد على أساس إنجاز المهمة المطلوبة من العامل في أسرع وقت دون النظر إلى ساعات العمل، ومن حق العامل بعد إنجاز المهمات الموكلة إليه مغادرة موقع العمل، وقد سارت الشركة على هذا النظام من اجل إنجاز المهمات في وقت قياسي، إلا أنها في الآونة الأخيرة تراجعت عن ذلك، وطلبت من العمال البقاء في الشركة لمدة ثماني ساعات. وعلمت «الوسط» أن الشركة تذرعت لاستقطاعها من أجور العاملين البحرينيين بعدم بقائهم في العمل ساعات العمل الثماني المحددة الرسمية، وصرفت لهم الأجور وفق ما هو مسجل في بطاقات الحضور والانصراف.
فيما أكد العمال أن قبولهم بالعمل ثمان ساعات وضمن الدوام الرسمي أمر بيد إدارة الشركة التي لم تقم بتوفير الخدمات الرئيسية للعمال في موقع العمل، وفضلت أن تعتمد على نظام «القنطراز» على حساب بناء بيئة عمل مناسبة بها الخدمات الكافية للعمال.
وأشار العمال إلى أن خروج العامل من موقع العمل لا يتم إلا بتصريح من مسئول العمل وهذا أمر متعارف عليه وبالتالي فإن ما حدث في السابق بعلم الإدارة التي فضلته على خيارات أخرى، إذ كانت تركز فقط على الانتهاء من العمل بوقت قياسي دون النظر إلى حاجة العمال والخدمات المقدمة لهم.
تواصل مسلسل شكوى العمالة الأجنبية على شركاتهم وخصوصا شركات قطاع المقاولات والإنشاء بشأن عدم صرف مستحقاتهم المالية، إذ تواجد 12 عاملا من الجنسية الهندية (الإجمالي الكلي لعدد عمال الشركة) صباح أمس في وزارة العمل لرفع دعاوى عمالية على شركتهم التي لم تقم بصرف الأجور لهم منذ 10 أشهر - على حد قولهم -.
وبدا على العمال الأجانب وهم يقفون في أحد أركان بهو وزارة العمل الضياع وعدم معرفة ما يفعلون وإلى من يلجأون، إذ بقوا قرابة الساعة دون أن يتحركوا من موقعهم أو حتى يستفسروا عن الإجراءات التي يجب عليهم القيام بها من اجل رفع شكواهم العمالية.
ما أنقد هؤلاء العمال هو وجود احتجاجين عماليين آخرين في الوزارة الأول لعمال شركة «بروجكتس» والثاني لسواق شركة كارس الأمر الذي دفع الأمين العام للقطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد علي مكي بالتواجد وملاحظة وجود عدد من العمالة الأجنبية في ركن بعيد، ليتجهم لهم ويسألهم عن مشكلتهم، ليجيبوا على بسرعة ومن دون تردد وبلغتهم الهندية «لم نحصل على أجورنا منذ عشرة أشهر»، الأمر الذي أصاب مكي بالدهشة الكبيرة فالمعتاد أن الشركات لا تصرف الأجور للعمال لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر ولكن عشرة أشهر أمر غريب جدا ويتوجب عليه المسألة والحساب أيضا.
جاء ذلك بعد أن رفع نحو 250 عاملا أجنبيا قبل يومين شكوى عمالية على شركة المقاولات التي يعملون فيها بعد أن توقفت الشركة عن دفع أجورهم منذ أربعة أشهر، بسبب الأزمة التي تمر بها شركات المقاولات نتيجة شح مواد البناء وارتفاع الأسعار.
وأكد مكي لـ»الوسط» أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين تبنى القضية وسيرفعها لأعلى المستويات بعد أن تفاقمت ظاهرة عدم تسديد الأجور للعمال الأجانب وبالخصوص في قطاع المقاولات والإنشاءات.
وأشار مكي إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين توقع حدوث مثل هذه الأمور من قبل وذلك مع دخول عملية إصلاح سوق العمل مرحلة حساسة من التنفيذ وهي فرض رسوم العمل الجديدة على العمالة الأجنبية والتي من شأنها أن تؤدي إلى إرباك العمل وبالخصوص في المؤسسات الصغير والمتوسطة التي لم تهيئ وتأقلم نفسها مع الأوضاع الجديد في سوق العمل.
ورأى مكي أن قطاع الإنشاءات أكثر القطاعات تأثر بالوضع الجديد، وكان الأحرى بأصحاب الأعمال أخذ الاحتياطات اللازمة والتي تحول دون وقوع مثل هذه المشاكل والتفاهم مع الجهات المعنية من قبل، وعدم المس بمصالح العمال أو الإضرار بها، مما قد يؤدي إلى المس بالسلم الاجتماعي في البحرين، ومن ثم تفشي ظواهر جديدة قد لا تكون موجودة من قبل، موضحا أن العمالة الأجنبية قد تلجأ إلى سوق العمالة السائبة لتأمين لقمة عيشها، أو قد تلجأ إلى مخالفة القانون والسرقة وغيرها من الأمور في ظل توقف صرف الأجور لها، مما قد يهدد بذلك الحياة الاجتماعية في البحرين وتفشي الجريمة.
وأشار مكي إلى أن البحرين شهدت في العام الماضي الكثير من الحوادث التي قادتها العمالة الأجنبية وذلك بسبب سوء أوضاعها وقلة أجورهما وتأخر صرفها مما قد هدد البحرين بالدخول في منعطف خطير بسبب تأزم الوضع لدى العمالة الأجنبية التي قادة سلسلة من الاعتصامات والإضرابات العمالية.
وطالب مكي بضرورة أن تلزم شركات القطاع الخاص بتنفيذ القرار الوزاري بصرف الأجور عن طريق المصارف، لما له من أهمية في تحقيق عملية الانتظام في صرف الأجور، كما طالب الاتحاد هيئة تنظيم سوق العمل والجهات المعنية بضرورة تفعيل أقسام التفتيش للحد من هذه الظاهرة والحفاظ على حقوق العمالة الأجنبية في البحرين.
العدد 2147 - الثلثاء 22 يوليو 2008م الموافق 18 رجب 1429هـ
