كشفت وزيرة التربية والتعليم العالي الكويتية نورية الصبيح أن لجنة كويتية متخصصة ستسافر لعدد من الدول من بينها البحرين للتأكد من جودة الجامعات الخاصة وسعتها المكانية ومستوى الأساتذة فيها.

وأعلنت الصبيح «ان قرار إيقاف إيفاد الطلبة إلى بعض الجامعات الخاصة في الخارج هو قرار مؤقت لدراسة أوضاع هذه الجامعات والاطمئنان إلى مستواها الأكاديمي».

من جانبه، نفى الأمين العام لمجلس التعليم العالي علوي الهاشمي في تصريح لـ «الوسط» أن تكون الأمانة قد تسلمت أي إخطار رسمي بشأن ما أشيع في الإعلام بشأن الطلبة الكويتيين والجامعات الخاصة.

الهاشمي ينفي تسلّم أي إخطار رسمي كويتي بهذا الشأن

الكويت: قرار إيقاف إيفاد الطلبة إلى الجامعات الخاصة في الخارج «مؤقت»

الوسط - حيدر محمد

قالت وزيرة التربية والتعليم العالي الكويتية نورية الصبيح إن قرار إيقاف إيفاد الطلبة إلى بعض الجامعات الخاصة في الخارج هو قرار مؤقت لدراسة أوضاع هذه الجامعات والاطمئنان إلى مستواها الأكاديمي، مشيرة إلى أن لجنة كويتية متخصصة ستسافر لعدد من الدول من بينها البحرين للتأكد من جودة الجامعات الخاصة للتأكد من سعتها المكانية ومستوى الأساتذة فيها.

من جانبه نفى الأمين العام لمجلس التعليم العالي علوي الهاشمي في تصريح لـ «الوسط» أن تكون الأمانة قد استلمت أي إخطار رسمي بشأن ما أشيع في الإعلام بشأن الطلبة الكويتيين والجامعات الخاصة من الجانب الكويتي.

وأكدت وزيرة التعليم العالي الكويتية نورية الصبيح في تصريح للصحافيين إثر اجتماعها مع لجنة التعليم والثقافة والإرشاد في مجلس الأمة الكويتي «إن هذا القرار يحقق المستوى الأكاديمي الذي نرغب فيه» مشيرة إلى أن الطلبة المقيدين حاليا في هذه الجامعات «مستمرون في دراستهم». وذكرت أن لجانا ستسافر إلى مصر والبحرين ودول أخرى كجنوب شرق آسيا والهند وأوروبا الشرقية «للتأكد من مستوى جامعاتها أكاديميا والاطمئنان إلى كل شيء مثل: سعتها المكانية ومستوى الأساتذة فيها حفاظا على مستوى طلبتنا الدارسين في الخارج وحرصا على تأهيلهم كما يجب للعمل داخل البلاد وتولي المناصب المختلفة».

من جانبه قال رئيس لجنة التعليم والثقافة والإرشاد في مجلس الأمة الكويتي النائب فيصل المسلم إن قرار إيقاف إيفاد الطلبة للدراسة في بعض الجامعات الخاصة تم فهمه بطريقة خاطئة. وأوضح أن الطلبة القدامى «ليسوا معنيين بهذا القرار وكل من حصل على قبول من هذه الجامعات قبل صدور القرار سيكون قبوله معتمدا وساري المفعول وسيعترف بشهاداتهم».

وقال المسلم: «إن الوزيرة الصبيح وعدت بإعداد دراسة بشأن الجامعات الخاصة في الخارج التي تدور حولها شبهات وتقديمها إلى اللجنة في غضون شهرين، مشيرا إلى أن اللجنة رفضت المساس بحقوق الطلبة الذين انتسبوا لهذه الجامعات قبل صدور القرار.

وأضاف أن اللجنة «طالبت بأن تصدر نشرة سنوية للجامعات المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي وألا يكون هناك أي معرض لأية جامعة دون موافقة الوزارة».

وأكد المسلم أن اللجنة طالبت أيضا «بتخفيض نسب القبول في الجامعات الخاصة وتخفيض رسومها». مبينا أن مجلس الجامعات الخاصة «رفض أية زيادة في الرسوم» نافيا صحة ما أثير حول زيادة نسبة رسوم هذه الجامعات.

وذكر أن اللجنة طالبت كذلك بزيادة عدد الطلبة الذين يتم ابتعاثهم للدراسة في الجامعات الخاصة، مشيرا إلى أن الوزيرة الصبيح وعدت بإتمام هذه الزيادة العام المقبل.

وكانت لجنة تطوير التعليم والتدريب برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة قررت تكليف فريق استشاري يقوم بتقييم البرامج الأكاديمية للجامعات الخاصة في البحرين لتقديم تقرير شامل للجنة لاتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات من شأنها الحفاظ على مكانة البحرين التعليمية. ويأتي هذا الإجراء بعيد القرارات التي اتخذتها عدد من وزارت التعليم العالي في دول مجلس التعاون بشأن عدم اعتمادية بعض البرامج الأكاديمية لعدد من الجامعات الخاصة في المملكة. ووقفت اللجنة على آخر الخطوات التي تمت بهذا الشأن حيث قدم المدير التنفيذي للمشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب مارتن فورست شرح لما تم إنجازه من خطوات إلى جانب الخطوات الاستراتيجية القادمة والهادفة لتعزيز جودة التعليم بالمملكة. كما استعرضت اللجنة الخطوات التنفيذية لافتتاح كلية البحرين للمعلمين وبوليتكنك البحرين في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وأكدت اللجنة ضرورة اعتماد المعايير الدولية في قبول الراغبين في الالتحاق من الطلاب والمعلمين في ظل الإقبال الكبير للتسجيل في الكليتين.