علمت «الوسط» أن بعض مسئولات التمريض في وزارة الصحة العاملات في المناطق الصحية وبعض المواقع في مجمع السلمانية الطبي وجهن تهديدا صريحا للممرضات بعدم التوقيع على عريضة كادر التمريض التي تعتزم جمعية التمريض البحرينية تدشينها الخميس المقبل تمهيدا لرفعها لجلالة الملك ومجلس الوزراء، وتم إبلاغ الممرضات بأن التوقيع على العريضة سيؤثر على تقييمهن ودرجاتهن الوظيفية وترقياتهن.

وعلى إثر هذه التهديدات دعت الجمعية إلى مؤتمر صحافي تعقده مساء اليوم (الأربعاء) لبحث تداعيات الموضوع والإعلان عن الخطوات المقبلة.

وزارة التنمية الاجتماعية من جانبها دخلت على الخط لتعلن أمس أنه «ليس لجمعية التمريض البحرينية صفة قانونية لمزاولة أية أنشطة خلال الفترة الحالية، وذلك لانتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة».

فيما دعت جمعية التمريض لمؤتمر صحافي اليوم

مسئولات تمريض يحذرن الممرضين من توقيع عريضة الكادر

الوسط - علياء علي

علمت «الوسط» أن بعض مسئولات التمريض في وزارة الصحة في المناطق الصحية وبعض المواقع في مجمع السلمانية الطبي وجهن تهديدا للمرضين والممرضات بعدم توقيع عريضة كادر التمريض التي تعتزم جمعية التمريض البحرينية تدشينها الخميس المقبل تمهيدا لرفعها لجلالة الملك ومجلس الوزراء للمطالبة بتعجيل الكادر الذي ظل يراوح مكانه منذ أكثر من أربع سنوات مضت، وإبلاغ الممرضات بأن توقيع العريضة سيؤثر على تقييمهم ودرجاتهم الوظيفية وترقياتهم.

وإثر ذلك دعت جمعية التمريض البحرينية إلى مؤتمر صحافي تعقده مساء اليوم (الأربعاء) في مقر الجمعية بالسلمانية تتناول فيه تداعيات الموضوع وتبين فيه خطواتها المقبلة.

من جهته قال أمين سر جمعية التمريض البحرينية إبراهيم الدمستاني «نؤكد كجمعية اننا مع التعبير السلمي والاحتجاج بطريقة حضارية وسلمية على رغم المماطلات، وسنبدأ الخميس المقبل في تدشين عريضة الكادر وتعليق الشارات البرتقالية تعبيرا عن الاحتجاج، وستحمل الشارة شعار «أطلقوا سراح كادر التمريض»، وسيظل الممرضون والممرضات يمارسون أعمالهم، ومسئولات التمريض بدلا من أن يكن عونا للممرضين على الإسراع في إقرار الكادر وتحقيقه نجدهن يمنعن الممرضين من التعبير عن آرائهم ويهددونهم».

وأضاف «ونحن مع تصريح جلالة الملك خلال لقائه الأخير برؤساء تحرير الصحف المحلية بأنه مع مظاهر الاحتجاج السلمي وليس مع أساليب التخريب والحرق، ونحن كجمعية ملتزمون بالقانون وميثاق العمل الوطني، وعندما علَق الأطباء هذه الشارة لم يعترض عليهم أحد وكذلك مختلف الفعاليات، فهل هناك من صبر على تجاوزات وانتهاكات الوزارة وديوان الخدمة وواصل العمل على رغم الإحباط إلا الممرضين، على رغم تعمد التلكؤ في إقرار كادر التمريض طوال هذه السنوات؟».

واستغرب ما أسماه «وجود عقليات تتعامل بالتهديد، في الوقت الذي تسعى فيه الجمعية إلى إيصال رسالتها إلى المسئولين بطريقة حضارية».

وواصل الدمستاني «أنصح مسئولات التمريض بالابتعاد عن هذا الأسلوب لأنهن يفترض أن يدعمن الكادر الذي نطالب به لمصلحة الجميع وليس لمصلحة شخصية ونسعى لتوطيد علاقة طيبة مع وزارة الصحة لأن التمريض هو العمود الفقري للنظام الصحي وهدفنا تحقيق الكادر للممرضين والممرضات بما فيهم المسئولون».

واستطرد «إذا اضطررنا سنكشف أسماء المسئولات وتهديداتهن ولدينا أدلة صوتية مسجلة لتحريضهم سنكشفها إن تطلب الأمر».

يذكر أن جمعية التمريض البحرينية عقدت مؤتمرا صحافيا الخميس الماضي أعلنت فيه عزمها رفع عريضة احتجاجية يوقعها الممرضون لعاهل البلاد ومجلس الوزراء وتعليق الشارات البرتقالية للمطالبة بالكادر المعطل، كما لم تستبعد الجمعية إعلان الإضراب بشكل لا يخل بمصلحة العمل واعتبرته خيارا مطروحا ولكن ليس في كل المواقع، وتضمن بيان الجمعية الإشارة إلى أن أياد خفية تعمد إلى تعطيل الكادر كما انتقدت الجمعية آلية لجنة الكادر الوزارية وتعاطي المسئولين في الوزارة وديوان الخدمة المدنية في التعاطي مع مشروع الكادر وطالبت باحتساب الكادر والعلاوات بأثر رجعي من أغسطس/ آب من العام الماضي، وتحفظت الجمعية على عدم اعتماد الدرجة التخصصية لجميع الممرضين وطالبت باعتماد الدرجة التخصصية لكل الممرضين القانونيين.

«الصحة»: الإضراب يخالف قرار «المنشآت الحيوية» و«التمريض» غير قانونية

المنامة - بنا

أكدت وزارة الصحة تعقيبا على ما نشر في الصحافة المحلية من تصريح لرئيسة جمعية التمريض البحرينية بخصوص الكادر والدعوة للممرضين والممرضات العاملين في الوزارة للإضراب عن العمل أن «الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه رئيسة جمعية التمريض وتجاه كل موظف بالوزارة يدعو للإضراب أو يشاركه لمخالفتهم قرار حظر الإضراب والدعوة إليه في المنشآت الحيوية»، معتبرة «مجلس إدارة الجمعية الحالي غير قانوني وغير ممثل للممرضين؛ لانتهاء مدته القانونية ووقف أنشطة الجمعية من وزارة التنمية الاجتماعية، وهذا يستدعي إيقاف التعامل معه حتى يتم انتخاب مجلس إدارة جديد».

أما بخصوص المخالفات القانونية للجمعية فأوضحت أن «المادة (10) من قانون النقابات العمالية قد حظرت تأسيس النقابات العمالية بالجهات الحكومية، ومخالفة رئيسة الجمعية الفِقرة (هـ) من المادة (21) من قانون النقابات العمالية التي حظرت الإضراب عن العمل» علما أن الإضراب لم يتم حتى اللحظة.

وعطفت على ذلك «مخالفة الدعوة للإضراب المادة (1) من قرار رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رقم (62) لسنة 2008 بشأن تحديد المنشآت الحيوية المحظور بها الإضراب عن العمل أو الدعوة إليه، على تمت مخالفة البند (38) من تعليمات الخدمة المدنية بالتصريح لوسائل الإعلام عن أعمال الوظيفة دون تصريح من الرئيس المختص» باعتبارها موظفة في وزارة الصحة.

«التنمية»: لا صفة قانونية لأنشطة «التمريض البحرينية»

مدينة عيسى - وزارة التنمية الاجتماعية

أكدت مديرة إدارة المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية نجوى عبداللطيف جناحي أنه «ليس لجمعية التمريض البحرينية أية صفة قانونية لمزاولة أية أنشطة خلال الفترة الحالية».

وقالت جناحي في تصريحٍ لها تعليقا على ما نشر في الصحف المحلية حديثا بخصوص الأنشطة والتصريحات باسم جمعية التمريض البحرينية أنه «ليس لأعضاء مجلس الإدارة أي صفة رسمية لتمثيل الجمعية؛ وذلك وفقا لآخر انتخابات مجلس إدارة الجمعية التي جرت في اجتماع الجمعية العمومية العادية بتاريخ 9 فبراير/ شباط 2005، الذي تمخض عنها انتخاب مجلس إدارة للجمعية لمدة سنتين للفترة من فبراير 2005 وحتى فبراير 2007، وذلك وفقا للنظام الأساسي للجمعية».

وأوضحت مديرة إدارة المنظمات الأهلية أن «المدة المشار إليها قد انتهت قانونا عملا بأحكام المادة 41 من المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989 التي تنص على أنه (... يحدد نظام الجمعية مدة عضوية مجلس الإدارة، ومع ذلك لا يجوز أن تزيد مدة عضوية مجلس الإدارة على سنتين متتاليتين، ويجوز إعادة انتخاب العضو مدة أو مددا أخرى)».

وقالت جناحي: «تأسيسا على ذلك، وحيث إن الجمعية لم تدع حتى تاريخه لانعقاد الجمعية العمومية لتصحيح وضعها القانوني وانتخاب مجلس إدارة جديد بدلا من المجلس المنتهية مدته، تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية، فلم يعد هناك أي صفة قانونية للأنشطة التي تزاولها الجمعية في الفترة الحالية».