أكد رئيس مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية عبدالله ماجد الشيخ في تصريحٍ له أن وقف الدعم عن جمعية العمل الإسلامي (أمل) قانوني، فيما أوضح أن الأمر برمته أصبح أمام القضاء وهو صاحب الاختصاص بالفصل فيه.

وقال الشيخ إن «الوزارة عندما اتخذت قرارا بوقف الدعم عن جمعية العمل الإسلامي (أمل) استندت إلى ما نصت عليه المادة الرابعة من القرار رقم 30 لسنة 2006 بشأن مساهمة الدولة في تقديم الدعم المادي للجمعيات بشأن الضوابط العامة لتقديم الدعم، حيث نصت في الفقرة الأولى على وقف الدعم المادي بواسطة الدولة في حالة عدم التزام الجمعية بأحكام الدستور والقانون في ممارسة نشاطها»

وأوضح رئيس مكتب شئون الجمعيات أن «الجمعية قد قامت بعقد مؤتمرها العام في مأتم والذي يعتبر دارا من دور العبادة خلافا لما نصت عليه المادة 6 (فقرة 4-و) من القانون وهو عدم استخدام مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة ودور العبادة والمؤسسات التعليمية لممارسة نشاطها، وما نصت عليه المادة 7 (البند 15 فقرة و) من المبادئ في النظام الأساسي للجمعية نفسها».

وتابع «وبعد أن أخطرتها الوزارة بخطاب مؤرخ في 12 مايو/ أيار 2008 تهيب بها الامتناع عن عقد المؤتمر المذكور في المأتم خلافا للقانون، مضت في ارتكاب المخالفة غير عابهة بكل هذه الأمور».

وأشار الشيخ في تصريحه إلى أنه «بعد مضي فترة كافية من تاريخ وقف الدعم وقبل إحالة الأمر إلى القضاء كان يمكن خلالها للجمعية تصحيح هذه المخالفة إلا أنها لم تعر الأمر أي اهتمام؛ مما اضطر الوزارة لرفع الأمر للقضاء بطلب وقف نشاط الجمعية لمدة ثلاثة أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة تطبيقا للمادة 22 من القانون».

وأردف «لذلك فإن الأمر برمته أصبح أمام القضاء وهو صاحب الاختصاص بالفصل فيه، وكان حريا بالجمعيات السياسية المتضامنة والداعمة لهذه الجمعية ضد إجراءات سيادة القانون ألا تتضامن في مسألة تتعلق بمخالفة لإحدى الجمعيات وخاصة أن الأمر معروض أمام القضاء وهو وحده صاحب الاختصاص الذي يفصل فيه».