كشفت إدارة الأوقاف الجعفرية عن عزمها رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الدستورية ضد إدارة التسجيل العقاري، ووزارة العدل والشئون الإسلامية في حال لم تتراجع الأخيرة عن موقفها بشأن قرار اشتراط موافقة الوزير لإصدار تصاريح بناء المساجد والمآتم.
وبيّنت الأوقاف الجعفرية أنها ستبدأ رفع الدعوى القضائية مع نهاية العام الجاري، وأن الدعوى المتعلقة بإدارة التسجيل العقاري ستكون بشأن تلكؤها في تسجيل نحو 650 أرضا وقفية، وذلك على رغم أن الإدارة أعدت كل الخرائط المتعلقة بالأراضي قبل أكثر من ثماني سنوات وقدمتها من خلال اللجنة المختصة التابعة لوزارة الشئون الإسلامية سابقا لمتابعة الموضوع مع إدارة التسجيل العقاري، إلا أن الإدارة مازالت في صدد انتظار مصير الأراضي المعلقة.
الوسط - صادق الحلواجي
كشفت إدارة الأوقاف الجعفرية عزمها رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الدستورية ضد إدارة التسجيل العقاري، ووزارة العدل والشئون الإسلامية في حال لم تتراجع الأخيرة عن موقفها بشأن قرار اشتراط موافقة الوزير لإصدار تصاريح بناء المساجد والمآتم.
وأضافت الأوقاف الجعفرية أنها ستبدأ رفع الدعوى القضائية مع نهاية العام الجاري، وأن الدعوى المتعلقة بإدارة التسجيل العقاري ستكون بشان تلكؤها في تسجيل نحو 650 أرضا وقفية غير مسجلة رسميا، وذلك على رغم أن الإدارة أعدت كل الخرائط المتعلقة بالأراضي قبل أكثر من ثماني سنوات وقدمتها من خلال اللجنة المختصة التابعة لوزارة الشئون الإسلامية سابقا لمتابعة الموضوع مع إدارة التسجيل العقاري، إلا أن الإدارة مازالت بصدد انتظار مصير الأراضي المعلقة.
وأوضح مدير إدارة الأوقاف الجعفرية بالوكالة عبدالأمير الجمري أن «الإدارة جمعت ووفرت كل الدلائل والإثباتات الشرعية اللازمة لتسجيل الأراضي الوقفية القديمة غير المسجلة رسميا لدى السجل العقاري، إلا أن الجهات ذات الاختصاص في الحكومة تتلكأ بشأن التعامل إيجابيا في تسجيل الأراضي».
وبحسب الأوقاف الجعفرية، فإن الإدارة لا تستطيع الاستفادة وتعمير الأراضي غير المسجلة رسميا حاليا واستثمارها، بسبب عدم قبول وزارة شئون البلديات والزراعة إصدار رخصة بناء أو ترميم أو هدم، لأن الوقفية لا وثائق رسمية مسجلة لها في السجل العقاري. كما أنها توصلت إلى وجود أكثر من 100 أرض غير مسجلة تابعة لها إضافة إلى العدد السابق المحصور وهو الـ 600 أرض، إلا أن الإدارة بصدد جمع الأدلة والإثباتات المطلوبة لتسجيلها، وأن لديها برنامجا بشأن حصر الأراضي ستظهر نتائجه مع نهاية العام الجاري».
وبإمكان الأوقاف الجعفرية كما تقول الإدارة أن «تسجل الأراضي رسميا لمصلحتها من دون بت محكمة التمييز من خلال صدور أوامر من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، باعتبار أن له السلطة المطلقة، إذ كانت محكمة التمييز تتخذ الشهود لإثبات تابعية الأرض، وأما الآن، فهي تطلب وجود إثباتات خطية ومستندات، وان تُثبت ملكية الأرض للواقف قبل أن يوقفها، ما جعل الأمر أكثر إشكالا بالنسبة لإدارة الأوقاف الجعفرية».
واستغربت الأوقاف الجعفرية من سرعة تعاون الوزارات وبشكل منظم في إنهاء كل الإجراءات التنسيقية والإدارية المطلوبة مع إدارة الأوقاف الجعفرية والسنية، حال اضطرت لاستقطاع أو استملاك أرض لإقامة محطات كهرباء أو عمل شوارع عامة وغيرها. وقالت: «لماذا لا تتعامل الحكومة مع ملف الأراضي الوقفية غير المسجلة التي تتعرض للانتهاكات والضياع، بصورة مماثلة للأراضي المستقطعة والمستملكة لمصلحتها؟».
وأعربت الأوقاف الجعفرية عن تخوفها من ازدياد قيمة الخسائر السنوية التي تتعرض لها جراء عدم تسجيل الأراضي الوقفية غير المسجلة، لأن الإدارة في أمس الحاجة إلى مبالغ إضافية لتطوير وتحفيز نفسها لتقديم الأفضل للوقفيات والمساجد والمآتم التي تشرف عليها، إذ بلغ إجمالي قيمة خسائر الإدارة سنويا بسبب عدم تسجيل الأراضي الوقفية عقاريا، والبالغ عددها أكثر من 600 أرض، أكثر من 10 ملايين دينار.
وعلى صعيد قرارات وزارة العدل والشئون الإسلامية الأخيرة بشأن اشتراط موافقة الوزير لإصدار تصاريح بناء المساجد والمآتم، فقد أصرت الإدارة مجددا على رفض القرارات نهائيا، لأنه ليس من حق الوزير باعتباره من أصدر القرار أن يتخذ القرار من جانب واحد دون أن يلتفت إلى أن معه شركاء في العملية الوقفية وفي اتخاذ مثل هذه الخطوة المصيرية. وأن هذا القرار ليس من حقه في الأساس، فالقانون واللائحة التنظيمية يعطيان الوزير حق الإشراف فقط، بينما يعطيان الهيمنة لإدارة الأوقاف الجعفرية على الأعمال الوقفية.
وأكد مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية أنه لن يحيد عن موقفه في رفضه لقرار الوزير. مؤكدا أنه لا يقبل الاملاءات في شأن الترخيص للبناء غير المباشر لأن ذلك يخالف ما نص عليه قانون العام 1960 لدائرة الأوقاف الجعفرية والمرسوم رقم (6) لسنة 1985 بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما.
ووصفت الأوقاف الجعفرية دخول قرار الوزير حيز التنفيذ، بأنه خطأ فادح لا يستند لأي سند قانوني يبرره، ويؤكد قانون دائرة الأوقاف الجعفرية الصادر عن حكومة البحرين في العام 1960 في مادته رقم (2)، أن للدائرة السلطة التامة بالتولي على كل الأوقاف الخاصة بالطائفة الشيعية، وإدارتها والمحافظة عليها، وتعميرها وتضمينها واستحصال ضماناتها وتوزيعها على جهاتها الخاصة الموقوفة عليها».
وأوضحت الأوقاف الجعفرية أن مواد القانون والمرسوم واضحة، ولا تحتاج إلى توضيح أكثر بأن للإدارة السلطة التامة في التعمير والتضمين والإدارة والتحصيل وكافة الأمور المتعلقة بالوقف، بالإضافة إلى أن دور الوزير تشاوري فقط، إذ نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم رقم (6) الصادر في العام 1985 بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما، على أن يتولى كل مجلس إدارة الأوقاف التابعة له واستغلالها وصرف إيراداتها وحفظ أعيانها، وتعميرها وفقا لمفهوم صياغة الوقف وعبارات الواقفين، وبمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية.
العدد 2147 - الثلثاء 22 يوليو 2008م الموافق 18 رجب 1429هـ
