بوقف معونة التأمين ضد التعطل عن الدفعة الأولى من العاطلين الجامعيين التي صرفت لهم اعتبارا من ديسمبر/ كانون الأول الماضي لمدة ستة أشهر، عاد معظمهم مجددا إلى نقطة الصفر ليبدأوا مجددا، ولاسيما من لم يلق خلال تلك الفترة وظيفة تناسب مؤهلاته العلمية، الأمر الذي يجعلنا نستحضر الحكمة القائلة «علمني الصيد ولا تعطني سمكة»، ولعل مكرمة جلالة الملك لتوظيف العاطلين بموازنة تصل إلى 15 مليون دينار لم تفلح الأجهزة الحكومية في توظيفها لخدمة أولئك العاطلين ولو استمر الوضع على ما هو عليه بضخ الموازنات دون جدوى فمن المؤكد ان العاطلين لن يبتعدوا عن نقطة الصفر.

قرار مجلس الوزراء بتوظيف العاطلين بإرسال قائمة تضم كل العاطلين الذين يبلغ عددهم 1912، أثار أسئلة عدة أولها استثناء بعض الأسماء وسقوط أخرى سهوا.

ومع إعلان الدفعة الثانية للمعونة ضد التعطل طرحت أسئلة أخرى عن مصير العاطلين من الدفعة الأولى ومدى صدقية ما أشيع عن تجديد صرف معونة ضد التعطل لهم ومدى صدقية ما تم تناقله بشأن مضاعفة قيمتها!

المراقب للتطورات المتسارعة في دول الخليج لاحتواء شبح البطالة يلحظ سياسة تختلف عن المتبعة في مملكة البحرين، فبعض الدول تعمد لتدشين مشاريع استثمارية لاحتواء الخريجين عوضا عن ضخ الموازنات وصرفها لشهور دون جدوى، على حين تعمد دول أخرى إلى تفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي.