الأمين العام لجمعية «وعد» إبراهيم شريف قال في مقابلته مع «الوسط» - انظر عدد اليوم - إن «الجمعيات السياسية المعارضة في حالة ضعف عام»، وأشار إلى عدة أسباب منها «تجربة دخول الانتخابات دون برنامج مشترك وقائمة وطنية موحّدة أدّت إلى حدوث خسائر كبيرة وتقويض جزء مهم من رأسمال العمل السياسي المشترك الذي تم بناؤه خلال فترة المقاطعة»، إضافة إلى «اعتزال عدد كبير من النشطاء السياسيين والدستوريين العمل السياسي اليومي»، ونظرا إلى قلّة الكوادر المتخصصة والمتفرغة للعمل السياسي، وكثرة الملفات المطروحة، وتسليط «أضواء الصحافة والإعلام على تفاصيل ما يجري في الجلسات والمشاريع التي يتم تقديمها ومناقشتها في المجلس وعلى مناوشات النوّاب»، فإن محصلة ذلك حدوث حالة الضعف العام، وأصبح الجميع يتحدث عن «الشواطئ، وسرقة الأراضي، والفساد حتى الفاسدون أنفسهم، فضاعت الحقائق».

لعل هذا التقييم من أحد قادة المعارضة الأقسى منذ انطلاقة العمل السياسي العلني من الداخل، وهذا التقييم نابع من شخص عايش تحالفات رباعية وسداسية، انتهت جميعها إلى بروتوكولات روتينية تصدر عنها بيانات «إبراء الذمة»، مع علم من أصدرها بعدم فاعلية تلك البيانات على أرض الواقع لأنها غير مرتبطة بآليات الحراك السياسي والاجتماعي. فمن جانب، هناك تحالف حالي يتكون من ست جمعيات («وعد» و «الوفاق» و «التقدمي» و «القومي» و «أمل» و «الإخاء»)، و «الوفاق» فقط هي التي تمتلك مقاعد داخل مجلس النواب، كما أن لديها آلياتها الاجتماعية والدينية، وهذه تتداخل كثيرا مع الأجندات السياسية، وهناك اختلافات على الأرض لا يمكن تجاوزها... ولربما تأتي البيانات البروتوكولية لتغطيها وتبرئ ذمة القائمين على التحالف أمام بعضهم الآخر.

التجربة التي مرت بها جمعيات المعارضة ما بين 2002 و 2006 تميزت بالحشد في الندوات حول أجندة يبدو أنها وحدت الخطاب في فترة ما، ولكن من دون أن تنتج برامج وآليات للتأثير على الواقع. ومن ثم دخلنا فترة أخرى بعد انتخابات 2006، ونظرا إلى ما حدث أثناء الانتخابات من ممارسات وإجراءات لم يستطع ممثلو الجمعيات السياسية المعارضة (غير «الوفاق») الوصول إلى قبة البرلمان.

إن ما رأيناه هو أن الحراك البرلماني يختلف جدا عن الحراك المعارض خارج البرلمان، وحتى جمعية الوفاق نفسها تشهد تجاذبا بين الكتلة النيابية وأولئك الذين يتحركون ولكنهم ليسوا نوابا. ومن دون شك، فإن الاستعدادات بدأت من الآن لانتخابات 2010، وهي انتخابات من المتوقع أن تتكرر فيها مشاهد 2006، اللهم إلا إذا تغيرت بعض المؤثرات قبل الانتخابات.

خيار المشاركة بالنسبة إلى «الوفاق» جاء كحل لمعضلة عملية، بينما خيار المقاطعة، وإن كانت تحيط به هالة من الصمود، إلا أنه أدى إلى إضعاف المعارضة، وكذلك إضعاف التجربة التي تود السلطة إنجاحها. وعندما شاركت المعارضة في الانتخابات حوصرت وأحبطت في مرات عديدة من قبل الدوائر المسيطرة على القرار الرسمي، وهذا أدى إلى أن تبقى المعارضة النيابية - في كثير من الأحيان - أسيرة لخطابها السابق