وتيرة الدفن المستمرة في مختلف مناطق البحرين أثرت كثيرا على بيئتنا الطبيعية، وأصبحت البيئة البحرية والزراعية والجوية معرضة لمخاطر عديدة. وفي العادة، تتطلب المشروعات التي تؤثر على البيئة إلى دراسات التقييم البيئي، وهذه الدراسات تطرح في الصحافة وتناقش في البرلمان قبل الشروع فيها. وإذا أضفنا إلى الدفان حاجة البحرين لتشييد مناطق صناعية، فإن الأثر البيئي لكل ذلك يتحول إلى أولوية في برامج ومشروعات التنمية.

ربما أن مشكلتنا تتعقد لأن هناك خلطا بين الجوانب السياسية والفنية فيما يتعلق بالتقييم البيئي، ولكن ما ينبغي التشديد عليه هو حاجتنا لنظام شفاف ومعتمد وطنيا - بحسب الضوابط الدولية - وتتم إدارته بصورة حرفية محايدة بهدف حماية «النظام الايكولوجي»، فمخاطر زيادة التدهور البيئي واضحة لنا جميعا، وأثرها على الصحة وعلى الثروة السمكية والزراعية ليست بحاجة إلى أدلة أكثر مما نشاهده بأم أعيننا.

ولو راجعنا حاجتنا إلى المياه من اجل الشرب، أو من اجل الزراعة، فإن المستقبل ينبئ بتضاعف الطلب عن المستوى الحالي عدة مرات، ونحن من الدول التي تعتبر فقيرة في مصادر المياه، هذا في الوقت الذي يستخدم الفرد منا خمسة إلى سبعة اضعاف المياه التي يستخدمها فرد آخر يعيش في بلدان أخرى غنية بالمياه. ولدينا في باطن مياه، ولكن أكثرها أصيب بالملوحة ولم تعد تلك المياه صالحة للشرب، وبالتالي فإننا نعتمد على المياه المحلاة في محطات إنتاج الكهرباء، وعلى المياه المعالجة في الزراعة. وفي كل الأحوال، فإن هناك مضاعفات ومخاطر لهذا الاعتماد المكثف على مثل هذه المصادر.

أنشطة البناء المستمرة دمرت ما كان يطلق عليه بالحزام الأخضر، وهناك انخفاض في خصوبة التربة، وهناك ضغط شديد على الأجهزة المعنية بحماية البيئة، وهي لا تستطيع أن تواكب التوسع السريع الذي تشهده البحرين. وعليه، فإننا بحاجة إلى خطة وطنية للبيئة، على أن تتوحد الأجهزة المعنية بالحفاظ على البيئة ضمن جهاز أكبر من ما هو متوافر حاليا، وان تكون لدينا تشريعات وإجراءات تنص صراحة على ضرورة عرض التقييمات البيئية على الناس أجمع من اجل معالجة المشكلات التي تعرض بيئتنا الهشة إلى مزيد من التدهور.