صرح وكيل الوزارة المساعد لشئون أموال القاصرين بوزارة العدل والشئون الإسلامية، رئيس مجلس إدارة صندوق النفقة عبدالجليل بن علي الحايكي، بأنه تم صرف الدفعة السادسة لمستحقي النفقة، المستوفين للشروط وممن صدرت أحكام شرعية لصالحهم وامتنع المحكوم عليهم عن تنفيذها، وفقا لما جاء في القانون واللائحة الداخلية، اذ بلغ عدد الطلبات الموافق عليها والمصروفة حتى نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي 33 حالة.

وبين رئيس مجلس إدارة الصندوق بأن كافة الطلبات التي تقدمت للصندوق قد تم النظر فيها من قبل اللجنة المختصة التي شكلها مجلس إدارة الصندوق، حيث عقد مجلس إدارة الصندوق 11 اجتماعا رسميا، كما عقدت لجنة النظر في الطلبات المشكلة من المجلس 6 جلسات مطولة وتفصيلية للنظر في كافة الطلبات المقدمة وقد بلغت الطلبات المقدمة الصندوق 55 طلبا، تم الموافقة على 33 منها ورفض منها 7 طلبات، بالإضافة إلى عدد 3 طلبات أقفلت ملفاتها لأسباب مختلفة أهمها وفاة الزوج وتغير وضع الحالة، أو بسبب تراضي أطراف الحكم على الصلح وموافقة المحكوم عليه بالسداد، كما توجد عدد 15 حالة مؤجلة لعدم اكتمال المستندات المطلوبة وفقا للقانون واللائحة الداخلية ولمزيد من الدراسة للتأكد من صحة البيانات.

كما صرح رئيس مجلس إدارة الصندوق بأن المجلس وفي جلسته الأخيرة المنعقدة بتاريخ 26 يونيو 2008 وأخذا بمرئيات المجلس الأعلى للمرأة في المجال وبناء على توجيهات وزير العدل والشئون الإسلامية، ناقش مقترح تعديل المادة الثانية من اللائحة الداخلية والمتعلقة بجنسية الأبناء، بحيث يشمل الأبناء من أم بحرينية وأب غير بحريني، وذلك ضمن ضوابط محددة سيتم إدراجها في نصوص اللائحة الداخلية وفي الوقت الحاضر فان الماد الثانية من اللائحة الداخلية عرفت الطلبات من المنتفعين على أنهم البحرينيين الذي صدرت لهم أحكام شرعية بالنفقة أو البحرينيين الذين أقاموا دعاوى شرعية لتقرير النفقة (نفقة مؤقتة) أو من صدرت لهم أحكام بها، وان هناك عددا من الطلبات التي تقدمت للصندوق تكون المطلقة فيها بحرينية الجنسية ومتزوجة من غير بحريني، وبالتالي فان الأبناء سيتبعون جنسية والدهم غير البحريني، مما يعنى حرمانهم من الانتفاع بمزايا صندوق النفقة.

كما ناقش المجلس أيضا تفاصيل الخطة الإعلامية التي تقدمت بها خديجة السيد عضو مجلس الإدارة ورئيس الجمعية البحرينية لتنمية المرأة، والتي تضمنت الكثير من المحاور، والمتعلقة بالتنسيق مع أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.

كما نوه رئيس مجلس الإدارة إلى أنه وتفعيلا لمواد اللائحة الداخلية لصندوق النفقة رقم 44/2007 الصادرة بالجريدة الرسمية 2811 بتاريخ 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2007 فإن مجلس إدارة صندوق النفقة مستمر في تلقي الطلبات من البحرينيين الذين حددتهم المادة رقم (2) من اللائحة الداخلية أن يتقدموا بطلباتهم إلى صندوق النفقة في مبنى الوزارة الرئيسي بالمنطقة الدبلوماسية الطابق الخامس، لمليء الاستمارات وتقديم المستندات المعززة لطلباتهم، بشأن طلب صرف النفقة الشرعية حسب قانون صندوق النفقة رقم 34/2005 ولائحته الداخلية، وبالأخص المرأة التي لديها أبناء ولم ينفق مطلقها عليهم لأي سبب من الأسباب، مصطحبين معهم المستندات المبينة في نص المادة رقم (3) وهي: نسخة مصدق عليها من حكم النفقة وما يفيد إعلانه إلى المحكوم عليه، شهادة من قاضي التنفيذ تفيد عدم إمكان تنفيذ حكم النفقة، بيانات هوية المحكوم عليه ومحل إقامته ومقر عمله، توقيع استمارة تفويضية من المنتفع للصندوق بمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة لاستيفاء المحكوم به من النفقة، أية مستندات أخرى يطلبها الصندوق.

وهناك فئة أخرى سيتم صرف نفقة مؤقتة لهم، حسب ما جاء في المادة (2) من اللائحة الداخلية ذاتها، وهم الذين أقاموا دعوى بشأن تقرير نفقة لهم ولم يتم الفصل فيها من قبل المحاكم، يتوجب عليهم إحضار المستندات الآتي: ما يفيد إقامته الدعوى ونسخة مصدق عليها من لائحتها، ومما يفيد عدم صدور حكم فيها، ما يثبت عدم قدرتها على الإنفاق، طلب كتابي موقع من المنتفع بموافقته على خصم ما يصرف له كنفقة مؤقتة.

وتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وعلى الأخص محاكم التنفيذ وقسم المحاكم الشرعية فيما يخصها لتوفير تلك المستندات لكافة المتقدمين وطالبي صرف النفقة المستوفين للشروط.

وتأتي هذه الخطوة تتويجا للجهود التي بذلت من قبل القائمين على الصندوق، كما أشار إلى أن مجلس إدارة لصندوق قد بذلت جهود خثيثة لوضع الصندوق موضع التنفيذ، اذ تم استكمال النواحي القانونية والمالية والإدارية، فقد تم الانتهاء من إعداد جميع السجلات والاستمارات التي نص عليها القانون وفصلتها اللائحة الداخلية، حيث تم إعداد كافة الاستمارات والسجلات والملفات لتسجيل الطلبات ومتابعة صرف مستحقاتها.

أما من الناحية المالية ووفقا لتوجيهات سمو رئيس الوزراء فقد تم المتابعة مع المعنيين في وزارة المالية إلى الإسراع في صرف الميزانية المخصصة للعام الجاري 2008، حيث تم مخاطبة صاحب وزير المالية لتخصيص الميزانية.