قال عضو كتلة الوفاق النائب جلال فيروز إن الكتلة في مرحلة تدارس مع بقية القوى السياسية لرفع تظلم من قبل أهالي المحكومين إلى مجلس حقوق الإنسان الدولي والى المفوضية العليا لحقوق الإنسان والى عدد من المنظمات الدولية ضد الأحكام الصادرة بحق المتهمين في «قضية ديسمبر».

وأكد فيروز، في بيان صدر أمس، أن المحكمة استندت في حكمها إلى ما أسماه «أدلة غير صلبة ومطعون فيها، حيث إنها استندت إلى اعترافات انتزعت من المحكومين تحت وطأة التعذيب».

وأضاف أن «هذا التعذيب أثبتته هيئة الأطباء وبينت أن الآثار التي وجدتها على أجسام الموقوفين هي نتيجة تعرضهم للضرب الشديد على رغم مضي أكثر من 7 أشهر على توقيفهم وتعذيبهم»، بحسب تعبيره.

واستغرب فيروز «أن المحكمة ضربت عرض الحائط الشهادات الطبية والشهادات التي قدمها شهود النفي وتجاهلت كل المرافعات التي قدمتها هيئة الدفاع والتي طعنت في مرافعات وادعاءات النيابة العامة».

وأسف أن «المحكمة استندت إلى شهادات من قبل عناصر الشرطة الذين ادعوا ضد المعتقلين مع أنهم الجهة المدعية وهم منسوبون لوزارة الداخلية»، متسائلا «كيف تأخذ المحكمة أقوالا من دون سند حقيقي»، على ما قال.

ورأى أن الأحكام من شأنها أن تزيد التوتر والاحتقان ولن تخدم الأمن في هذا البلد ولن تكون في مصلحة أي إصلاح سياسي في البلاد، كما جاء في بيانه.