أصدرت بلدية المنطقة الشمالية تعليقا على ما نشرته «الوسط» في أعدادها (2138 - 2139 - 2140) بخصوص الشكوى الخاصة بساحل كرزكان، وتحديدا عمليات الدفن الحاصلة في بعض أجزائه، قالت فيه إن الموضوع تمت «تجزئته على حلقات ليأخذ حيزا أكبر من حجمه»، وأن «عرض الموضوع بهذا التسلسل يوحي بعدة مخالفات إلا أنها في الحقيقة مخالفة واحدة».

وقالت البلدية في تعليقها إن الأمر يتكون من ثلاثة محاور، المحور الأول هو دفان ساحل كرزكان، فالأرض المعنية بأعمال الردم (الدفان) لأرض مغمورة بمياه البحر لعقار لأحد المواطنين، حيث تقدم بطلب إجازة دفان في فبراير/ شباط 2005م، وبالكشف عن الموقع تبين ان الجزء المراد دفنه هو لمساحة من الارض مغمورة بمياه البحر وهي تعويض لأجزاء استقطعت من عقاره لصالح انشاء الطريق العام ومرفأ الصيادين وتداخل لعقار احد الجيران بعقاره. كما أنها أرض مغمورة بمياه بعمق لا يتعدى القدم الواحد. كما ان صاحب العقار تكفل باحضار موافقة جميع الجهات الرسمية ذات العلاقة منذ ذلك الحين، بالإضافة إلى موافقة المجلس البلدي السابق على طلب الدفان نتيجة وضعية الأرض المذكورة سابقا وموافقة أهالي المنطقة، إلا ان صدور قرار رقم (16) لسنة 2005 من قبل الوزير السابق لشئون البلديات والوزراعة بشأن حظر ردم (دفان) الأراضي المغمورة بالمياه البحرية من دون ترخيص حال دون إصدار الترخيص المطلوب في ذلك الحين. وعليه تم استكمال جميع الإجراءات في العام 2007م بموافقة جميع الجهات ذات العلاقة، وموافقة الوزير الحالي». منوهة البلدية، بأن الدفان الحاصل هو «وفق الاشتراطات والمعايير المعمول بها بوزارة الأشغال والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية».

ويتعلق المحور الثاني بحسب البلدية «بعقار آخر يقع بالجهة الشمالية من ساحل كرزكان، وهو عبارة عن أرض ملك خاص مدفونة منذ ما يزيد عن سبع سنوات، إلا أنه ونتيجة لأعمال الدفن غير السليمة، واستخدام مخلفات الأشجار واعمال البناء أدى بدوره إلى ظهور حفر وسط العقار المدفون، ما جعل صاحبه يضطر لإعادة دفن منطقة الحفر من الأرض المذكورة».

وفيما يخص المحور الثالث فأشارت البلدية في تعليقها إلى أن «وجود مخلفات زراعية وجذوع نخيل واشجار محترقة بطريقة سائبة في مياه البحر، هي نتيجة تعدي الأهالي الشخصي بحرق المزروعات ورميها في البحر من داخل الأراضي الخاصة والمحاذية للساحل، حيث لا يمكن لموظفي البلدية الدخول إليها».

وختمت البلدية بالدعوة إلى ضرورة تحري الدقة في اعتماد أية بيانات أو معلومات ترتبط بهذا المواضيع، وكذلك تحري دقة وسلامة المعلومات قبل نشرها من قبل الصحيفة، مهيبة بجميع الجهات المعنية التوجه للاستفسار من البلدية عن اية بيانات او معلومات حتى تأخذ المادة موضوعيتها وشموليتها من دون أية مبالغات.