أكد أمين سر جمعية البحرين للبيئة سامي المالكي لـ «الوسط» أن «نسبة الإنتاج السمكي في بحر المنطقة الغربية يصل 5.05 في المئة من نسبة الإنتاج السمكي في البحرين»، معتبرا النسبة السابقة بحاجة إلى إعادة تقييم للوضع البيئي في المنطقة، والتعرف على الأسباب التي تقف وراء ذلك.

وكان المالكي رافق «الوسط» في الجولة التي قامت بها مع المجلس البلدي الشمالي مع عدد من البحارة إلى ساحل كرزكان الذي يشهد ردما بجذوع النخيل ومواد بناء في بداية الأسبوع الجاري.

واعتبر المالكي أن «قضية البيئة ومشكلاتها في البحرين باتت مترابطة وغير منفصلة عن الكثير من الأزمات كالإسكان وغياب التخطيط الاستراتيجي، الأمر الذي يجعلنا أمام قضية وطنية بامتياز»، مشيرا إلى «إننا كجمعية أهلية معنية بالبيئة وبالتعاطي الإيجابي مع قضايا ومشكلات البيئة وإفرازاتها السلبية على حياة الناس في صحتهم ومستقبلهم بل وحتى على هويتهم التي يشكل البحر الجزء المكون الأساسي لها وهو ما لا تدركه الأطماع العمياء في سبيل مكسب هنا وهناك نؤكد دعمنا للجهود التي تقوم بها جميع المؤسسات الاجتماعية والمجالس البلدية في هذا الجانب».

ولفت المالكي إلى دور مجلس بلدي المحرق الذي يقف من خلاله ضد أحد أكبر الأخطار التي تواجه البيئة هناك، وبدور مجلس بلدي العاصمة الذي يقوم من خلاله بالتعاون مع الأهالي لمنع دفن الهوية التاريخية للمنطقة، لافتا إلى دور المجلس البلدي الشمالي في السعي نحو متابعة دفان ساحل كرزكان حاليا.

وبحسب المالكي فإن «الحديث عن ازدهار وانتعاش اقتصادي لا يجب أن تغيب عنه الحياة العامة للناس والوضع العام للمواطنين»، موضحا أنه «في الوقت الذي تشكو فيه الجهات الرسمية من قلة الأراضي المتاحة لحل المشكلة الإسكانية نجد ردما على سواحل المنطقة لغربية من يملك على البحر أرضا بحجم مجمع سكني يسع لمئات العائلات التي تعاني ضيق المسكن لعشرات الأعوام». واعتبر المالكي أن «ما يجعل من قضية الدفن على سواحل قرى المنطقة الغربية أكثر خطورة من غيرها على رغم من أهمية جميع السواحل في البحرين هي اعتبارات ثلاث رئيسية تتمثل في أن سواحل المنطقة الغربية ذات ميزة فريدة لأنها سواحل ذات طبيعة رملية، وحركة المد والجزر تكاد تكون منعدمة أو غير مرئية فيها على النقيض تماما من سواحل العاصمة والمحرق، التي يكون الجزر فيها بالكيلومترات»، مشيرا إلى أن «الاعتبار الثاني هو أن سواحل المنطقة الغربية تتميز بكثرة وجود مصائد الأسماك (الحظور)، وخصوصا أن الأسماك تتواجد في المناطق العميقة إلى المناطق الساحلية والتي فيها نسبة كبيرة من الحشائش والأعشاب البحرية، فتكون ذات قدرة إنتاجية غذائية عالية، الأمر الذي يجعل من هذه المنطقة عنصرا مهما في تحقيق الأمن الغذائي، وهو أحد الهواجس التي باتت تؤرق المسئولين في دول الخليج أمام هذه الأزمة الاقتصادية التي تعيشها في التضخم المطرد وارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم».

وتابع المالكي أن «الأمر الأخير الذي يميز هذه السواحل هو بعدها عن المناطق الصناعية التي تسبب التلوث، ما يكسب مياهها نظافة»، مضيفا أن «الانتهاكات على السواحل عموما في البحرين واستمرار عمليات الردم والدفان خصوصا متواصلة على رغم القوانين الواضحة التي صدرت خلال الفترة الماضية وعلى رأسها المرسوم الملكي المعروف بقانون رقم 20 للعام 2006م الذي يمنع دفن السواحل ذات النفع العام وغيرها من القوانين».

ورأى المالكي أن «الخلل الحاصل يتمثل في غياب منظومة متكاملة أو حزمة من القوانين البيئية الملزمة لمتابعة الشأن البيئي، يقابلها عدم تمتع الجهات المعنية ومنها المجالس البلدية والهيئة العامة للبيئة بسلطة قانونية تسمح لها بتطبيق القانون»، مؤكدا «ضرورة أن تتحقق الرقابة على الانتهاكات غير المسئولة»، معتبرا أن ذلك يتحقق من خلال توزيع المسئولية على جميع الجهات الأهلية والشعبية، بالإضافة إلى الرسمية، والقطاع الخاص الذي يجب أن تكون لديه الرقابة على ممارساته والذي ينتظر منه المجتمع أن يلعب دورا إيجابيا في عملية التنمية».

يذكر أن جمعية البحرين للبيئة دشنت العام الماضي حملة وطنية للتوعية البيئية للحفاظ على بيئات المناطق البحرية والساحلية، التي انطلقت من ساحل قرية باربار، واشتملت على العديد من الأنشطة والبرامج البيئية كالندوات والمهرجانات الشعبية التي أقيمت على عدد من السواحل منها ساحل المالكية والنادي البحري، ولقاءات مع جهات رسمية للتأكيد على الحق العام في هذه المناطق.