صرح مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية بأن «دورية مركز شرطة مدينة حمد لاحظت وقوف سيارة (باص) وبجوارها أربعة أشخاص في ساعة متأخرة في مكان مظلم بالقرب من منزل مهجور بمنطقة المالكية وما أن شاهدوا سيارة الدورية حتى لاذوا بالفرار إلا أنه تم ضبط السيارة وسائقها والذي أرشد عن بيانات الثلاثة الآخرين ومحل إقامتهم بالمالكية وأقر بأنهم من قاطني منطقة المالكية كانوا يقومون بجمع إطارات السيارات القديمة لاستخدامها في أعمال شغب وحرق في مسيرة كان مزمع قيامها من منطقة المالكية بتاريخ 12 يوليو/ تموز 2008 وكشف عن المكان الذي يقومون فيه بحفظ هذه الإطارات وتجهيز المواد الأخرى الحارقة التي يستخدمونها في أعمال الشغب وهو منزل مهجور بمنطقة المالكية».

وأضاف أن «دورية تابعة للإدارة قامت بتفتيش هذا المنزل المهجور وعثرت به على عدد 34 إطار سيارة ونحو 107 زجاجات حارقة و3 أنابيب بلاستيكية بيضاء واسطوانة غاز ونحو 21 علبة طلاء (رش) وأسلحة بيضاء (سكين) وغيرها من المواد الأخرى التي تستخدم في تصنيع الزجاجات الحارقة والتي تم إثبات بياناتها تفصيلا بمحاضر الضبط».

وأفاد بأنه «تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الضبط والتحريز وتم إخطار النيابة العامة بالواقعة والمضبوطات والتي تولت التحقيق».

وأكد مدير عام مديرية الشرطة أن «(الداخلية) تحرص على بيان وعرض هذه السلوكات غير المسئولة من البعض والتي تدل على خطورتها وتنبه أيضا إلى أن البعض قد يسيء استغلالها بما قد يضر بالأمن».

وأشار بهذه المناسبة إلى أن «بعض محلات بيع واستبدال إطارات السيارات لا تلتزم بالقانون وبخاصة قانون البلديات وقانون إشغال الطريق بقيام هذه المحلات بترك الإطارات القديمة بخارج هذه المحلات بالطريق العام، وهو ما يشكل مخالفة صريحة لقانون البلديات وإشغال الطريق تستوجب عقابه بالعقوبات المقررة به فضلا عن إزالة هذه الإشغالات بمعرفة الإدارة المختصة بالبلديات على نفقة المحل المخالف وكذلك غلق هذه المحال المخالفة ووقف العمل فيها والمصادرة»، موضحا «وعلى إثر ذلك فإن وزارة الداخلية تنوه إلى خطورة هذا الأمر لما له من آثار سلبية على النواحي الأمنية لقيام بعض الخارجين على القانون بإساءة استخدامها في أعمال الشغب وجرائم حرق المنشآت أو الأماكن الخاصة».

كما وأكد مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية أن «وزارة الداخلية تهدف إلى تبصير المواطنين بخطورة ذلك ومخالفته للقانون وتدعو إلى عدم ترك أو تخزين هذه المخلفات بالطريق العام أو الأماكن المهجورة لخطورتها وإلا تعرض صاحبها للعقوبات المقررة بالقانون مع إزالة هذه المخلفات على نفقته».

ودعا مدير عام مديرية الشرطة إلى «تعاون الجميع مع الأجهزة المعنية والأمن في نبذ هذه السلوكات والقضاء عليها بقيام أصحاب الأماكن بإزالة هذه المخلفات أو الإبلاغ عن الأماكن المهجورة الأخرى التي تحوي هذه المخلفات لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المخالفين».