نفت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي أن تكون الدولة قد تخلّت عن إصدار قانون أحكام الأسرة (المثير للجدل) الذي شهد تجاذبا اجتماعيا كبيرا خلال العامين الماضيين.

وأكدت العوضي في حوار شامل مع «الوسط» أن «قانون أحكام الأسرة لم يدخل (الثلاجة)، إذ إن تقرير مملكة البحرين المعروض أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أوصى بضرورة إصدار هذا القانون عن طريق التوافق المجتمعي (...) ونحن حريصون على إصدار هذا القانون، لكن أي قانون يشعر الناس أنه مفروض عليهم لن يتقبلوه، ولذلك نحتاج إلى حوار اجتماعي صريح للتوافق على أهمية القانون».

عمليات التوظيف لا تجري في الظلام... علاقتنا مستقرة مع الاتحاد النسائي... العوضي لـ «الوسط»:

«قانون الأسرة» لم يدخل «الثلاجة»... والمحاكم تفتقد الخصوصية

الرفاع - حيدر محمد

نفت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي أن يكون قانون أحكام الأسرة قد دخل «الثلاجة»، كما أكدت أن المجلس لن يدخل في مواجهة مع العلماء، لكنها دعتهم في الوقت ذاته إلى «إبراء ذمتهم من تحمل مسئولية معاناة الأسرة البحرينية»، وفي حين شددت على أن «صدور القانون يتطلب توافقاَ اجتماعيا» دعت إلى «عدم رمي كل التفاح في سلة هذا القانون». من جهة أخرى شددت العوضي - في حوار شامل مع «الوسط» - على أن «المحاكم الشرعية الحالية تفتقر إلى السرية والخصوصية، وهو أمر يسبب إحراجا للمرأة والرجل على حد سواء (...) إن المكان الذي تنظر فيه قضايا الأسرة لم يعد متلائما مع كرامة الأسرة البحرينية».

كما رفضت العوضي ما طرحته بعض أوساط المعارضة الليبرالية بأن الحكومة تستغل المجلس كأداة للدعاية السياسية في المحافل الدولية متسائلة: «كيف يمكن استغلال المجلس وفيه قيادات من المعارضة الشرسة».

وأشارت العوضي إلى أن «المجلس الأعلى للمرأة يعكف حاليا على تنفيذ محاور الخطة الوطنية وهي الاستقرار الأسري، صنع القرار والتمكين الاقتصادي، وقد حقق المجلس شوطا مهما في هذا الطريق رغم وجود تحديات كبيرة».

إلى ذلك نفت العوضي وجود محسوبية في التوظيف في المجلس الأعلى للمرأة، مضيفة «عملية التوظيف في المجلس شفافة ولا تجرى في الظلام وهي تمر عبر كل القنوات المتبعة في عمليات التوظيف المهنية».

ما أهم التحديات التي تواجه عمل المجلس الأعلى للمرأة اليوم وفي المستقبل المنظور؟

- في الحقيقة يجب أن نقر بأن المجلس الأعلى للمرأة حقق الكثير من المنجزات ولكن التحديات أكبر، وهذه التحديات تتمثل في السياسات ومجال التوعية والتدريب والتأهيل، حتى تصبح المرأة البحرينية مواكبة للمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية سواء على مستوى النطاق المحلي أو حتى النطاق الدولي، لأن هذه السياسات تتغير بتغير الحاجات والظروف، لأننا نعيش في عملية تغيير مستمرة، وهذا التحدي الذي نواجهه، فالأمور تتغير بسرعة في حين أن السياسات يفترض فيها الثبات ولكن ليس الثبات الجامد وإنما يجب أن تتواكب مع المتغيرات التي من حولنا.

وما هي طبيعة هذه التحديات؟

- إحدى التحديات الرئيسية تتمثل في مجال التشريع الذي يجب أن يكون مواكبا للمتغيرات أيضا، ولكن عملية التشريع في البحرين باتت أكثر تعقيدا من ذي قبل، وباتت تأخذ منحنى أكثر صعوبة من السابق في كل التشريعات وليست التشريعات المتعلقة بالمرأة فقط، لأن العملية التشريعية تمر على قناة مجلس النواب ومن ثم مجلس الشورى، وتأخذ وقتا في الصياغة، وهذه الإجراءات الطويلة معقدة ولكن هذه هي ضريبة الديمقراطية وتوسيع القاعدة في المشاركة التشريعية، فإذا أردنا أن نكون دولة ديمقراطية فهذه آليات الديمقراطية، والمهم هو كيفية مواكبة ما نطمح إليه مع الإشكاليات في التطبيق.

قانون الأسرة... ورقة سياسية

المجلس الأعلى للمرأة قاد حملة واسعة النطاق للترويج لقانون أحكام الأسرة ولكنه اصطدم مع رفض الكثير من القوى الدينية وسيرّت مسيرات لمناهضة القانون... فهل دخل قانون الأسرة في الثلاجة الآن أم أنه في درج للعلماء؟

- المجلس الأعلى كان يقود حملة للتوعية بأهمية هذا القانون، ولكن المجلس ليس هو من يصوغ القوانين، وربما يطرح رؤية بشأن مفرداتها العامة ولكن ليس في نصوصها التفصيلية، وكانت حملة للتوعية نتيجة للدراسة التي أعدها مركز البحرين للدراسات والبحوث التي خلصت إلى نتيجة مهمة جدا لم يلتفت إليها أحد، وحتى من ناهض أو من أيد هذا التوجه لم يكلفوا أنفسهم قراءة القانون، فالمجتمع قبل وعارض من دون معرفة ماهية هذا القانون، وهناك رأيان متناقضان، ولكن كلاهما لا يعرفان ماهية هذا القانون، في حين أن الدراسة دقت ناقوس الخطر بهذا الموضوع.

ولكن المجلس الأعلى للمرأة دخل في مواجهة إعلامية مع القوى الرافضة وعلى رأسها المجلس العلمائي؟

- ليست مواجهة... هذا التعبير غير دقيق... أو مبالغ فيه... مجتمعنا متسالم ولم يعهد المواجهات مع نفسه، وإنما كل القصة تتعلق باختلاف في وجهات النظر، وأحب أن أؤكد أن قانون الأسرة لم يدخل في ثلاجة، فحاليا تقرير مملكة البحرين المعروض أمام مجلس حقوق الإنسان في جينيف أوصى بضرورة إصدار هذا القانون إنما عن طريق التوافق المجتمعي، وهذه المهمة متروكة للجنة وطنية لتنفيذ تعهدات مملكة البحرين برئاسة وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة.

في السابق أبدى المجلس الأعلى للمرأة رغبته في الحوار مع علماء الدين المعارضين للقانون... ولكن ماذا كان جواب الطرف الآخر؟

- نحن أبدينا استعدادا للحوار في هذا الموضوع، ولكن الطرف الآخر ذكر أن التحاور يجب أن يكون مع صاحب القرار وليس المجلس الأعلى، بمعنى أن الموضوع سياسي أكثر مما كونه فقهيا، فالمعارضون لم يأتوا ولو بنص واحد من القانون يخالف التشريعات الإسلامية، فهو خلاف سياسي بشأن آلية الإصدار.

ولكن لماذا الحكومة لا تبدي مرونة في توفير الضمانات التي طالب بها العلماء حتى يرى هذا القانون النور؟

- الحكومة أوردت بعض المرونة في مسألة توفير ضمانات تشريعية بأن لا يعدل هذا القانون ألا بموافقة وأخذ رأي علماء الدين، ولكن بعض العلماء أرادوا توفير ضمانات دستورية وهذه هي نقطة الخلاف، وأنا أدعو علماء الدين السنة والشيعة ليرفعوا معاناة الأسرة في المحاكم الشرعية، وأتمنى أن يبرأوا ذمتهم من تعليق المشاكل وعدم حلها عليهم بسبب هذه الاختلافات، حتى لا يتحملوا مسئولية معاناة الأسرة، ونطلب منهم إلى أن يأتوا إلى كل سواء، فإذا كانت كلمة السواء مطلوبة بين المسلم والكافر فكيف الحال بين المسلمين أنفسهم، وأتمنى أن يتفق العلماء على ثوابت معينة نحقق فيها مصلحة الأسرة ونزيل ما يخشاه العلماء من توجس.

ولكن البعض يقول إن ملف أحكام الأسرة أضحى ورقة سياسية ليست إلا... ما برأيك أهداف هذه المعارضة للقانون؟

- لا أستطيع أن أتكهن بالأسباب غير المعلنة، ليست مهمتي محاكمة النوايا، ولكن هذا الخلاف السياسي سببه في اعتقادي خشيتهم التي برروها هي التي دعتهم يتشددون في آلية الإصدار، ولكن المجلس الأعلى ليس الجهة المختصة في إصدار هذا القانون، وأحب أن أوضح للرأي العام أن دور المجلس الأعلى في التوعية انتهى، فالحملة نجحت لأن الكل يعلم بالقانون، فنحن لسنا سلطة تنفيذية ولا تشريعية، وإنما كنا نريد أن نثير الانتباه، والحمد لله نحن نجحنا في مسعانا للتعريف بالقانون، وهذه المسألة تجاوزت مملكة البحرين وإنما تناولته المؤتمرات والمحافل الدولية.

ولكن هناك من يقول إن مسودة قانون أحكام الأسرة هي ذاتها المطبقة في بعض الدول العربية والإسلامية كإيران التي لديها قانون متطور وجريء وجد في عصر لايزال العمل مستمرا به حتى في عصر ما بعد الثورة الإسلامية مع بعض التعديل؟

- نعم، المشروع المنشور في الصحف من قوانين عربية وغير عربية أكثر من القانون البحريني تنظيما وجرأة ومن بينها القانون الإيراني وكذلك المغربي، والحالة البحرينية أسهل لأن الخلاف يقتصر على آلية الإصدار ليس كما هو الحال في المغرب الذي لديه اختلافات على المضمون وليس آلية الإصدار.

لم نفقد الأمل في صدور القانون

وهل فقدتم الأمل في إصدار هذا القانون... هل خروجه أضحى ضربا من الخيال؟

- لا، الأمر ليس على هذا النحو، ونحن لم نفقد الأمل في إصدار قانون عصري ومتطور لأحكام الأسرة متوافقا مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وأعتقد أن المسألة كلها رهن التوافق المجتمعي.

ما أود أن أوضحه للناس أن هذا القانون حتى لو أصدر لن يكون العصا السحرية كما يتصور البعض، إنما سيساعد في تنظيم الحقوق ويساعد القاضي والمحامي والمتقاضي، وهذا يعني أنه سيخدم جميع الأطراف، ولكن هذا القانون هو جزء من كل، ولا يمكن أن نرمي كل التفاح في سلة هذا القانون، لأن الاستقرار الأسري قائم على عدة تدابير سياسة وتوعية، وإحدى جزئياته قانون أحكام الأسرة.

إن عدم إقرار قانون أحكام الأسرة لا يعني أخذ تدابير أخرى تساعد الأسرة البحرينية، ومن بين هذه الإجراءات المهمة والضرورية هي صندوق النفقة، تعديل قانون الإجراءات في المحاكم الشرعية بإضفاء صفة الاستعجال عليه، تأهيل الكادر الإداري في المحاكم الشرعية، إنشاء مراكز الإرشاد الأسري وتفعيل دورها، زيادة عدد القضاة والمحاكم الشرعية، تخصيص محاكم لتنفيذ الأحكام الشرعية، فالعملية متكاملة ولا يمكن اختزالها في القانون فقط.

إن المكان الذي تنظر فيه قضايا الأسرة لم يعد متلائما مع كرامة الأسرة البحرينية، لأن المحاكم الحالية تفتقد للخصوصية والسرية التي ينبغي أن تتوفر للمحاكم الشرعية ولشرح قضايا الخلاف بين الزوجين، والوزارة قد وعدت تخصيص مبنى خاص للمحاكم، ونأمل أن ينفذ ذلك قريبا.

تعهدات المرأة في تقرير جينيف

تقرير البحرين الذي صادق عليه مجلس حقوق الإنسان بعد المراجعة الدورية الشاملة دعا لتنفيذ مجموعة من التوصيات المتعلقة بالمرأة، ماذا فعل المجلس الأعلى لتحقيق ذلك؟

- إن الجوانب التي تتعلق بالمرأة تنحصر في سحب التحفظات على اتفاقية سيداو، وتعديل قانون الجنسية البحرينية لتحقيق المساواة كاملة، وأخيرا قانون أحكام الأسرة، وسحب التحفظات المجتمعية عن قانون الأسرة ليس بيد الحكومة وإنما ذلك مرهون بالتوافق، فلا يمكن أن نفرض القانون على الناس، ففي حين يفرض قانون على الشعوب كما هو في العالم الثالث وإذا كان المجتمع ليس مستعدا له، فسينشأ عرف هو عدم تطبيق القانون، فهناك فجوة بين النص والتطبيق، لأن منظومة الثقافة الحقوقية غير متواجدة في هذه المجتمعات فهي تعاني من الفجوة بين النص والتطبيق، مشكلتنا في هذه المجتمعات أننا نستورد قوانين من دون مراعاة خصوصية المجتمع، بمعنى وضع إسقاطات غير صحيحة، ولنأخذ مثالا حيا على ذلك من الواقع البحريني، فعندما صدر قانون أصول الإجراءات أمام المحاكم الشرعية ظل هذا القانون 20 عاما في الأدراج، لأن المحاكم السنية والجعفرية رفضت تطبيقه.

زيارة الشيخة سبيكة للمحاكم

قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة سمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة زارت وزارة العدل في الأسابيع الماضية وخصوصا المحاكم الشرعية، عما أثمرت هذه الزيارة؟

- في الواقع، إنها كانت زيارة ناجحة ونوعية، لأن هذه الزيارة التي قامت بها صاحبة السمو نابعة من إحساسها بمعاناة الأسر البحرينية، وهذا النوع من الزيارات يعد من الزيارات النادرة في الدول العربية عموما، وسموها اطلعت عن قرب على الصورة الحقيقية التي يعيش فيها المجتمع وكيف تدار الأمور اليومية للمرأة العادية، ووزير العدل كان متفهما لهذا الوضع ولضرورة تعديل الآليات المعمول بها، ولكن رفع المعاناة لا يأتي بين ليلة وضحها، كما أن الوزير ليس ببعيد عن المشاكل والمعاناة التي تواجهها المرأة في المحاكم، والوزارة لديها مشروعات إذا نفذت ستسد نقصا كبيرا من معاناة الأسر البحرينية، والمحاكم الشرعية هي للمرأة والرجل وليس للمرأة فقط، وهذه القضايا تحتاج متابعة مع وزارة العدل، كما أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء أصدر تصريحا يثلج الصدر عن تحقيق تقدم في هذا المستوى، والزيارة كانت بداية لتعاون أكبر ومازلنا نتابع مع الوزارة، والمجلس الأعلى يعمل بحرص ومثابرة وبهدوء.

العلاقة مع الاتحاد النسائي

كيف تقييمين علاقتكم مع الاتحاد النسائي البحريني، يقال إن ثمة خلافا بينكما، ما هي أوجه هذا الخلاف؟

- في البداية لا أخفيك سرا أن القائمين على مشروع الاتحاد النسائي كانوا يتوجسون خيفة من المجلس الأعلى للمرأة، لكن المجلس استطاع أن يبدد الشكوك وبيننا اتفاقيات تعاون مشتركة ونحن ماضون في تفعيلها وهناك مشروعات مشتركة معهم، وعقدنا بروتوكول للتعاون مع الاتحاد النسائي ونرى منهم كل التعاون والموضوعية في الطرح، فالمجلس الأعلى للمرأة يمثل البحرينية من الجهة الرسمية والاتحاد النسائي يمثل الجمعيات النسائية الأهلية، ولكن ليس كل الجمعيات النسائية منضوية تحت الاتحاد النسائي، وأتمنى أن تنضوي كل هذه الجمعيات تحت مظلة هذا الاتحاد حتى يسهل للمجلس التعامل مع جهة واحدة، وفضلا عن ذلك فنحن لدينا لجنة تعاون مع التعاون لجان المرأة في الجمعيات السياسية والمهنية، وصحيح أن بداية العلاقة مع الاتحاد شابها بعض التوتر، ولكننا والاتحاد نتعاون معا لخدمة المرأة البحرينية ولدينا تنسيق دائم ونعذر بعضنا فيما نختلف عليه، والعلاقة التي بدأت في الاستقرار والتعاون المثمر.

لا نستخدم للدعاية السياسية

المعارضة اتهمت الحكومة بأنها تستخدم المجلس الأعلى للمرأة وعضواته للدعاية الإعلامية والسياسية «البروبرجندا» من أجل التغطية على بعض القصور في الجوانب الأخرى؟

- كلا، لم يحدث ذلك مطلقا، والحكومة لم توظف المجلس كأداة سياسية، وذلك لسبب بسيط وهو أن المجلس الأعلى للمرأة هو تركيبة متنوعة جدا، فالمجلس يضم عضوات من المعارضة الشرسة، وفيه عضوات من مختلف التيارات ليبراليات وإسلاميات، موالاة ومعارضة، هو «كوكتيل» من مختلف الاتجاهات، وأنا أسميه هايد بارك المجتمع البحريني، وسمو الشيخة سبيكة تسمع وتتفاعل مع الآراء المختلفة، وسموها لم تعارض رأيا لمجرد أنه يعارض رأيا آخر، وسؤالي كيف تستفيد الحكومة من مجلس فيه المعارضة بل المعارضة الشرسة، وأنا شخصية غير محسوبة على الحكومة والمعارضة، ولا أخشى في الله لومة لائم.

ولكن قد يقال إن لولوة العوضي لا تعرف السياسة بينما هي على رأس منصب سياسي حساس؟

- فعلا أنا غير سياسية ولكن أفهم في السياسة. فأنا قانونية وفي فترة من الفترات ظهرت الإشاعات التي اتهمتني بالمعارضة، وأنا كنت ناقدة اجتماعية في وقت لم لا يجرؤ أحد على النقد، لا أقبل المزايدات في هذا الموضوع، أنا غير سياسية ولم أمارس السياسة، ولكن أساتذة العلوم السياسية والقوانين الدستورية لم يمارسوا السياسة، ولكن أنا أعرف آليات السياسة وأدواتها، ولكن لا أعمل فيها، ولو كنت أعمل في السياسة لم أصلح لرئاسة مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية.

أنا مستقلة في قراري، وفي أول يوم عينت فيه كان دستوري في العمل هو الحق، ولا أخشي في إبداء رأيي، بل الحق لم يترك لي صديقا، فقد عملت 35 سنة في مهنة المحاماة والحق يكون عدوا للإنسان أحيانا ولكن يتعين أن يصمد ويدافع عن المبادئ، بل إن السنهوري ذكر أن سيادة القانون أحيانا اصطلاح اخترعه الكبار للتحكم في الصغار، وهي مفردة قد تساوي الدكتاتورية نوعا ما، أنا أقول الرأي بكل صراحة ووضوح، وأهم شيء أن أرضي ضميري.

التوظيف لا يجري في الظلام

كثير من الاتهامات سيقت إلى المجلس الأعلى وتتلخص في سياسة المحسوبية والتوظيف العائلي؟ ما مدى صحة هذه المزاعم؟

- هذه مزاعم غير صحيحة، لأن عملية التوظيف في المجلس الأعلى شفافة ولا تجري في الظلام، فهي تبدأ من الإعلان في الصحف وهناك لجنة مشكلة من أصحاب الشأن وهم يجرون الامتحانات والمقابلات الشفوية أيضا ويختارون الأكفأ، والكلام عن المحسوبية أبدا غير صحيح، ومعيار القرب أو البعد هو الكفاءة وليس أي شيء آخر.

ولكن يقال إن إحدى قريباتك تعمل في المجلس؟ هل صحيح ذلك؟

- لعل المقصودة هي أختي التي تعمل مديرة مكتبي، ولكن يجب أن أوضح أنها كانت تعمل في المنصب ذاته في مجلس الوزراء وتم الاستعانة بها وهي كفاءة، وطلبنا من مجلس الوزراء الموافقة على نقلها وصدرت الموافقة، وهي تحمل خبرة ومواطنة لها الحق كما لغيرها ولم نمنحها ميزة أكثر مما كانت، السؤال هل هي تستحق هذا الموقع أم لا، هذا هو السؤال، ليس مهما من يكون الشخص ولكن الكفاءة هي الفيصل.

تجربة ندى حفاظ

حصة المرأة في الحكومة انخفضت من 7 في المئة إلى 3.5 في المئة بعد خروج الوزيرة ندى حفاظ من الحكومة، برأيك من المتسبب في قضية حفاظ... هل البرلمان أم المجتمع التي تعامل معها بقسوة؟

- ندى حفاظ لم يتعامل معها المجتمع بقسوة، ولكن ندى ورثت تركة ثقيلة وصعبة وهي تركة وزارة الصحة، ففي ظل ظروف الأمواج المتلاطمة وتشابك المصالح وعدم وضح لأدوار السلطات، اختارت ندى أن تنأى بنفسها عن هذه التجاذبات.

صحيح أننا تحولنا من الملكية المطلقة إلى الملكية الدستورية ولكن ذلك يتطلب صبرا ومجاهدة، ونحن لم نعِ هذا التحول السياسي في العملية الديمقراطية، ونحتاج لتغيير نمط التفكير والإيمان بحرية الرأي والضمير والاعتقاد، وندى حفاظ تشهد لها كفاءتها، ففي كل محفل أتثبت وجودها، وإن شاء الله تنجح في مواقع جديدة، ولكن المستفاد من هذه التجربة أن السلطتين التنفيذية والتشريعية ليست لديهما الحرفية في الإعلام البرلماني لحداثة التجربة، فنحن نعيش حالة من الفزعة الإعلامية.

القعود أثبتت وجودها

لو انتقلنا للحديث عن التمكين السياسي للمرأة... هناك من يردد بأن النائبة لطيفة القعود وصلت عن طريق دعم من المجلس الأعلى؟

- إن من أوصل النائبة لطيفة القعود هي آلية التزكية، وهي آلية معمول بها ديمقراطيا، وهذه الآلية تساعد المرأة، وهي «كوتا» غير مقننة، وأنا لا أنصح السيدات بمهاجمة هذه الآلية التي تهدف إلى توفير القناعة الاجتماعية في المجتمع البحريني لإيصال المرأة للقبة التشريعية.

وكيف تنظرين إلى أداء النائبة القعود؟

- نحن نرصد أداءها وهي أثبتت وجودها للجميع، وكانت على مستوى التحدي، وأنا أتساءل كيف يمكنها أن تتميز بين 39 رجلا، ولكنها ملتزمة باللباس الوطني، وأثبتت قدراتها في ظل المشاحنات التي مرت على المجلس.

وهل العضوات المعينات في مجلس الشورى يحمل الكفاءة المطلوبة؟

- إن المعايير التي طبقت لاختيار أعضاء مجلس الشورى من الرجال طبقت على النساء أيضا لأن جمعيهم أتوا بالتعيين، وبعضهن يحملن مؤهلات أكثر من الرجال، ولكن رضا الناس غاية لا تدرك.

انتخابات 2010

وهل بدأ المجلس مارثون الاستعداد لتأهيل البحرينيات لانتخابات 2010؟

- حاليا نحن نجري دراسة لنتائج انتخابات 2006 من ناحية أداء المرشحات وناحية تقييم برنامج التمكين السياسي، والحالة المجتمعية لمشاركة المرأة البحرينية في الانتخابات وتابعنا مع من سبق ترشيحهن لينضمن في دبلوم معهد التنمية السياسية، لصقل مهاراتهن، والمشكلة التي تعاني منها المشروعات الخاصة في التمكين السياسي هي تركيزها على الموسمية، ولكننا حاولنا أن نتفادى ذلك وتكون عملية مستمرة، وكان أحد محاور الخطة الوطنية هو تمكين المرأة من صنع القرار.