بلغت قيمة عقار النادي البحري (الأرض فقط) 144 مليون دينار، وذلك بعد أن وصل قيمة القدم المربع للنادي 120 دينارا تقريبا (مساحة النادي مليون و200 ألف قدم مربع).

وعلمت «الوسط» أن مجلس إدارة التأمين الاجتماعي الجديد (نتاج دمج هيئتي التقاعد والتأمينات الاجتماعية) تطرق خلال اجتماع يوم الاثنين الماضي إلى مصير النادي البحري، ونقلت المصادر أن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة تمسك بموقف وزير العمل رئيس مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية السابق مجيد العلوي بعدم بيع النادي البحري. وأكدت المصادر أيضا أن وزير المالية تمسك بخيار استثمار النادي البحري عن طريق أموال الهيئة ودون الدخول في أية شراكة مع أي طرف خارجي، وذلك بعد أن وصلت قيمة عقار النادي البحري إلى 144 مليون دينار.

مجلس «التأمين الاجتماعي» يناقش خيارات الاستثمار بعد رفض الشراكة

سعر قدم «النادي البحري» بـ120 دينارا وقرار نهائي بعدم البيع

الوسط - هاني الفردان

علمت «الوسط» أن مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي الجديد (نتاج دمج هيئتي التقاعد والتأمينات الاجتماعية) تطرق خلال اجتماع يوم الاثنين الماضي إلى مصير النادي البحري، إذ نقلت مصادر أن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة تمسك بموقف وزير العمل رئيس مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية السابق مجيد العلوي بعد بيع النادي البحري.

وأكدت المصادر أن وزير المالية تمسك بخيار أن يتم استثمار النادي البحري عن طريق أموال «الهيئة» ومن دون الدخول في أي شراكة من أي طرف خارجي، وذلك بعد أن وصلت قيمة عقار النادي إلى 144 مليون دينار، بواقع 120 دينارا للقدم المربع (وتبلغ مساحة النادي مليونا و200 ألف قدم مربع).

وأشارت المصادر إلى أن التوجه نحو بيع النادي البحري سيعرض «الهيئة» إلى المساءلة في حال حدثت شبه مالية في ذلك، إلا أن بقاء النادي ضمن ملكية الهيئة والاستثمار فيه سيعزز من قدراتها المالية في ظل أن أصول الهيئة الجديدة تخطت حاجز الثلاثة مليارات دينار.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الوسط»، فإن شركات تقدمت فعليا لطلب استثمار النادي البحري، إذ إن هذه الطلبات ستعرض على لجنة الاستثمارات لبحثها ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين الاجتماعي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة لـ «الوسط»، أن مجلس إدارة المجلس لم يناقش مسألة النادي البحري بشكل كامل بل تطرق إلى الموضوع ضمن عملية تعرفه واطلاعه على خطط الهيئة واستثماراتها.

وقال الشيخ محمد: «إن موقع النادي البحري يعد من أفضل المواقع الاستثمارية، وأي استثمار فيه سيكون ناجحا بكل المقاييس لما يتمتع به الموقع من مميزات منها ساحله وقربه من متحف البحرين الوطني ومسجد الفاتح».

وقد كشف وزير العمل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية (سابقا) عن عروض لشراء النادي البحري بلغت 100 مليون دينار، مؤكدا أن مجلس إدارة التأمينات السابق رفض التخلي عن النادي تحت أي مسوغ أو مبلغ «بخس».

واعتبر العلوي الحفاظ على النادي البحري من أهم الإنجازات التي قام بها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل دمجها مع التقاعد في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، مشيرا إلى أن الدعوى القضائية ضد الهيئة التي رفعها مستثمر سعودي من أجل شراء النادي بـ28 مليون دينار، كانت دليلا على حرص مجلس الإدارة السابق على أموال الهيئة.

يأتي ذلك بعد أن رفضت المحكمة العليا المدنية الدعوى التي رفعتها كل من شركة ميامن للتنمية والتطوير والاستثمار العقاري، وعبدالرحمن بن حسن الحسيني ضد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن إلغاء صفقة بيع النادي البحري التي رفضها العلوي وعدد من أعضاء الهيئة.

وأشار العلوي إلى أن مجلس إدارة التأمينات رفض بيع النادي البحرين بسعر بخس وضمن صفقة غير عادلة، مبينا أن النادي يشهد هذه الأيام عروضا تصل إلى 100 مليون دينار، ومع ذلك فالإدارة السابقة قررت أن تبقى شريكا في النادي البحري وتريد حصة أيضا، على أن تأخذ مبلغ ثلاثة أضاعف ما هو معروض من قبل على أن تبقى لها حصة في النادي تساوي 25 في المئة.

وشركة النادي البحري (شركة الشخص الواحد) مسجلة في البحرين وتزاول الأنشطة التجارية البحرية والرياضية ومنها توفير مرفأ خاص لسفن الأعضاء الصغيرة وكذلك الألعاب والملاعب الرياضية فضلا عن الصالة الرياضية والأنشطة الترفيهية البحرية الأخرى.

وفي العام 2001، تم عقد اتفاق بين مساهمي الشركة والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، إذ كانت الهيئة تملك 40 في المئة من رأس المال، الذي بمقتضاه أصبحت الهيئة تمتلك 100 في المئة من شركة النادي البحري. وبمقتضى هذه الاتفاقية أيضا قام المساهمون بدفع مبلغ 606585 دينارا بحرينيا لمواجهة التزامات الشركة المالية والذي يعتبر الآن ملك الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية (المالك الوحيد).

وتعد قضية بيع النادي البحري من أعقد القضايا التي شهدتها محاكم البحرين خلال العامين الماضيين، وذلك بعد أن أوقف وزير العمل صفقة بيع النادي البحري بـ28 مليون دينار، وفضل المحافظة على هذا العقار لصالح الأجيال المقبلة، الأمر الذي جر الهيئة إلى ساحة المحاكم مع «شركة ميامن للاستثمار» السعودية والتي طالبت بالتعويض 29 مليون دينار جراء إلغاء الصفقة، وهو ما رفضه القضاء البحريني لوجود الكثير من الملابسات في القضية.