أكد رئيس مجلس إدارة صندوق العمل وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة أنه يتم العمل في الوقت الحالي على تنقيح قائمة الخريجين الجامعيين العاطلين عن العمل، وخصوصا أن بعض الأسماء المدرجة في قائمة من تم توظيفهم تم تكرارها لأكثر من مرة، وذلك نتيجة كون الخريج قد تم استدعاؤه من قبل أكثر من جهة حكومية.

وأشار البحارنة إلى أنه من المفترض أن تضم القائمة بعد تنقيحها نحو 1412 اسما، وذلك بعد حسم قائمة الـ 500 خريج الذين من المتفق أن يتم توظيفهم في الوزارات والجهات الحكومية الخاضعة مباشرة لإشراف ديوان الخدمة المدنية.

وأشار البحارنة إلى أنه تم توظيف 433 من قائمة الـ500، بعد أن كان لا يتجاوز من تم توظيفهم الـ401 خريج، وقال: «نحن نطالب في الوقت الحالي بأن يتم توظيف بقية الـ 500 حتى نوظف الـ1412 الآخرين في الجهات الأخرى التابعة للقطاع الخاص».

وأكد البحارنة أن الاجتماع الذي عقده قبل يومين مع رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد كان اجتماعا تنسيقيا للتأكد أن من تم توظيفهم في الوزارات هم من الخريجين المدرجين في قائمة الـ500، ناهيك عن التنسيق بشأن إجراءات التوظيف مع وزارة المالية بغرض صرف الموازنة للوزارات المستحقة من توظيفها للعاطلين المدرجين في القائمة.

وأضاف «هناك عدد من الوزارات الخاضعة لأنظمة ديوان الخدمة لم تعرض الوظائف التي لديها بعد، ومازالت تراجع أوضاعها، ونأمل منهم أن يسارعوا في الإعلان عما لديهم من شواغر حتى يتم توظيف الـ67 خريجا المتبقين في قائمة الـ500».

أما بشأن ما إذا ستتم الرقابة على عملية التوظيف، فأكد البحارنة أنه لم ولن يتم توظيف أي شخص من خارج القائمة، وأن ديوان الخدمة هو المعني بمتابعة التوظيف في الوزارات.

وقال: «بعد أن يتأكد ديوان الخدمة من وجود شواغر لوظائف معينة يتم دفع المبالغ المخصصة من الموازنة المرصودة لتوظيف العاطلين، كما أن هناك تنسيقا بيننا وبين الجهات الأخرى التي لا تخضع للوائح ديوان الخدمة وذلك بصورة مباشرة، مثلما حدث مع مكتبة الشيخ عيسى التي نسقنا معها بصورة مباشرة لتوظيف 30 خريجا، وهؤلاء سيتم تدريبهم قبل انخراطهم في العمل إن احتاجوا إلى ذلك».

وأكد البحارنة أن صندوق العمل سيبدأ بإجراء مقابلات مع الخريجين العاطلين المدرجين في القائمة بعد تنقيحها خلال أسبوع لتتم دراسة إدراجهم قدر الإمكان في البرامج التي يطرحها صندوق العمل، موضحا أنه سيتم قبل ذلك تصنيف الخريجين بحسب التخصصات، والتعرف على عدد الخريجين في كل تخصص وذلك بغرض تحديد الاتجاهات وفرص العمل في كل تخصص، ومن ثم سيتم توزيعهم على مجموعات حسب تخصصاتهم.

وقال: «سنقوم خلال مقابلاتنا بالخريجين العاطلين بشرح المشروع ومناقشتهم بشأن تخصصاتهم وفرص العمل».

وأضاف «سنبذل قصارى جهدنا وسنقوم بخطوات عملية جادة لإنهاء أزمة الخريجين العاطلين. وسيدعم ذلك وجود رغبة مجتمعية في تحسين الوضع».

وأشار البحارنة إلى أن تجاوب الجهات الحكومية مع المشروع يعتبر جيدا، آملا في الوقت نفسه أن يتجاوب العاطلون مع المشروع، ولافتا إلى وجود ما اعتبره «فرصة ثمينة» أمام العاطلين ضمن القائمة للحصول على عرض وظيفي جيد ودائم ويسمح بالتطور.