كشف رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية سيدمصطفى القصاب في تصريح لـ «الوسط» عن ان الإدارة شرعت بمقاضاة المستفيدين المخالفين من وقفياتها (أراضٍ ومبانٍ). وذكر أن هذا القرار يأتي للحفاظ على الوقفيات المنضوية تحت إشراف إدارة الأوقاف الجعفرية من الضياع. وقال القصاب إن الإدارة «رفعت دعوى قضائية ضد أحد كبار الشخصيات في البحرين التي تستفيد من مبنى وأرض كبيرة في المحافظة الشمالية بعد عدم التعاون مع الأوقاف الجعفرية بشأن تسليم الوقف للإدارة أو التنسيق بشأن عقد الإيجار».
الوسط - صادق الحلواجي
كشف رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية سيدمصطفى القصاب عن أن الإدارة بدأت بمقاضاة المستفيدين المخالفين من وقفياتها من أراضٍ ومبانٍ. وذكر أن ذلك يأتي للحفاظ على الوقفيات المنضوية تحت إشراف إدارة الأوقاف الجعفرية من الضياع في الوقت الذي تتلكأ الحكومة في تسجيل عدد كبير من الأراضي التابعة لها، وتتخذ القرارات التي تحد من تصرف الإدارة في وقفياتها.
وقال القصاب إن الإدارة «رفعت دعوى قضائية ضد أحد كبار الشخصيات في البحرين الذي يستفيد من مبنى وأرض كبيرة في المحافظة الشمالية بعد عدم التعاون مع الأوقاف الجعفرية بشأن تسليم الوقف للإدارة أو التنسيق بشأن عقد الإيجار».
وأضاف أن «المبنى المشار إليه كبير ويقع في منطقة وسطية في المحافظة الشمالية ذات حراك عمراني وسكاني، وبإمكان الأوقاف الجعفرية الاستفادة من هذه الوقفية لمصالحها التي تعود عليها بالنفع العام، إلا أن المستفيد الذي استأجر الأرض لم يكن متعاونا مع الأوقاف في ذلك الشأن ورفض التنسيق بشأن الاستفادة من الأرض والمبنى بالصورة الصحيحة، وأصر على وضع يده على الوقفية التي على رغم عدم استفادته منها حاليا».
وأوضح القصاب أن «العقد الرسمي بشأن الأرض والمبنى المستأجر انتهى إلا أن المستأجر المستفيد يرفض تسليم الوقفية للإدارة، مع العلم أن المبنى والأرض مهجورة منذ أكثر من 8 أعوام وهي عرضة للترهل نتيجة عدم الصيانة والاستخدام، فقد اختلا المبنى الذي كان يقطنه عدد من المستأجرين خلال أزمة البحرين في أواخر العقد الماضي؛ نظرا إلى الظروف الأمنية في المنطقة التي تقع فيها الوقفية، وظل حتى اليوم خاليا من دون أي استفادة»، مشيرا إلى أن «المبنى تعرض للسرقة مرات عدة، ولم تبق فيه حتى الأبواب والنوافذ، والمستفيد على علم بذلك غير أنه غير متعاون لحل المشكلة».
ونوه القصاب إلى أن «المستأجر ترتبت عليه مبالغ لم تسدد لحساب الأوقاف الجعفرية بآلاف الدنانير حتى موعد انتهاء العقد، وذلك من دون باقي المبلغ المستحق بعد موعد انتهاء العقد الذي ينتظر أن تقضي المحكمة فيه».
وواصل القصاب أن «هناك عددا كبيرا من القضايا مثل هذه القضية مر عليها وقتٌ طويل منذ أن أحيلت للناحية القانونية، باعتبار أن الإدارة أوكلت محاميها للتصرف في هذه القضايا إذ هناك قوانين وأنظمة تحكم مثل هذه الأمور، وهذه القضية من ضمن العديد من القضايا التي طرحتها الإدارة سابقا وبشكل سريع في الوقت الذي لا تزال هناك قضايا شبيهة لمثل هذه القضية معلقة بسبب العقود التي أبرمت مع المستفيدين والتي تعتبر مخالفة في الوقت الحالي».
وأضاف القصاب في شرحه لحصول كثير من مثل هذه القضية أن «هذه المشكلات تأتي بسبب الإيجارات التي أبرمت بعقود رخيصة مقارنة بوضع العقار والأراضي في الوقت الذي تم توقيع العقد فيه، ونحن في هذه الوقت نحاول أن نجاري التطور والاستثمار وتجديد العقود بصورة سليمة تتناسب مع متطلبات العامل العقاري والاستثماري في البلد، وذلك من خلال مناقشة الأمر مع من يملكون عقودا لفترة طويلة لا تتناسب مع الوقت الحالي أو أن يتم رفع دعوى قضائية على الذين انتهت مدة عقودهم ولم يدفعوا المبالغ المستحقة عليهم من أجل أن يأخذ القانون مجراه».
ورفعت الأوقاف الجعفرية في وقت سابق دعوى ضد بحرينية من أصل آسيوي امتنعت عن تسديد مبلغ 53 ألف دينار لصالح الإدارة، وذلك بسبب استئجارها لأحد المباني السكنية التابعة لأوقاف أحد المآتم الواقع بالمنامة لفترة زمنية طويلة تفوق الخمسة أعوام، إذ لم تسدد المستأجرة أية مبالغ إيجار منذ أن تم إبرام العقد معها على الرغم من أن مبلغ الإيجار قليل مقارنة بحجم المبنى المؤجر عليها بالكامل الذي يقع بالمنامة على شارع الشيخ عيسى، فضلا عن أن المستأجرة لا تعطي أية تعليقات عن امتناعها عن تسديد مبالغ إيجار المبنى وتحيل الأمر للمحامي الموكل عنها.
وبناء على رغبة المسئولين عن المأتم الذي يعود الوقف إليه في الحصول على نتائج مرضية بشأن القضية؛ أوكلت الإدارة القضية إلى أحد المحامين الذي أكد أنه «بعد التحرك على كسب القضية صدر أمر قانوني على المستأجرة بالإخلاء وأن الإدارة في صدد كسب القضية قريبا ضد المدعو عليها، في الوقت الذي سبق أن كانت عند محامٍ أوكلته الأوقاف واستغرق فيها مدة طويلة».
العدد 2141 - الأربعاء 16 يوليو 2008م الموافق 12 رجب 1429هـ
