كشفت هيئة تنظيم سوق العمل عن الآليات والاشتراطات الجديدة لترخيص العمالة البنغالية في البحرين، إذ اشترطت الهيئة ألا يكون من أصحاب السوابق الجنائية أو مبعدا بسبب ارتكابه جناية أو جنحة، وألا يقل عمر العامل البنغالي المستقدم إلى البحرين عن 25 عاما. وركزت الاشتراطات الجديدة لقبول الترخيص للعمالة البنغالية للعمل في البحرين تقديم شهادة أمنية بحسن السير والسلوك من دولة العامل مصدَّقة من سفارة الدولة لدى البحرين، وتقديم شهادة طبية بالحالة الصحية للعامل مع وثيقة سفر وشهادة خبرة تفيد بأن العامل كان حرفيا وعلى أن تكون جميع هذه الوثائق مصدَّقة أصوليا. ويأتي هذا القرار لإيقاف الجدل بشأن قرار تجميد وزارة الداخلية لتأشيرات دخول العمالة البنغالية بسبب إقدام أحد عمالتها على قتل مواطن بحريني بمنشار كهربائي.

رفضت المبعدين بسبب جناية أو جنحة... هيئة «سوق العمل»:

الترخيص للعمالة البنغالية بشرط أن لايكونوا من أصحاب السوابق

الوسط - هاني الفردان

كشفت هيئة تنظيم سوق العمل عن الآليات والاشتراطات الجديدة لترخيص العمالة البنغالية في البحرين، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الداخلية من قبل وقف إصدار تراخيص العمالة البنغالية بسبب إقدام احد عمالتها على قتل مواطن بحريني بمنشار كهربائي.

وركزت الاشتراطات الجديدة لقبول الهيئة الترخيص للعمالة البنغالية للعمل في البحرين على ألا يكون من أصحاب السوابق الجنائية أو مبعدا بسبب ارتكابه جناية أو جنحة.

واشترطت الهيئة أيضا أن يكون من ضمن الإجراءات المتبعة لتقديم طلب تصريح عمل لرعايا الجنسية البنغالية تقديم شهادة أمنية بحسن السير والسلوك من دولة العامل مصدقا عليه من سفارة الدولة لدى المملكة، وتقديم شهادة طبية بالحالة الصحية للعامل مصدقا وثيقة سفر مصدقة على صحة بياناتها وشهادة الخبرة تفيد بان كان العمال حرفيا مصدقة من الجهات المعنية، والا يقل عمر العامل عن 25 عاما.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي أن الجهات المعنية بإعطاء تأشيرات الدخول للبحرين، أعطت الهيئة الموافقة على فتح باب استقدام العمالة البنغالية، وتجميد قرارها السابق.

جاء ذلك بعد أن كشف وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة في مايو / أيار الماضي عن أنه تم الاتفاق مع السفارة البنجلاديشية على توعية أفراد عمالتها للالتزام بالأمن والأنظمة والقوانين المتبعة في مملكة البحرين، وبعد أن أكدت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة عدم تعرضها للعمالة البنغالية الموجودة في البحرين والبالغ عددها بنحو 90 ألف عامل بنغالي يعمل جلهم في قطاع المقاولات والإنشاءات، إذ أوضحت وزارة الداخلية أنها لن توقف تجديد ترخيص العمالة الأجنبية الموجودة حاليا في البحرين، وذلك بعد هجم شنتها الجمعيات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني اعتبرت فيه تجميد الترخيص للعمالة البنغالية بمثابة العقاب الجماعي.

وصف رئيس جمعية حقوق الإنسان البحرينية عبدالله الدرازي قرار وزارة الداخلية إيقاف إصدار تأشيرات العمل للرعايا البنغاليين بأنه «عقاب جماعي موجه ضد أكثر من 90 ألف بنغالي هو مجموع العاملين في البحرين من حاملي هذه الجنسية».

وقال: «لا ينبغي ان تأخذ امة بأكملها على ما اقترفه أفراد مهما بلغ عددهم ويبقون محدودين فهذا عقاب جماعي وقرار يخالف مبدءا أساسيا من حقوق الإنسان».

ودعا الحكومة الى مراجعة هذا القرار وجعله مؤقتا ينتهي بانتهاء تداعيات الحادثة التي اتخذ على أثرها القرار.(جريمة قتل عامل بنغالي لمواطن بحريني).

وأضاف: «نتفهم الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية نفسها والناس ولكن لا يمكن أن يؤخذ بريء بما فعله مجرم فقط لأنه ينتمي لجنسيته».