لاتزال رؤوس الأموال الخليجية، تحظى بالكثير من اهتمامات العاملين في ميادين الاستثمارات، وحديثا نقل موقع محطة «سي إن إن» (CNN) الأميركية عن رئيس شركة انفستكورب العالمية غاري لونغ توقعاته بانعكاس «الفورة النفطية على منطقة الخليج برأس مال جاهز للاستثمار قيمته أكثر من 10 تريليونات دولار في العام 2020».

وأكد لونغ الذي كان يتحدث أمام جمع من أصحاب الأعمال في نيويورك أنه «بخلاف ما حصل بعد الطفرات النفطية السابقة فإن اتجاهات استثمارية جديدة سيكون لها الأثر الكبير على كيفية توظيف الأموال، منها تزايد الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا واعتماد متزايد على الاستثمارات البديلة كالاستثمار الخاص وصناديق التحوط».

وأوضح أن دول الخليج في العام 2002 كانت تستثمر 85 في المئة من ثروتها في الخارج في أدوات مالية مرتبط معظمها بالدولار الأميركي أما في العام 2007 فإن النسبة انخفضت إلى 75 في المئة وذلك لصالح ارتفاع الاستثمار في منطقة الخليج نفسها.

وكما يبدو فإن بعض أسباب اتجاه الأموال الخليجية نحو الاستثمار في الأسواق العالمية، هو ما تتيحه تلك الأسواق من فرص استثمارية مجدية من جراء الأزمات الخانقة المحدقة بتلك الأسواق، أو بدافع من رغبتها في المشاركة في جهود التصدي لاحتمال انهيار إحدى تلك الأسواق - السوق الأميركية نموذجا يتبلور فيها السببان- الأمر الذي ينعكس سلبا على الأسواق العالمية بما فيها الأسواق الخليجية.

وهذا ما يشير إليه تقرير نشرته صحيفة «زيد دويتشه» الألمانية الرصينة «تشكل استثمارات الصناديق الوطنية الآسيوية والخليجية عنصر إنقاذ للنظام المالي الغربي، ولولا تدخل أبوظبي لإنقاذ سيتي بنك الأميركي وتدخل سينغافورة لصالح يو بي إس السويسري لكان من الممكن أن يتعرض النظام المالي الأميركي-الأوروبي لانهيار كبير سيؤثر بقوة على اقتصادات الدول الخليجية المعتمدة على احتياطات واستثمارات بالدولار واليورو».

الظاهرة اللافتة للأنظار هي أن معظم تلك الاستثمارات الخليجية، وبالذات خلال السنوات القليلة الماضية، وكما تقول عنها صحيفة « الخليج» الإماراتية هي نزوعها إلى «الاستحواذ على شركات ومؤسسات عالمية كبيرة». الأمر الذي أدى حديثا، والقول لايزال لصحيفة «الخليج»، إلى «إثارة حفيظة الدول الغربية بشأن هذه الاستثمارات استنادا إلى حجج ومخاوف ليست بالضرورة مبررة».

هذه الهجرة الاستثمارية الخليجية نحو الأسواق العالمية، وخصوصا الغربية منها، بدأت تتعرض لانتقادات من خبراء استثماريين عرب، بمن فيهم مستثمرون ومهنيون خليجيون، الذين بدأوا يناشدون الحكومات الخليجية الالتفات إلى الداخل، والبدء في إصلاحات اقتصادية شاملة للحفاظ على اقتصاداتهم على المدى الطويل.

فعل سبيل المثال يرى علي الزميعي، وهو رئيس مجموعة استثمارية كويتية ووزير مالية سابق «إن فوائض النفط تخفي سوء الإدارة، والافتقار إلى التقدم في مجال التنمية البشرية، وإن موازنات الخليج تحتوي على بنود إنفاق كبيرة على الأجور والمنح من دون أي عائد على التنمية، وأنه لا يمكن مناقشة تحسين قواعد الاستثمار مع الإبقاء على قوانين الهجرة والقوانين المدنية المتخلفة وأنه لا يمكن تحقيق إدارة اقتصادية قوية من دون إصلاح سياسي».

ومن الواضح أن السياحة من القطاعت الخدمية التي بدأت تحظى باهتمام الرأس مال الخليجي وبدأنا نشهد بعض الأرقام القياسية المستثمرة في هذا القطاع حديثا ففي العام 2007 وصلت تلك الاستثمارات إلى ما يربو على 273 مليار دولار. وما ورد في موقع العربيات الاقتصادي «جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى بين دول الخليج بنسبة بلغت 85 في المئة من مجموع الاستثمارات في الخليج تلتها عمان بواقع 17 مليار دولار فيما احتلت البحرين المرتبة الثالثة باستثمارات بلغت 6 مليارات دولار وفي المرتبة الرابعة المملكة العربية السعودية بواقع 4،5 مليارات دولار. كما حلت الكويت في المركز الخامس خليجيّا في الاستثمار في المشاريع السياحية بواقع 3,5 مليارات دولار».

ظاهرة تستحق الاهتمام؛ هي ذلك النمو، وخصوصا في القطاع السياحي الذي تشهده إمارة رأس الخيمة التي نجحت كما يصفها، العضو المنتدب لشركة «سي بي ريتشارد إيليس» العقارية نيكولاس ماكلين «على رغم صغر مساحتها، في جذب استثمارات مهمة أسهمت في رفد النمو الاقتصادي وإيجاد المزيد من فرص العمل».