في الخبر الذي نشر أمس في الصحف المحلية - نقلا عن ديوان الخدمة المدنية - ورد أن الديوان شارك (كممثل عن البحرين) في «اجتماع اللجنة التوجيهية على المستوى الفني لمبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية الذي عقد بالعاصمة الفرنسية (باريس) بتاريخ 4 يوليو/ تموز 2008، وذلك تحت رعاية وزير الدولة للتنمية الإدارية بجمهورية مصر العربية أحمد درويش». وقال القائم بأعمال مدير إدارة شئون اللوائح والإعلام إبراهيم كمال والذي مثل الديوان: «إن الاجتماع ضم المعنيين بشئون الخدمة المدنية والتنمية الإدارية إلى جانب ممثلين عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) والمنظمة العربية للتنمية الإدارية والبنك الدولي».

هذه المبادرة أطلقتها الجامعة العربية العام 2005 ضمن سعيها لتلبية «أجندة الألفية» التي حثت جميع الدول إلى تحقيق عدد من الأهداف مع حلول العام 2015، ومن تلك الأهداف تنمية «الحكم الصالح». غير أن العرب خافوا من مصطلح «الحكم الصالح»، واستبدلوه بـ «الإدارة الرشيدة»، وخلال السنوات الثلاث الماضية اجتمعت عدة فرق عمل موزعة على «مجموعة عمل الخدمة المدنية والنزاهة»، «مجموعة عمل الحكومة الإلكترونية وتبسيط الإجراءات الإدارية»، «مجموعة عمل إدارة المال العام»، و«مجموعة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص والإصلاح القضائي».

وقد تطوع ما يسمى بـ «نادي الأغنياء»، واسمه الرسمي «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» (OECD) لمساعدة الدول العربية للصعود إلى مستويات أعلى في بعض جوانب «الحكم الصالح» التي وافقت الدول العربية تطارح الأفكار بشأنها. وبما أن الاجتماعات تخصصية، فقد تم حذف أي حديث عن الأبعاد الأخرى للحكم الصالح، ولذا فإن «مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية» تبقى ميتة، تماما كما أنها ولدت ميتة، واجتماعات الفرق تشبه اجتماعات الجامعة العربية: مجرد صف ورق وملء الغرف بممثلين عن الدول والدوران في حلقات مفرغة ليس لها أثر مباشر على واقع الحياة العامة في الدول العربية.

وفي 24 يونيو/ حزيران الماضي أصدر «البنك الدولي» مؤشرات الحكم الصالح للعام 2008، وأدرج فيها نتائج الدراسة السنوية لـ 212 بلدا في العالم، مع مقارنة نتائج الدراسة لكل البلدان بين الأعوام المنحصرة ما بين 1996 و2007، من خلال قياس ستة أبعاد للحكم الصالح هي: التمثيل السياسي والمساءلة (المحاسبة)، والاستقرار السياسي وغياب العنف، وفاعلية الحكومة، والنوعية التنظيمية (جودة الإجراءات)، وسيادة حكم القانون، ومكافحة الفساد.

وبحسب بيان ديوان الخدمة المدنية فإن البنك الدولي شارك في الاجتماع الأخير للمبادرة العربية الذي عقد في باريس، ولكن من المؤكد أن الحوارات لم تتطرق إلى مفهوم «الحكم الصالح» كما يراه البنك الدولي أو كما تراه دول العالم الأخرى... فنحن في بلدان عربية «ذات خصوصية»، وهي خصوصية «مخترعة» لمنع وصول الديمقراطية إلى بلداننا.