اللقاء الرباعي في باريس الذي جمع الرؤساء الثلاثة الفرنسي والسوري واللبناني بحضور أمير قطر ومشاركته يعطي فكرة عن صورة سياسية أخذت تتشكل وتحتاج إلى مزيد من الوقت لاتضاح معالمها الميدانية. فاللقاء يكثف مجموعة تقاطعات دولية وإقليمية بدأت ترتسم خريطتها السياسية منذ فترة وهي تنتظر نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل للإعلان رسميا عنها.

الرابح الأكبر من اللقاء الرباعي الباريسي كان الرئيس بشار الأسد لكون اللقاء فتح أمام سورية بوابة دولية من خلال عبور المتوسط نحو أوروبا ومنها إلى تكتلات أخرى يصعب تجاوزها وتحتاج دمشق إلى مساعدتها لتذليل عقبات لاتزال تعترض طريق الانفتاح على العالم.

دمشق الآن أصبحت في موقع أفضل من السابق. ومقارنة مع وضعها الذي كانت عليه في العام 2004 حين تم التجديد القسري للرئيس السابق إميل لحود وصدور القرار 1559 والمكان الذي وصلت إليه أمس الأول، يمكن القول إن سورية قطعت أشواطا وتقدمت مسافات لكسر الحلقات التي نصت عليها فقرات قرار دولي أورث بلاد الأرز الكثير من التوترات والمحن والحروب الصغيرة والفتن المتنقلة والاغتيالات إضافة إلى الخروج العسكري من لبنان والعدوان الأميركي - الإسرائيلي على الدولة والمقاومة.

المقارنة بين الوضعين تكشف عن سلسلة خطوات تقدمت دمشق نحوها وأصبحت في موقع يسمح لها بإقفال بوابات كادت أن تشكل معابر مرور لعواصف دولية وإقليمية ساخنة وباردة. واللقاء الرباعي الذي عقد أمس الأول في باريس أعطى إشارات ضوئية يمكن ملاحظة تداعياتها أو مفاعليها في الفترة الفاصلة بين زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى دمشق والانتخابات الأميركية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. فالملفات التي فتحت على طاولة اللقاء الرباعي يرجح ألا تقفل وأن تبقى معلقة من دون حل نهائي حتى تستكمل معالم الصورة التي ارتسمت خطوطها العريضة في باريس.

الصورة من الداخل السوري بدأت تتبدل حين اتخذت القيادة السياسية قرار الانسحاب من لبنان في العام 2005 بعد جريمة اغتيال رفيق الحريري. فالخطوة كانت نوعية في تأثيراتها، إذ ساهمت في تعديل قواعد اللعبة وأدخلت معطيات على ساحة الاشتباك، الأمر الذي عطل إمكانات الاستمرار في سياسة دولية تشكلت تحت سقف القرار 1559.

لم يقتصر التحرك السوري على البوابة اللبنانية وإنما اتجه نحو أنقرة لترتيب علاقات خاصة مع البوابة التركية وإعطاء دور مميز للأناضول لتلعب دور الوسيط الإقليمي المفاوض مع تل أبيب. بعدها انتقل التحرك باتجاه البوابة العراقية فأرسلت قيادة دمشق سلسلة إشارات توضح وجود استعداد للتفاوض بشأن ملف بلاد الرافدين المتنوع في أوراقه السياسية والمعلوماتية والإنسانية (النازحون العراقيون إلى سورية) وغيرها من زوايا تتصل بالمقاومة وأمن الوجود الأميركي في العراق. وتطورت الإشارات تباعا وصولا إلى تبادل الزيارات مع حكومة العراق التابعة ثم الاعتراف بها وتبادل السفارات ورفع الأعلام.

بعدها اتجهت القيادة السورية نحو البوابة الفلسطينية التي تحتوي ملفات تشمل فصائل المقاومة المتخالفة مع سلطة ياسر عرفات وموضوع الجولان وأمن الحدود واتفاقات الهدنة وغيرها من أوراق تتصل بالتوازنات السياسية بين «فتح» و«حماس» وسلطة محمود عباس التي تمزقت إلى حكومتين واحدة في الضفة وأخرى في القطاع.

تأهيل وتصحيح

شكلت بوابات دمشق الأربع المداخل السياسية - الجغرافية التي عبرتها القيادة السورية في تعاملها البراغماتي مع مفاعيلها وتداعياتها. البوابة اللبنانية فتحت مجموعة نوافذ (ثغرات) لإعادة تأهيل الدور السياسي السوري في بلاد الأرز من خلال التعاون على تذليل صعوبات أمنية في الشمال (معارك نهر البارد) وضبط الحدود المتشابكة جغرافيا في الجنوب (تلال كفر شوبا ومرتفعات شبعا) وتسهيل توقيع اتفاق الدوحة وانتخاب رئيس للجمهورية. البوابة التركية فتحت ثغرات لإعادة تنشيط الاتصالات السورية - الإسرائيلية بشأن الجولان وما يتفرع عنه من ارتدادات سلبية على المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية بشأن الإعلان عن قيام دولة «قابلة للحياة». والتفاوض السوري - الإسرائيلي غير المباشر عبر البوابة التركية أعطى فرصة لدمشق لتخفيف الضغوط عليها وفتح الطريق لعبور الوفود الأوروبية والبدء في مناقشة مجموعة عروض تجارية واستثمارية.

البوابة العراقية شكلت المدخل الطبيعي لإعادة تصحيح العلاقات بين دمشق وواشنطن، لأنها قدمت تسهيلات لعبت دورها ميدانيا في تخفيف الضغط على قوات الاحتلال من الحدود الغربية وأسست قواعد تفاهم على مجموعة نقاط إقليمية تتصل بالأمن والموقع والدور.

البوابة الفلسطينية ساهمت أيضا في تدوير زوايا التفاوض بين حكومة إيهود أولمرت وسلطة محمود عباس، الأمر الذي ظهرت وقائعه من خلال نجاح الدبلوماسية المصرية في توقيع اتفاق الهدنة (التهدئة المؤقتة) بشأن قطاع عزة بين حماس وتل أبيب، كذلك من خلال زيارة التنسيق التي قام بها الرئيس الفلسطيني إلى دمشق وتفاهمه مع الرئيس السوري على معالجة بعض العقبات قبل توجهه إلى واشنطن.

بوابات دمشق الأربع (اللبنانية، التركية، العراقية والفلسطينية) شكلت المداخل الجيوبوليتكية لكسر حلقات السلسلة التي تحددت شروطها في بنود القرار 1559. وساهمت تلك البوابات الأربع في تخفيف الضغط وفتح بوابة المتوسط أمام السفينة السورية للعبور باتجاه أوروبا من القناة الفرنسية. فالقناة الفرنسية تشكل الآن البوابة الخامسة وتفتح أمام سورية المجال البحري الحيوي الذي تحتاجه دمشق للتواصل مع عالم انغلق أمامها نسبيا في السنوات الأربع الماضية.

الآن ومقارنة بالوضع الذي كانت عليه دمشق في العام 2004 يمكن القول إن القيادة السياسية تقدمت خطوات باتجاه إقفال البوابات الأربع. فلبنان ينتظر مفاوضات باتجاه ضبط أمنه الداخلي وحدوده وتبادل السفارات مقابل إعطاء دور سياسي فاعل يضمن التهدئة تحت سقف القرار الدولي 1701. والتفاوض غير المباشر مع تل أبيب من خلال أنقرة يرجح أن يمدد اتفاق الهدنة في الجولان في اعتبار أن المتغيرات الإقليمية تنتظر النتائج السياسية التي ستسفر عنها الانتخابات الرئاسية الأميركية. والتفاوض «الفني» و«التقني» مع الولايات المتحدة يرجح احتمال توصل حكومة نوري المالكي إلى توقيع اتفاق أمني مؤقت ينص على جدولة زمنية تضمن ذاك الانسحاب المشرف للإدارة التي ستتولى مسئولية البيت الأبيض بعد مغادرة جورج بوش مكتبه الرئاسي.

والتفاوض مع السلطة الفلسطينية يعطي المجال للرئيس عباس للتحرك فيما تبقى من وقت ضائع. فالسلطة أصبحت على قناعة بأن حكومة أولمرت على سرير الموت وهي غير قادرة على تنفيذ وعودها (الكاذبة أصلا) في تسهيل قيام دولة «قابلة للحياة».

الباب الفلسطيني مقفل على احتمالات التوصل إلى حل، لذلك يرجح أن يلعب التفاوض السوري - الإسرائيلي دوره في تجديد اتفاق الهدنة وتأجيل إمكانات التفاهم إلى حين تسلم الرئيس الأميركي الجديد صلاحياته في يناير/ كانون الثاني 2009.

بوابات دمشق الأربع أصبحت في طور التوصل إلى تفاهمات محلية وإقليمية ودولية تقفل المعابر في وجه الفضاءات الباردة والساخنة. وإقفال البوابات الأربع سيساعد دمشق على توسيع الممر البحري (البوابة الخامسة) الذي عبرته السفينة السورية من المتوسط مستخدمة القناة الفرنسية.

البوابة الوحيدة التي لاتزال مفتوحة جيوبوليتكيا أمام دمشق ستقتصر على الأردن في الفترة المقبلة. فهذه البوابة السادسة يرجح أن تنفتح بعد مغادرة بوش مكتبه الرئاسي أمام تجاذبات دولية وإقليمية بشأن موضوع «الدولة الفلسطينية» وزمانها ومكانها وطبيعتها السياسية ووظائفها ودورها في إعادة تشكيل هيئة «الشرق الأوسط الجديد».

اللقاء الرباعي الذي عقد أمس الأول في باريس أعطى فكرة عن صورة سياسية إقليمية أخذت تتشكل معالمها في المشرق العربي وهي تحتاج إلى وقت لارتسام خريطتها. الوقت ليس طويلا وخصوصا أن بوابات دمشق دخلت في طور يؤشر إلى وجود متغيرات في التحالفات الإقليمية وقواعد اللعبة الدولية.