بعد إصدار القائمة الثالثة لعلاوة الغلاء، بلغ عدد المستحقين للعلاوة 98 ألف أسرة بحسب تصريح مستشار وزيرة التنمية الاجتماعية الأخير، والرقم مرشح للزيادة عبر التظلمات التي سوف تنظرها اللجنة المختصة، وخاصة أن المئات من أرباب الأسر قد توافدوا إلى مبنى الوزارة احتجاجا على عدم إدراج أسمائهم في القوائم الثلاث.

هذا، في الوقت الذي كان قد صرح وزير شئون مجلس الوزراء بأن عدد الأسر في البحرين بلغ 76 ألفا مع نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. الفرق شاسع جدا بين الرقمين، والحديث في الرقم الأول استثنيت منه شرائح ليست بقليلة، كما أنه لم يستوعب الأسر التي يزيد دخلها على 1500دينار.

إذا، موضوع الرقمين يحتاج إلى مزيدٍ من الشفافية من قبل وزارة التنمية التي حاولت أن تبرر الرقم بكون معيار الأسرة مختلف بين لجنة علاوة الغلاء وهيئة الحكومة الإلكترونية، وهي تبريرات بحاجة إلى مزيد إفصاحٍ أيضا. كما أن وزير شئون مجلس الوزراء هو الآخر مطالب بتفسير الاختلاف الكبير بين الرقم الذي أعلنه (76938 ألف أسرة) وبين الرقم الذي صرح به مستشار وزيرة التنمية (98 ألف أسرة).

نحن أمام احتمالين، فإما أن تكون التقديرات التي صدرت عن وزير شئون مجلس الوزراء خاطئة وهو ما أربك إجراءات وزارة التنمية وأخر صرف العلاوة، وإما أن تكون إحصاءات وزارة التنمية غير دقيقة.

في كلا الاحتمالين نحن أمام تقصير عطل صرف العلاوة للمواطنين عدة شهور، ومن حقنا على المقصِّر أن يُحاسب، وهو ما قد يفتح الباب لمساءلة «مالية النواب»، للجهات الحكومية التي لم تصرح بالرقم الحقيقي للأسر البحرينية.

إذا الموضوع قد يعود مجددا إلى مجلس النواب لنعيش فصولا جديدة من الأرقام ندخل معها في دوامة أخرى لا تقل شراسة عما عاشته البحرين في سلسلة الاستجوابات السابقة.