قال بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) أمس إنه طرح صندوق غلوبل للعقار الخليجي II وهو صندوق برأس مال ثابت ومتخصص في اغتنام الفرص الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي، ويستهدف الصندوق رأسمال قدره 500 مليون دولار أميركي .

وصرح نائب الرئيس التنفيذي في غلوبل، عمر القوقة قائلا: «نحن متحمسون جدّا لطرح ثاني صندوق لنا يركز على الفرص العقارية في منطقة الخليج. فصندوق غلوبل للعقار الخليجي I قد لقي استجابة وإقبالا ممتازا من المستثمرين، وتم استثمار رأس ماله ضمن الفترة المحددة».

وأضاف «تدعم ديناميكيات السوق الخليجية قرارنا بطرح صندوق غلوبل للعقار الخليجي II، فالارتفاع في أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة قد انعكس إيجابيّا على مختلف نواحي الاقتصاد الخليجي. وفضلا عن ذلك، فإن مبادرات الإصلاح من جانب حكومات دول الخليج أدت إلى زيادة التجارة العابرة للحدود، كما ساعدت الاستثمارات الأجنبية على نمو أنشطة البنية التحتية والاستثمارات في المنطقة».

وفي سياق حديثه عن التركيز الإقليمي للصندوق، قال: «سيستكشف الصندوق فرصا مهمة في كل دول مجلس التعاون الخليجي، مع التركيز خصوصا على المشاريع العقارية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر».

ومن جانبه أوضح نائب أول للرئيس ورئيس مجموعة الاستثمارات البديلة في غلوبل، شيليش داش أن فكرة إنشاء صندوق العقار الخليجي II الجديد جاءت بإيحاء من نجاح صندوق غلوبل للعقار الخليجي I. وسيستهدف الصندوق استثمار رأس ماله في محفظة متنوعة من الممتلكات العقارية ذات القيمة المضافة والمتاحة في منطقة الخليج، وذلك من خلال هياكل استثمارية مصممة لتحقيق ارتفاع في رأس المال المستثمر على الأمدين القصير إلى المتوسط طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

وأضاف «يتم حاليّا تعديل نظم ولوائح ملكية العقار في منطقة الخليج لاستيعاب الاستثمارات العابرة للحدود بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. وقد أدى ذلك، جنبا إلى جنب مع الشفافية المتزايدة في قطاع العقار، إلى تدفق رؤوس الأموال من خارج المنطقة. وسيكون لكل هذه العوامل تأثير إيجابي قوي في الطلب على جميع أنواع الفرص العقارية في المنطقة».

وأكد داش أن هناك الكثير من العوامل التي شجعت غلوبل على طرح الصندوق الجديد، فقطاع العقار الإقليمي يزدهر ويلقى دعما من الأداء القوي للاقتصادات الخليجية ومن إدخال الإصلاحات الرقابية لتشجيع تدفق الاستثمارات العابرة للحدود إلى قطاع العقار. ويتسع نمو قطاع العقار الخليجي بصورة مطردة إذ إن الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة أعلى من مثيله في المناطق الأخرى. كما تواصل العوائد الإيجارية كونها فوق 8 في المئة في دول الخليج بالمقارنة مع معدل يتراوح ما بين 3 في المئة - 6 في المئة في الأسواق الأكثر نضجا مثل المملكة المتحدة وأوروبا وهونغ كونغ.

وأوضح أن مصادر رأس مالية رائدة وعددا من كبار مديري الصناديق من الشرق الأوسط يعملون على إعادة توزيع استثماراتهم العقارية لتخفيف التركيز على السوق الأميركية بسبب مخاطر الركود الوشيكة، والحد من استثماراتهم في أوروبا، وأظهروا بوجه عام اهتماما بالأسواق الآسيوية والشرق أوسطية الناشئة.

واختتم داش تصريحه قائلا: «نعتقد أن صندوق العقار الخليجي II يعرض على مستثمريه الإقليميين والدوليين فرصة الاستثمار في قطاع العقار الإقليمي المزدهر، كما يمكّنهم من تعزيز وتنويع محافظهم الاستثمارية».

من جهة أخرى قال نائب الرئيس ورئيس الصناديق العقارية في غلوبل راكيش باتنايك: «ينوي الصندوق الاستثمار في نطاق واسع من الفرص العقارية التي تشمل المشاريع التجارية والسكنية والصناعية والفندقية في المنطقة».

وذكر أن هذا الصندوق يتميز بإستراتيجيته الفريدة جدّا التي ستركز على الاستثمارات في الأصول العقارية المتاحة من ضمنها قطع الأراضي، والعقارات المتعثرة التي يمكن الاستحواذ عليها بتقييمات مغرية ومن ثم إعادة تأهيلها لتحقيق عوائد أفضل، والأصول العقارية التي قاربت مرحلة الإنجاز وتنطوي على إمكانية إضافة القيمة ونمو رأس المال المستثمر، والاستثمار في أسهم الشركات العقارية المدرجة، وفي إصدارات ما قبل عروض الاكتتابات العامة الأولية.

كما ينوي الصندوق استثمار نسبة تتراوح بين 25 في المئة و30 في المئة من رأس ماله في المشاريع الإنشائية بهدف الاستفادة من معدل العائد الداخلي المرتفع والمشاركة في الأرباح».

وأضاف «سيتمتع الصندوق بأفضلية الحصول على تدفق الصفقات بفضل وجود غلوبل في 16 موقعا، وسجل أدائها السابق الذي عززته من خلال استثماراتها في شركات الملكية الخاصة واستثماراتها المباشرة في قطاع العقار، وفريق العقار لديها الذي يتمتع بالحماس والخبرة والمهنية العالية.

وينوي الصندوق تحقيق عائد إجمالي بحدود 25 في المئة على مستوى الصندوق».

واختتم باتنايك تصريحه قائلا: «قامت غلوبل بصفتها راعي ومدير الصندوق، بالاستثمار سلفا في الصندوق كمستثمر مبادر، واستكشفت سلسلة من الفرص العقارية المواتية ضمن دول الخليج».

هذا، وستقوم شركة الراية للاستشارات والتدريب بدور جهاز الرقابة الشرعية للصندوق.