قرر الحزب الحاكم أمس في جنوب إفريقيا إعفاء الرئيس ثابو مبيكي عن منصبه كرئيس لجمهورية جنوب إفريقيا. ومن جانبه وافق مبيكي على التنحي عن مهمات منصبه قبل نهاية ولايته الرئاسية المقررة في العام المقبل. وتعتبر هذه الخطوة جريئة وتحسب للمؤتمر الوطني الإفريقي الذي استطاع إصلاح وضعه الداخلي وأن يغير رئيسه (وبالتالي رئيس الجمهورية) مغلبا مصلحة الوطن ومصلحتهم كحزب على مصلحة الفرد.

مبيكي تولى رئاسة جنوب إفريقيا خلفا للقائد التاريخي نيلسون مانديلا في العام 1999، وكان قد حصل على دعم ومباركة مانديلا لتسلم زمام الأمور في نهاية القرن الماضي... وقال إنه سيتنحى بعد استيفاء جميع الشروط الدستورية.

مبيكي تولى زعامة حزب المؤتمر الوطني الإفريقي لعشر سنوات تقريبا حتى العام الماضي عندما هزمه جاكوب زوما في انتخابات حامية على زعامة الحزب، ويعتقد أن للأخير الحظ الأوفر لخلافة مبيكي إلا أنه وحتى الآن لم يتضح ما إذا كان هو الشخص الذي سيشغل منصب مبيكي، فالبرلمان هو المخول باختيار رئيس جديد.

علاقة مبيكي مع زوما تدهورت منذ العام 2005، وذلك بعد عزل الأخير عن منصب نائب الرئيس ما أثار حنق نقابات العمال والأعضاء العاديين وحزب المؤتمر الوطني الإفريقي الذين ينظرون إلى مبيكي أنه تحالف مع أصحاب الأعمال على حساب مبادئ التزم بها الحزب، ما أدى إلى ازدياد الفقر والبطالة وانتشار وباء الايدز وانعدام أو انقطاع الخدمات العامة لكثير من المناطق، مثل الكهرباء والماء.

ولذا فإن إعلان مبيكي موافقته على رأي حزبه سوف يسهل الأمور ويمنع تدهور الثقة بالبيئة الاقتصادية لجنوب إفريقيا التي قد لا تحتمل صراعا في الزعامة ربما يتعقد دستوريا فيما لو قرر مبيكي عدم الاستقالة، ذلك لأن عدم استقالته ستتطلب طرح البرلمان الثقة به وسيحتاج إلى ثلثي الأصوات لإزاحته.

مهما تكن الأمور، فإن تغليب العمل المؤسسي على الجانب الشخصي قد يكون الدرس المهم فيما حدث في جنوب إفريقيا؛ إذ إن كثيرا من البلدان في أرجاء العالم تتعطل فيها المؤسسات بهدف إرضاء الأشخاص