أشاد وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب بتحقيق البحرين المرتبة 14 عالميا وفقا لمؤشر استخراج تراخيص البناء مقابل 15العام الماضي.

وبيّن الوزير بن رجب أنّ تحقيق هذه المرتبة العالمية المتقدّمة تأكيد على نهْج الشفافية الذي تتبعه المملكة في شتى المجالات ودليل على التطور الاقتصادي الشامل الذي تشهده في ظل العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد، ومتابعة صاحب السمو رئيس الوزراء للواقع الاستثماري في البلاد، والجهود المميزة التي يبذلها مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة صاحب السمو ولي العهد في تنشيط الحركة الاقتصادية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.

وأشار بن رجب إلى دور الإصلاحات التي اعتمدتها وزارة شئون البلديات والزراعة في مجال إصدار الرخص المختلفة وخصوصا من خلال اعتماد نظام التراخيص الإلكتروني الذي أسهم في سرعة اصدار الرخص وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين من خلال الأداء الذي تقدّمه الوزارة في هذا المجال.

وبين بن رجب أنّ الوزارة مستمرة في جهودها من أجل تحديث العمل وتطويره في شتى المجالات بما ينعكس إيجابيا على صورة البحرين في العالم كمركز مالي واقتصادي مهم، مؤكدا في الوقت نفسه أنّ عملية استخدام الأنظمة الالكترونية المتطورة في إصدار التراخيص ستستمر في التحديث والتطوّر وصولا إلى أفضل المراتب العالمية.

وكانت البحرين قد احتلت المرتبة 18 من أصل 181 دولة على مستوى العالم في مجال سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وذلك وفقا لمؤشر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2009 الصادر الأسبوع الماضي عن البنك الدولي في مجال سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.

ويمثل التقرير الجديد مطبوعة مشتركة تصدر عن البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية تقوم بتتبع 10 مراحل من دورة حياة منشأة الأعمال، ومن ثم ترتيب الدول المشمولة على أساس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وتحديد الدول الأسرع في تطبيق الإصلاحات.

كما جاءت البحرين في المركز الثاني عربيا بعد المملكة العربية السعودية في المؤشر نفسه؛ ليؤكد هذا التصنيف العالمي على سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في البحرين ومرونة البيئة التنظيمية، بالإضافة إلى استمرار تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ولا سيما أن النشاط الاقتصادي يتطلب توافر قواعد رشيدة، إلى جانب إتمام الإصلاحات في إطار نهج مستدام وأشمل لتحسين قدرة الاقتصاد على المنافسة.

وبين بن رجب أنّ للمركز البلدي الشامل التابع للوزارة دورا كبيرا في تسهيل إصدار الرخص الاستثمارية مبينا أن المركز البلدي الشامل اعتمد 1403 رخص استثمارية خلال العام 2007 في مختلف مناطق المملكة، وأنّ عدد الرخص التي صدرت في النصف الأوّل من العام 2008 فاق مثيلاتها في العام الماضي ما يؤشر على مستوى التقدم الذي تحققه الوزارة في سرعة اصدار الرخص إلى جانب تأكيد على النمو الاقتصادي والاستثماري الكبير الذي تشهده البلاد.

وأضاف الوزير بن رجب في تصريحه بان التراخيص قد شملت مختلف الأنشطة الاستثمارية والصناعية والسكنية والسياحية في المحافظات كافة, مبينا بانّ ارتفاع عدد رخص البناء الاستثمارية يرجع بشكل أساسي إلى ثقة المستثمرين في المناخ الاستثماري في المملكة الذي تحرص القيادة على تهيئته.

وبين الوزير بان الوزارة قد وضعت خطة إستراتيجية متكاملة لتطوير عمل المركز البلدي الشامل الذي يجمع تحت مظلة جميع الجهات المعنية بالعمل البلدي, بدءا من استلام الطلبات بصورة رقمية من خلال شبكة الإنترنت وصولا إلى إصدار رخصة البناء بصورة إلكترونية بشكل كامل بما يحقق توجيهات الحكومة بالعمل نحو تحقيق الحكومة الإلكترونية .

وأضاف الوزير بن رجب بان الوزارة حريصة على خفض المدة الزمنية اللازمة لإصدار تراخيص البناء المختلفة من خلال إدخال التقنيات الحديثة وتعزيز آليات تبادل المعلومات بالإضافة إلى دعم الكوادر البشرية والارتقاء بقدراتها