أصدر مجلس بلدي المحافظة الجنوبية ردا تفصيليا على التصريحات التي أثيرت على يد النائب خميس الرميحي بخصوص قضية سفر الوفد المكون من ممثلي المجالس البلدية الخمسة إلى فرنسا وبريطانيا «للاطلاع على تجربة تلك الدول في معالجة النفايات المنزلية الصلبة عن طريق الحرق»، متهما وزير البلديات بالخروج عن الأنظمة ومطالبا إياه بالاستقالة بعد أن سجل ماجرى بأنه فساد واضح.

وقال المجلس: «قامت الدنيا ولم تقعد باعتبار الرحلة مكفولة من شركة كنيم الفرنسية التي بالغت في تقديم مخصصات السفر لأعضاء الوفد واعتبار وجود قضية فساد زُج فيها وزير شئون البلديات كما زجت المجالس البلدية ونُعت أعضاؤها بكل الأوصاف، وتفنن رجال غيورون بعد أن امتطوا صهوة أقلامهم مصرين عن عدم ارتياحهم لوجود أعضاء منتخبين في المجالس البلدية تورطوا أو وُرطوا من قبل الوزارة وأن عليهم الاستقالة والاعتذار. وربما أراد (أحد الكتاب)... أن يخرج ما تبقى في جعبة المتربصين بموعظة حسنة من عنده بعد أن قذف بنا وأخرجنا من الملة».

واضاف «نود هنا أن نلفت الانتباه الى أن هذه ليست بالرحلة الأولى التي تستضيف فيها شركة ما وفودا رسمية، فعلى الصعيد البلدي أقيمت رحلات مماثلة إلى الكويت ومصر وإيطاليا ودول أخرى في أوقات سابقة... وفي محاولة منا للوصول إلى القارئ والمواطن أردنا أن نجمع مالدينا من معلومات متعلقة بمعالجة النفايات لنعرضها للرأي العام الذي لا يبحث عن الزوابع وإثارة الفتن حتى يتسنى لنا جميعا الوصول إلى حقيقة تبعدنا عن جو المهاترات والتسلق على رؤوس الآخرين».

وتابع المجلس في بيانه «ففي الربع الأول من هذا العام لاقتنا الصحافة المحلية بعناوين تشير إلى قرب ترسية تدوير النفايات المنزلية الصلبة وذلك على لسان وزارة شئون البلديات، بعد أن قامت الوزارة بدراسة الموضوع خلال أجهزتها لعدة سنوات، وبناء على ذلك واستنادا الى الفقرة ح والفقرة ط من المادة 19 لقانون البلديات تبنى المجلس البلدي بالجنوبية موضوع تدوير المخلفات المنزلية الصلبة وكلفت اللجنة الفنية فيه بإعداد تقرير مكمل بالتوصيات اللازمة بإعتبار المشروع مقترح في المنطقة الجنوبية. وهكذا فقد دأبت اللجنة الفنية في تحصيل المعلومات ذات الصلة وشاركت في أكثر من ندوة بيئية على هذا الهامش وأيضا قمنا بالاتصال ببعض الأخوة النواب وأساتذة في الجمعيات بغرض تداول هذا المشروع الوطني الكبير وإعطائه ما يستحقه من جهد ودراسة حتى نخرج في النهاية بحل علمي وبيئي لهذه المشكلة، تخلل هذا عرض من قبل شركة كنيم بمقر المجلس البلدي واتبع بعرض آخر من نفس الشركة في فندق الدبلومات في يوم 12/3/2008م».

وأردف «في تاريخ 18/3/2008 قدمت اللجنة الفنية تقريرا يحمل توصيات عدة إلى المجلس البلدي الذي رأى مخاطبة الوزير بالرسالة رقم 314/8 بتاريخ 22/4/20008م متضمنا الموافقة المبدئية على المشروع وفقا للشروط الآتية: تحويل المشروع على المجلس البلدي بشكل رسمي. أن يتم موافاة المجلس بخلاصة الدراسة التي تم إعدادها من قبل الوزارة عن هذا المشروع والتي رجحت لديها كفة خيار الحرق مع التقارير الفنية اللازمة وأيضا الأسباب التي حدت بالوزارة إلى اسبتعاد التقنيات الأخرى وذلك من أجل التوصل إلى قرار نهائي واضح بهذا الخصوص. الأخذ في الاعتبار التصور المستقبلي للمنطقة وامتدادها العمراني وذلك لتحديد موقع يتلاءم والمستوى الحضاري المنشود مع التركيز على عدم موافقة المجلس بتصنيف الموقع الحالي للمدفن كمنطقة صناعية للمشروع. الأخذ في الاعتبار إمكانية تشييد ثلاثة مواقع (بتقنية التخمير اللاهوائي) لخدمة مختلف المناطق في حدود الكلفة المطروحة حاليا لمشروع واحد من هذا النوع. وبهذا نضمن احتواء تزايد النفايات ونضمن أيضا سلاسة عملية التدوير. تدشين ورشة عمل تشارك فيها المؤسسات والمعاهد العلمية والوطنية ومشاركين من دول ذات خبرة وذلك للخروج بأفضل النتائج وتبنيها من قبل المجلس. عدم إعطاء الزيارة المرتقبة إلى فرنسا حجم أكبر من طبيعتها. فإن كان الغرض من الزيارة هو إثراء من يشارك فيها بمعلومات ذات صلة فمن باب أولى أن تكون الزيارة إلى موقعين او أكثر مع اختلاف اسلوب المعالجة».

وقال المجلس: «ماهي إلا فترة وجيزة حتى طرح في مطلع شهر يوليو 2008م موضوع السفر إلى فرنسا وبريطانيا لزيارة مواقع حرق النفايات والتعرف على التقنيات التي تعتمدها شركة كنيم الفرنسية بإتفاق مع وزارة الشئون البلدية والزراعة. وجاءت مشاركة مجلس بلدي الجنوبية في آخر الوقت بعد رفضها مسبقا لكننا وفي النهاية لم نرد أن نفوت فرصة لاستكمال ماجمعناه من معلومات عن هذا المشروع الوطني الكبير، فذهبنا وفي مخليتنا الوقوف على طبيعة هذه التقنية وليس الإذعان والتراخي أمام مغريات قدمت لنا، عملنا ولفترة 12 يوما من وقت إجازتنا الرسمية، سألنا عن كل صغيرة وكبيرة، جمعناها في تقرير كتب بكل نزاهة ووضوح وقدمناه للمجلس في أولى جلساته بتاريخ 3/9/2008م ويكفي لمن يطلع عليه ان يتحقق بأنه لا مكان للفساد في نفوس من قام بهذا العمل، متطلعين إلى توصيات المجلس البلدي، واثقين من سيرنا على طريق الإصلاح المرسوم من القيادة وواضعين محبة الله والوطن نصب أعيننا، وبالمناسبة فإن هذا عمل نفخر به كثيرا، وليس لدينا مانع من نشره كاملا». وفيما يتعلق بأمر المخصصات قال المجلس في بيانه «تمت الاستعدادات للسفر بين استكمال إجراءات صرف المخصصات من الوزارة وبين وعود تبني المصاريف من قبل الشركة ولم نكن نعلم متى وكيف يتم الصرف، باعتبارها مسئولية أجهزة متخصصة في الوزارة وقد تسلمنا فعلا مصاريف الرحلة (المخفضة) نقدا قبيل السفر بيوم. واثناء الرحلة وبعد ثلاثة أيام تمت إعادة صرف المخصصات من قبل الشركة، معللين بأن كامل الرحلة كانت بمبادرة من الشركة نفسها وأن عليها تحمل كل المصاريف». ولفت البيان الى ان «هذا أثار بلبلة وتوجسا بين الأخوة المشاركين وقد تم الاتفاق مع الزملاء بتوضيح الأمر حال عودتنا إلى الوطن. وهكذا تم حيث قمنا بالاتصال بالإدارة المالية في البلدية وهي الجهة التي قامت بصرف المخصصات وأخبرناهم أن هناك ازدواجية في دفع تلك المخصصات ووضعنا أنفسنا تحت تصرف الإدارة المالية وأظن أن هذا يكفي».

وختم البيان بالقول: «نحن اليوم نتقدم لكم باسم المجلس البلدي بالمنطقة الجنوبية وبعد أن استعرضنا لكم بكل دقة ما قمنا به من عمل نطالبكم بأن تتراجعوا عن كيل هذه التهم والادعاءات وأن تغلقوا بابا للشر أنتم شرعتموه بعد أن تعتذروا رسميا واحدا تلو الآخر»