نقلت مصادر مقربة من خطيب جامع قلالي الشيخ صلاح الجودر أنه تلقى تهديدا عبر مكالمة هاتفية تطلب منه التوقف عن إرسال خطبه للصحافة المحلية، وإلا فإنه سيكون عرضة للإيقاف النهائي عن الخطابة في المساجد والجوامع التي تشرف عليها إدارة الأوقاف السنية. وتأتي هذه المعلومات تأكيدا لما نشرته «الوسط» أمس عن أوامر تلقاها الجودر تطالبه بالتوقف عن مد الصحافة بخطبة الجمعة. من جهته، نفى رئيس إدارة الأوقاف السنية الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة لـ «لوسط» أن تكون «الإدارة» قد منعت الجودر من نشر خطبه في الصحافة وأن كل ما في الأمر نصيحة قدمت له بعدم الاستغراق في القضايا والأمور السياسية، وإفساح المجال أمام القضايا الدينية والأخلاقية وخاصة أننا في شهر رمضان الكريم، مبينا أن النصيحة ما كانت لتأتي لولا الشكاوى التي دأب المصلون على إيصالها إلى الإدارة بهذا الشأن.
الوسط - محرر الشئون المحلية
علمت «الوسط» من أوساط مقربة من الشيخ صلاح الجودر أنه تلقى مكالمة هاتفية تطلب منه التوقف عن إرسال خطبه للصحافة المحلية، وإلا فإنه سيكون عرضة للإيقاف النهائي عن الخطابة في المساجد والجوامع التي تشرف عليها ادراة الأوقاف السنية، وتأتي هذه المعلومات تأكيدا لما نشرته «الوسط» يوم أمس عن أوامر وجهت للجودر تطالبه بالتوقف عن مد الصحافة بخطبته الأسبوعية من جامع قلالي.
من جهتها نفت الأوقاف السنية على لسان رئيسها الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة لـ»الوسط» أن تكون قد منعت الخطيب من نشر خطبه في الصحافة، وأن كل ما في الأمر «نصيحة قدمت له بعدم الاستغراق في القضايا والأمور السياسية، وإفساح المجال أمام القضايا الدينية والأخلاقية، وخاصة أننا في شهر رمضان الكريم، وأن هذه النصيحة ما كانت لتأتي لولا الشكاوى التي دأب المصلون على إيصالها لإدارة الأوقاف السنية بهذا الشأن».
ومن جهتهم أكد عدد من خطباء المساجد «أن الخطيب لا يجب أن تملى عليه الأوامر فيما يقول أو لا يقول»، غير أن بعضهم استدرك بالقول إن «من حق إدارة الأوقاف أن تتشاور وتتناصح مع الخطيب حول الموضوعات التي يلقيها خاصة إذا ما تم الأمر بشكل ودي وأخوي».
أما عدد من الحقوقيين فأدانوا أي إجراء من شأنه منع الخطباء عن التعبير عن آرائهم، وأجمعوا على أن منع الخطيب من نشر خطبه في الصحافة يعد تكميما للحريات، ومخالفا لكل الأعراف والمواثيق التي تؤكد حرية التعبير بكافة صوره وأشكاله، فيما طالبوا بمعايير واضحة تحكم الموضوعات التي ينبغي أن يتعرض لها الخطيب من عدمها، وخاصة أن هناك من يثيرون النزعات الطائفية في خطبهم يوم الجمعة ولا يتم التعرض لهم بأي إجراء، بينما لا نجد ما يبرر منع خطباء آخرين عن النشر أو التعرض للقضايا العامة.
«السنية»: ما قمنا به مجرد نصيحة
نفى رئيس مجلس الأوقاف السنية الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة أن تكون الأوقاف قد منعت الشيخ صلاح الجودر من الخطابة أو إرسال خطبته الأسبوعية إلى الصحف، مؤكدا أن ما جرى لا يخرج عن دائرة التناصح، كما نفى أن تكون الأوقاف السنية قد نقلت الجودر من مسجد طارق بن زياد إلى جامع قلالي بإرادتها، بل أن نقله جاء بناء على طلبه، أما إيقافه عن الخطابة في العام 2006 فقد كان بسبب القرار الذي صدر بمنع استغلال المساجد للدعاية الانتخابية، وقد استجاب له الشيخ مشكورا كما استجاب له غيره من الخطباء، وأنه ليس صحيحا ما أثير من أن الأوقاف منعته سابقا أو الآن من الخطابة أو النشر.
وقال عيسى في حديث لـ «الوسط» أن ما طالعتنا به الصحف من عناوين مثيرة ليس صحيحا، فنحن لم نمنع الشيخ صلاح عن إرسال خطبه للصحافة، وكل ما جرى أننا طلبنا منه أن يبتعد عن القضايا السياسية مثار الخلاف، ويتفرغ للقضايا الدينية، وخاصة أن منبر الجمعة يجب أن تحتل فيه القضايا الدينية والأخلاقية الأولوية.
وأضاف «إذا تعاطينا مع ما يقال وفق ما ورد في الصحافة فكان من الأولى على الأوقاف أن تمنع الشيخ صلاح الجودر عن الخطابة لا أن تمنعه عن نشر وتعميم خطبه على الصحافة، وهو ما يؤكد أنه لا يوجد منع على الإطلاق وإنما هناك إسداء للنصيحة ليس لهذا الخطيب فقط بل لكل الخطباء، كما أننا نتناقش ونتحاور معهم ونسمع لآرائهم، وقد نقتنع ببعضها، وما يهم في الأخير هو المصلحة العامة لهذا البلد وللدين الحنيف».
وأكد أن الطلب الذي تقدمت به الأوقاف السنية جاء بناء على شكاوى المصلين الذين أوصلوا ملاحظاتهم لنا، وأغلبها تتعلق بأن الخطبة في يوم الجمعة تطغى عليها المواضيع السياسية التي نراها يوميا في الصحافة وفي الإعلام، وأنهم - أي المصلين - يرغبون في أن تقتصر الخطبة على القضايا والشئون العبادية والأخلاقية، وخاصة في شهر رمضان المبارك، ومع ذلك لم نقل له لا تتحدث عن هذا الموضوع أو ذاك الملف، فنحن لا نمنع الناس من الحديث عن شئونهم العامة، والأوقاف السنية لم تؤسس لتملي على الخطباء الأوامر فيما يقال أو لا يقال، لكن عندما تتم مخالفة القانون ومخالفة أخلاقيات المنبر فلابد من التنبيه على الخطيب والتناصح معه، فالخطيب له دوره وله رسالته التي يجب أن يقدمها للمصلين الذين ما جاءوا إلا ليستمعوا لخطاب الإسلام وخطاب الأخلاق، وأما الاستغراق في الأمور السياسية فمقامه في أوقات وأماكن أخرى.
وأوضح رئيس الأوقاف السنية أنه «ليس صحيحا أبدا القول اننا منعنا الجودر عن نشر خطبه للصحافة، فكيف سنطلب منه عدم إرسال خطبه للصحافة ونتركه يتحدث بها لجموع المصلين؟ أليس من الأسهل علينا بهذا المنطق أن نمنعه من الخطابة بدلا من منعه من النشر، إنني أؤكد أن المساجد ليست للدعاية وخاصة في هذا الشهر الفضيل، وأن من يريد الدعاية الانتخابية فلديه الصحافة ولديه الإعلام ولا داعي لاستغلال المساجد في ذلك، علينا أن نربأ بهذه الصروح الدينية عن الاستغلال، كما علينا ألا نضخم أية كلمة تقال أو نصيحة تسدى، لأننا جميعا كمسئولين محاسبين أمام الله وأمام القيادة».
علماء: لا يجوز منع الخطيب من التحدث في القضايا العامة
وبدورهم رفض عدد من علماء الدين وخطباء المنابر أن يتم منع أي خطيب من نشر خطبته على الملأ، في حين قال آخرون ان منبر الجمعة يجب أن يبتعد عن الأمور الخلافية التي يسببها الخوض في السياسة.
فمن جانبه اعتبر الشيخ ناصر الفضالة أن أي حظر على خطباء المنبر هو أمر مخالف للدين لأن الإسلام دين شامل وليس دين كهنوت، ويوم الجمعة هو مؤتمر أسبوعي يتداعى إليه الناس للتعاطي مع أمور حياتهم ودينهم، مضيفا «نحن لا نريد أن يتحول المنبر أو خطبة الجمعة إلى تنويم مغناطيسي يتم التعامل فيه من طرف واحد على حساب المستمعين»، وأشار إلى أن حصر وقصر خطب الجمعة على أمور دينية بحتة وابتعادها عن شئون السياسة أو القضايا التي تهم المواطن يحول هذه الأماكن الدينية إلى أماكن للنوم والكسل، بدل أن تكون مكانا لتلقي العلوم والأفكار الإسلامية البناءة.
وطالب الفضالة إدارة الأوقاف أن تبتعد عن الفئوية في اختيار الخطباء، وأن يتم اختيارهم على أسس علمية ودينية ووطنية واضحة، كما تمنى على الأوقاف ألا تفرض على الخطباء أي توجه أو خطوطا لا يتجاوزها، لأن ذلك سيعرضها لخطر اقتصار الخطب على مواضيع من قبيل حلق العانة ونتف الإبط، كما أن فرض الخطب المعلبة تجعل المصلين يشعرون بالغثيان في مؤتمر أسبوعي يفترض به أنه يكون حماسيا وتطرح فيه القضايا العامة لمواطنين، فلا كهنوتية في الإسلام.
وأبدى الفضالة انزعاجه للحجر على الخطباء، ففي الوقت الذي تكون هناك مطالبات بقانون عصري للصحافة يكون مواكبا لحرية إبداء الرأي، يجب أن نشدد على أن أي خطيب من خطباء منابر الجمعة لابد أن يتمتع بالحرية التي تجعله في مأمن من أي قرارات فوقية قد تصل لحد المنع أو فرض الخطبة من بعض الجهات.
مضيفا «إذا كانت الأديان الأخرى هي أديان كهنوت، فإن الإسلام دين ينظم شئون الإنسان منذ نشأته وبداية خلقه وحتى دفنه وما بعد ذلك، فلذلك لا يجوز أن يأتينا أحد أو أي جهة لتملي علينا ما نقول أو ما لا نقول، صحيح لا أحد يتفق مع استغلال المساجد والمنابر لأغراض شخصية أو انتخابية، بل نحن ضد الترويج الشخصي من خلال المنبر، أما قضية مناقشة الأمور العامة والسياسية منها، فالرسول الكريم وصحابته الأجلاء كانوا يستخدمون المنبر والمسجد للحديث عن الحرب والسياسة وإعداد الجيوش وتنظيم الجيوش واستقبال سفراء وزعماء القبائل والدول المجاورة للدولة الإسلامية».
ترقبنا إيقاف الأصوات الشاذة لا الداعية للوحدة
ومن جانبه قال الشيخ جمعة توفيق خطيب جامع سار الكبير ان الأصل في خطبة الجمعة أن تكون لتنبيه المسلمين لأمور دينهم، ومن ثم تأتي القضايا السياسية في المرتبة التي تليها. وشدد توفيق على أن الخطيب لا يفترض به أن يتحول إلى محلل سياسي أو اقتصادي، لأن ذلك ليس مجال اختصاصه، كما لا يفترض به أن يضيع قضايا المسلمين في قضايا سياسية شائكة، وخاصة أن المصلين يتلقون جزءا واسعا من الدين من خلال الاستماع للخطيب، فالأولى بأي خطيب أن يجد في طلب الدين والموضوعات الدينية التي يبتلى بها الإنسان في حياته العامة والخاصة، ثم إذا انتهى من تحصين المسلم وتوعيته وتثقيفه كان له التطرق للأمور الأخرى.
وطالب توفيق بألا نجعل خطبنا مجرد حديث في السياسة، التي قد نتفق عليها وقد نختلف، إذ يجب علينا أن نعمل على غرس قيم الدين والإسلام المسيح في نفوس المستمعين من المصلين خاصة في يوم الجمعة وفي خطبته.
ومن جانبه رفض السيد حيدر الستري المنع واعتبره حجرا على حرية الكلمة ومحاولة تكميم الأفواه بحجة أو بأخرى، خصوصا لشخصيات معروفة بوطنيتها وحرصها على الوحدة الوطنية مثل الشيخ صلاح الجودر.
وأشاد الستري بشخص الجودر معتبرا إياه من الشخصيات المعروفة بحرصها على اللحمة الوطنية والتقريب بين أبناء الطائفتين الكريمتين وهو إنسان متصدر لهذا المجال، والناس كانت تترقب أن يتم إيقاف بعض الأصوات الشاذة التي عرف عنها اعتمادها لغة السب والشتائم على المنابر وفي يوم الجمعة، وتهديدها اللحمة الوطنية ولعبها على وتر الطائفية الخطير، ولم يتوقع الناس أن تتعرض أية مؤسسة لسماحة الشيخ الجودر بمنعه عن نشر خطبه في الصحافة المحلية أو التهديد بمنعه من الخطابة في حال تطرق للأمور السياسية التي درج الجميع على الحديث فيها.
وأمل الستري من إدارة الأوقاف السنية إعادة النظر في قرارها، لأن الشيخ يمثل حاجة للساحة مع غيره من الشخصيات التي عرفها المجتمع بأنها من الشخصيات الفاعلة والمؤثرة في مجال الوحدة الوطنية والوحدة الإسلامية.
وختم الستري حديثه بالقول: نشد على يد الشيخ صلاح الجودر، ونتمنى أن تنتهي هذه العقبة من أجل أن نحمي الحالة الوطنية والإسلامية من أي منزلق قد تتعرض له الحالة الوطنية والإسلامية.
حقوقيون: منع الجودر قرار ضد حرية التعبير
كما أدان عدد من الحقوقيين ما نسب للأوقاف السنية من منع الشيخ صلاح الجودر من نشر خطبه في الصحافة المحلية، معتبرين أن المنع الذي لم يأت مسببا يصب في خانة التضييق على الحريات العامة، وفرض أسلوب الترهيب على كل من يخالف توجهات الإدارة.
فمن جهته قال رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي ان الخطيب أولا وأخيرا مواطن، له من الحريات ما لغيره، وأما خطب الجمعة فهي لابد أن تتطرق للشأن العام، ولا جدال في ذلك، بل من المهم بمكان أن تتطرق هذه الخطب للشأن العام لأنه مهم لتوعية المواطنين بما يدور حولهم، كما أننا لسنا الآن في وارد الانتخابات البرلمانية حتى نعتبر نشر هذه الخطبة أو تلك دعاية انتخابية للخطيب، لو كان التوقيت مختلفا لكنا قد أشرنا إلى أن القانون يمنع استغلال المساجد للدعاية لأفكار وتوجهات المرشحين، وحتى لو كان الأمر كذلك فهناك الآن عدد من النواب من يواصلون الخطابة رغم أنهم صاروا أعضاء في المجلس التشريعي، وهم بشكل أو بآخر يبثون أفكارهم للعامة من خلال هذه المنابر.
واعتبر الدرازي قرار إيقاف الجودر عن نشر خطبه بأنه «قرار ضد حرية التعبير وضد المبادئ التي التزمت بها البحرين في مجال حقوق الإنسان، فهذا القرار يأتي ضد المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تشير إلى ان (لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية)، كما أنه يأتي ضد المادة 21 من العهد الدولي لحقوق الإنسان التي تؤكد احترام حرية الفكر والتعبير والنشر.
وأشار إلى أن الدستور وميثاق العمل الوطني كفلا أيضا حرية التعبير، لذلك نحن نعتبر أن قرار منع النشر غير صحيح ومخالف لكل الحريات.
أما رئيس جمعية الشفافية البحرينية عبدالنبي العكري فقد اعتبر القرار غير ذي جدوى، لأنها - أي إدارة الأوقاف - بمنع الخطيب عن نشر مادة خطبته قد تكون فتحت الباب لأية صحيفة أن ترسل صحافييها للجامع وتدوين الخطبة ثم نشرها وبذلك لا يتحمل الخطيب أية مسئولية أمام إدارة الأوقاف أو غيرها.
وشدد العكري على أن هناك افتقارا للمعايير الضابطة للخطابة، وأن هذه المعايير إن وجدت فهي تطبق بشكل انتقائي، ففي الوقت الذي تغض إدارة الأوقاف أسماعها عن الخطباء الذين يثيرون الطائفية، نراها تتشدد على رجل له مواقف وطنية مشهودة في التقريب والوحدة الوطنية.
واعتبر أن المنع تعد على حق التعبير المكفول شرعا قبل أن يكفله القانون، وعليه فإنه ما لم تكن هناك معايير واضحة في التعاطي مع ملف الخطابة فلن يكون من الصعب التنبؤ بالشخصية القادمة التي سيطالها المنع عن الخطابة في المساجد والجوامع.
من جانبه قال رئيس الجمعية البحرينية للحريات العامة محمد الأنصاري ان إيقاف أي شخص يعبر عن رأيه في المسجد أو في الصحافة هو قرار مكبل للحريات، لكننا لابد أن نشير أيضا إلى لزوم وجود ضوابط على حرية التعبير وأهمها الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي، فإذا ما التزم الخطيب بالأعراف العامة وبضوابط الحريات فلا يجوز أن يتم تكميم فمه بأي منع أو مصادرة لحرية التعبير من عنده.
وأضاف الأنصاري «يجب الإشارة الصريحة إلى أن القانون كفل للمواطن أيا كان موقعه أن يعبر عن رأيه بكل حرية، شريطة ألا يخالف النظام العام والأنظمة المعمول بها في الدولة، ومتى ما تحقق ذلك فإننا لا يجب أن نعتبر أي منع إلا مخالفة صريحة لنص القانون والمبادئ الدولية والحقوقية الداعمة لحرية النشر والفكر».
قراء «الوسط أونلاين» يساندون الجودر
من جهتها رفضت جميع التعليقات التي كتبها قراء الصحيفة على خبر إيقاف الشيخ الجودر عن النشر، أن يتم منع أي خطيب عن نشر موضوعات خطبته في الصحافة المحلية، وخاصة إذا ما كان خطيبا مشهودا له بحرصه على الوحدة الوطنية كالشيخ صلاح الجودر.
ففي مداخلة أرسلت بواسطة القارئ أبوعلي جاء فيها: كلما علا صوت اخفتموه، الله معاك يا جودر، أنا شخصيا اعرف ناس يتابعون خطب الجودر من خارج الجامع الذي يصلي فيه، للاستفادة من خطبه.
أما القارئ أنور بطي فقد قال في مداخلته: كم أتمنى الصلاة خلفك يا شيخ، وسأحاول قدر المستطاع، لأنك مع الحق. وكيف بهذا القرار من الأوقاف السنية بأن يمنع من نشر رسالة الجمعة وهي سورة من القرآن؟ وكيف لا تمنع من يفسد في الأرض ويهلك الحرث والنسل بالفتنة المعلنة عبر الصحافة (عيني عينك) بينما يمنع من يقول الحق؟!
وفي رسالة ثالثة أرسلت بواسطة «ابن البحرين» جاء فيها: الشيخ صلاح إليك الفخر في انك كشفت شيئا كان مخفيا، صراحتك يا شيخ هي كنزك الذي لا ينتهي، أما هم فعليهم السلام من أرسلوا إليك الإنذار، لقد كشفتهم بجرأتك وحب الناس إليك لأنك إنسان صادق.
أما «أبوأكبر» فقال: هذا قانون إما معنا وإلا فأنت علينا. صدى كلمات الشيخ ستكون أكبر حين النشر وتأثيره أوضح وليس من مصلحة الكثيرين أن يكون له تأثير يتعدى حيطان الجامع وآذان المصلين. أخيرا نقول: قلوبنا معك يا شيخ «وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون».
ومن جهته تساءل «مواطن ضد الظلم»: «أين الأوقاف السنية عن إثارات بعض الخطباء، لو إللي معانا نتركه واللي ضدنا نمعنه حتى لو قال الحق، إذا السياسة ممنوعة عن المنابر فامنعوا الجميع وإلا فاتركوهم».
وفي الاتجاه ذاته جاءت مداخلة «مواطن حر»: «إذا الأوقاف السنية قادرة على تهديد الخطباء وتوقيفهم إذا لماذا تصمت عن بعض الخطباء الذين يثيرون الطائفية؟»
العدد 2207 - السبت 20 سبتمبر 2008م الموافق 19 رمضان 1429هـ
