أكّد الجهاز المركزي للمعلومات أنه بصدد وضع خطة استراتيجية جديدة لنظم المعلومات الجغرافية، وأنه تم في هذا الشأن إعداد الشروط المرجعية لدعوة البيوت الاستشارية لدراسة الوضع الحالي واقتراح الخطط الاستراتيجية والمشروعات لتنظيم النظم الجغرافية، بما في ذلك جدوى إنشاء مركز نظم المعلومات الجغرافية مع الأخذ بالاعتبار اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية.

جاء ذلك في مرئيات الجهاز المركزي للمعلومات بشأن الاقتراح برغبة المقدّم من كتلة الأصالة بإنشاء جهازا لنظم المعلومات الجغرافية (جي آي إس)، باعتباره وسيلة تعتمد على الحاسب الآلي لتوصيل وتحليل الأشياء التي توجد على الأرض وفي باطنها، وكذلك الأحداث التي تحصل عليها، وتجمع هذه التقنية بين عمليات قواعد المعلومات الشائعة مثل: البحث والتحليل الإحصائي، وبين الفوائد التي تقدمها الخرائط من التصوّر والتحليل الجغرافي.

وأوضح مقدمو الاقتراح أنّ هذه القدرات تميز بين نظام المعلومات الجغرافي (جي آي إس) وأنظمة المعلومات الأخرى وتجعله ذات قيمة عالية للأجهزة الحكومية التي تعتمد على المسح الجغرافي، مثل جهاز المساحة وجهاز التخطيط الطبيعي، ما يعني أنها مفيدة؛ لتخمين ما سيحدث وفهم استراتيجيات التخطيط الصحيح في بناء المدن وتخطيطها وإنشاء الشوارع والجسور والطرق العامّة.

وأشار مقدّمو الاقتراح إلى أنّ نظام المعلومات الجغرافية يتكون من جهاز الحاسب الآلي والبرامج التي تعمل عليها، والبيانات المستخدمة، والفنيين والمهندسين، والطرق الفنية المتبعة في عمليات التحليل واتخاذ القرارات المناسبة.

كما أكّد مقدمو الاقتراح أنّ الهدف منه هو جمع شتات جهود المهندسين والفنيين في مختلف أجهزة الحكومة في مكان واحد، ووضع الحلول العملية والدقيقة لمشكلات الشوارع والخدمات الموجودة فوق الأرض وتحتها بناء على نتائج التحليل الجغرافي، ووضع تصور مستقبلي للتخطيط الجغرافي للبلاد على المدى الطويل، وتخزين المعلومات الجغرافية بصورة علمية يمكن الرجوع إليها عند الحاجة، وكلما استجد جديد في هذا المجال من أجل التطوير والتحديث، وتسهيل مهمات وزارتي الأشغال والإسكان وهيئة الكهرباء والماء في الإسراع في تنفيذ مشروعاتها، والكشف عن أي خلل في شبكة الخدمات المختلفة الموجودة تحت الأرض بصورة مبكرة وإصلاحها قبل أنْ تستفحل المشكلة.

غير أنّ الجهاز المركزي للمعلومات أشار إلى أنّ مضمون الاقتراح برغبة يحمل فكرة قيّمة وذات فائدة علمية كبيرة وتبنيها سوف يكون له نتائج إيجابية، مشيرا إلى أنّ المرسوم رقم (9) للعام 2003 بشأن إعادة تنظيم الجهاز المركزي للمعلومات تضمن إدارة خاصة بالعناوين ونظم المعلومات الجغرافية في المادة الأولى منه بما يعني أنّ هناك جهة حكومية تقوم بالمهام المعنية للاقتراح.

كما أشار الجهاز إلى أنه تم تشكيل لجنة وطنية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3) للعام 2004 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية، والذي حدد مهام هذه اللجنة وصلاحياتها في المادة الثانية منه، والتي نصت على أن «تتولى اللجنة الإشراف على إنشاء قاعدة المعلومات الجغرافية وتطوير نظام متكامل لنظم المعلومات الجغرافية، وذلك من خلال اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية لتطوير نظم المعلومات الجغرافية، وتسخير إمكانات نظم المعلومات الجغرافية؛ لزيادة فاعلية أداء الوزارات والهيئات والمؤسسة العامة والخاصة في البحرين، وتنسيق المشروعات المشتركة بين الوزارات والأجهزة الحكومية لمنع الازدواجية في العمل بينها، وتوجيه ودعم خطة تطوير نظام متكامل للمعلومات الجغرافية، وتوجيه الدعم المادي لتطوير نظم المعلومات الجغرافية، وتحديد أولويات تنفيذ قواعد نظم المعلومات الجغرافية وضمان المحافظة عليها