أكدت قائمة «الطالب أولا» الطلابية التابعة لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن «أعضاء مجلس الطلبة من القائمة سيسحبون اليوم (الأحد) استقالتهم الجماعية التي تقدموا بها في التاسع من يونيو/ حزيران الماضي».

وأوضحت عضو القائمة وعضو مجلس الطلبة زينب العرادي ذلك، وأكدت «إنني سأقدم رسالة لسحب الاستقالة التي تقدمنا بها إلى مكتب رئيس الجامعة إبراهيم جناحي، وسأتوجه بها اليوم إلى مكتب الرئيس»، مشيرة إلى أنه «سيتبع ذلك لقاء بين رئيس الجامعة وعميد شئون الطلبة أسامة الجودر لتحديد موعد لعقد اجتماع خاص بأعضاء مجلس الطلبة وتوزيع المناصب».

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته القائمة، صباح أمس (السبت)، بمقر الجمعية في القفول.

وأضافت العرادي أن «سحبنا للاستقالة هو خيار منطقي وعقلاني، إلا أنه سيظل موجودا، للأخذ به في حال عدم تنفيذ الجامعة وعودها لنا»، نافية في الوقت نفسه أن يكون خيار تقديم الاستقالة متسرعا، موضحة أنه سبق تقديمها عرض حلول، وتواصل مع الجامعة.

من جانبه، أوضح رئيس القائمة الطلابية حسن الأسود ما يخص تقديم الاستقالة وسحبها قائلا إن «الفترة التي تفصل تاريخ تقديمنا للاستقالة وسحبها تتجاوز ثلاثة أشهر»، مضيفا أن «الأمر في ذلك يعود إلى حدوث مستجدات عدة منها الإيجابية ومنها السلبية».

ورأى الأسود أن «النتيجة التي توصلت إليها القائمة في النهاية هي أن سحب الاستقالات والرجوع لمجلس الطلبة هو الخيار الأفضل»، مشيرا إلى أن «أسباب تقديم الاستقالة كانت واضحة جدا، بدأت بموضوع عضوية جمعية تقنية المعلومات، وتجاوزات في كلية الحقوق، وعدم وجود ممثل في المجلس عن كلية التعليم التطبيقي، بالإضافة إلى رفض طلب ترشيح إحدى الطالبات في كلية العلوم»، معتبرا أن «ما حدث خلال الفترة الماضية أعطى صورة عن وجود محاولات لإبعادنا عن دخول المجلس».

وفيما يخص انطلاق العمل في مجلس الطلبة ذكر الأسود أن «الدورة الحالية مرت بهدوء يعود السبب الرئيسي فيه إلى تأجيل الجامعة إلى توزيع المناصب من أجل مرور الطلبة بامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني»، مضيفا أنه «تبع ذلك وصول القائمة رد في بداية شهر يوليو/ تموز الماضي من أجل الجلوس معنا والتحاور بشأن سحب الاستقالات».

في الجانب نفسه، قال الأسود: «إننا رفعنا مطالبنا إلى رئيس الجامعة من خلال رسالة رفعناها إليه، تخص رفع سقف المطالبات في جميع الجمعيات في الجامعة، وقبول ترشح مترشحة الجمعية العلمية»، مضيفا أن «من بين المطالبات التي ذكرت في الرسالة تعليق أنشطة جمعية تقنية المعلومات لوجود تحقيق في موضوع انتخابات الجمعية، وتحويل عضوية ممثل التطبيقي في مجلس الطلبة من عضو مراقب إلى عضو فاعل، وذلك بعد توزيع مناصب المجلس، وتكوين لجان تحقيق في التجاوزات التي تحدث في كلية الحقوق أثناء الانتخابات».

ونوّه الأسود إلى أن «رد الرسالة وصل إلينا في 12 من أغسطس/ آب الماضي، إلا أنه لم يتم بحث المشكلات أو الحلول التي طرحناها»، مشيرا إلى «أننا بعثنا برسالة أخرى بعد 4 أيام فقط من رد الجامعة، وطالبنا بتشكيل لجنة تحقيق مباشرة في القضية التي حصلت في جمعية تقنية المعلومات، وبتعديل نظام الجمعيات».

وشدد الأسود على «وجود تدخل ووساطة بيننا كقائمة وبين إدارة الجامعة من أجل التوفيق في الأمر»، وأضاف «إننا حصلنا بعد ذلك على وعود شفهية للمطلبين السابقين»، آملا أن تتحقق المطالب الطلابية لهم برجوعهم إلى مجلس الطلبة.

وفي رده على سؤال «الوسط» فيما يخص الوساطة قال الأسود إن «الذين تدخلوا لإنهاء الأمر كانوا من داخل وخارج الجامعة»، معتبرا في رده على سؤال آخر فيما يخص تنفيذ الوعود الشفهية «إننا متفائلون بتحقيق مطلبينا، وإن احتاج أحدهما إلى بعض الوقت للتنفيذ».

ووصف الأسود حوارات ولقاءات القائمة مع الرئيس الجامعة طوال الفترة الماضية بالإيجابية، وبين أن «الرئيس كان متعاونا معنا على العكس من جهات أخرى»، مضيفا أن «القائمة كانت متعاونة وهادئة هي الأخرى، وأن الأعضاء سيستمرون في ذلك».

في الوقت نفسه انتقد الأسود الحديث الذي يثار دائما والذي يفيد بأن «طلبة الجامعة يلقون دعما وتوجيها من جهات خارجية»، مؤكدا أنه «حديث غير مقبول ويضر بالطلبة، وأنه يجب اختيار الوقت والمكان والفئة المناسبين لإلقاء هذا الحديث».

من جانبها، قالت عضو المجلس زينب العرادي إنه «لم يتم الحديث عن توزيع أي مناصب في المجلس حتى الآن؛ إذ إن ذلك لم يكن مهما بالنسبة إلينا مقارنة بالمشكلة التي كانت مع إدارة الجامعة»، معولة على رئيس الجامعة «في تحقيق المطالب المنشودة».

أما عن أولويات مجلس الطلبة خلال الفترة المقبلة، وبعد توزيع المناصب التي من المتوقع أن تكون خلال الأسبوع الجاري، فقالت العرادي إن «من أولوياتنا متابعة وإنهاء ما بدأه المجلس السابق، التي من بينها تعديل اللائحة الأساسية للمجلس، ومتابعة ملف التعليم التطبيقي»، لافتة إلى أن «لجنة التحقيق فيما يخص عضويات جمعية تقنية المعلومات ستبدأ بعد توزيع المناصب مباشرة»