دعا رئيس اللجنة المالية والشئون الاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالجليل خليل مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي إلى التأني وعدم الاستعجال والارتجال بشأن إقرار مشروع إقراض شركة ممتلكات البحرين القابضة 100 مليون دولار أميركي.

وأكد خليل أن ما يحدث حاليا يضع أعضاء مجلس إدارة الهيئة على المحك في أول اختبار، باعتبارهم مسئولين مسئولية مباشرة، مشيرا إلى أن الحديث عن أن شركة ممتلكات مدعومة من الدولة وهي الضامن، هو أمر مرفوض؛ إذ إن الضمان يجب أن يطلب من الطرف المقترض أو المستثمر، باعتبار أن أموال الدولة هي أموال الناس.

وأشار خليل إلى أن الاعتراض على تقديم الهيئة قرضا لـ «ممتلكات» هو في آلية تمرير القرض، معتبرا خطوة مجلس الإدارة باتخاذ قرار العدول عن هذه الآلية إلى حين مناقشتها في اجتماع مجلس الإدارة بأنها خطوة جيدة.

وقال خليل: «الخطوة الثانية التي ينبغي على مجلس الإدارة اتخاذها هي في إرجاع موضوع القرض إلى اللجنة المختصة للاستثمار باعتباره الجهاز المختص في الأساس ومن صلاحياته مناقشة الموضوع ودراسته ومقارنة خيار القرض مع بقية الخيارات الاستثمارية واختيار الأفضل عائدا بدلا عن الموافقة على تقديم القرض من دون دراسته، وإلا ما قيمة وجدوى وجود هذا الجهاز في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي»، مؤكدا أنه لا ينبغي لمجلس الإدارة أن يقرر من دون الأخذ بتوصية لجنة الاستثمار.

وأشار إلى أن التعقيد الذي أحيط بهذا الأمر، هو تضارب في المصالح، باعتبار أن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة يأتي على رأس شركة ممتلكات، وهو أيضا رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، وكذلك عضو شركة ممتلكات سعيد المرزوق الذي هو عضو مجلس الإدارة في الهيئة. واعتبر خليل أن رئاسة وزير المالية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أمر مخالف للمادة الرابعة في قانون الهيئة الصادر في شهر فبراير/ شباط الماضي، ناهيك عن تعارضه مع المادة الأولى أيضا التي توصي باستقلالية الهيئة عن الحكومة، لافتا إلى أن موضوع القرض يحتاج إلى المزيد من الإيضاح.

وقال خليل: «الحديث عن دور بنك البحرين الوطني، وما إذا كان متعهدا أو مساهما، وما إذا كانت حصة الهيئة العامة 100 مليون دولار، فمن سيدفع باقي قيمة القرض البالغ 500 مليون دولار؟ وخصوصا مع ما تردد عن أن مصرفين اثنين وافقا على المساهمة بعشرين مليون دولار فقط».

وأشار خليل إلى أنه ليس من المقبول أن تخاطر بعض مجالس الإدارات ثم تقوم الدولة بالتعويض عن خسائرهم، وخصوصا أن أموال المتقاعدين هي أمانة في عنق أعضاء مجلس الإدارة