قررت كتلة الأصالة الإسلامية استجواب وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة خلال دور الانعقاد المقبل.
وقال عضو الكتلة النائب حمد المهندي: «إن من أولويات (الأصالة) في الدور المقبل الرقابة على المال العام الذي سيؤدي حتما إلى استجواب وزير المالية بصفته المسئول المباشر عن شركة ممتلكات البحرين القابضة التي تكبدت خسائر مالية طائلة».
الوسط - المحرر البرلماني
قال عضو مجلس النواب النائب حمد خليل المهندي إن «كتلة الأصالة ترفض رفضا باتا أي تصرف يؤدي إلى المخاطرة بأموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وتضييع حقوق المشتركين ويؤثر على حياة الأسر ومستقبل افرادها. وإن قانون الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي الصادر في 2008 لا يعطي مجلس الإدارة حق التصرف في أموال الهيئة بالاقراض او الاقتراض أو كفالة أي قرض أو إبرام العقود واستثمار موارد الهيئة». مردفا «لذلك فإن مخالفتها لهذا القانون ستعرض وزير المالية للمساءلة السياسية أمام البرلمان».
واضاف المهندي «بالرجوع إلى عقد تأسيس شركة ممتلكات البحرين القابضة وإلى المادة الثانيه منه التي تبين الأغراض التي انشئت من أجلها الشركة نجد ان بنودها لا تحتوي على بند يجيز للشركة الاقتراض، وهذا ما يتماشى مع النظام المعمول به وفقا للماده (108) من الدستور التي لا تجيز للسلطة التنفيذية أو أي من المؤسسات التابعة لها أن تعقد القروض العامة التي تتحملها ميزانيه الدولة إلا بقانون أي عن طريق السلطة التشريعية. وإن مخالفة شركة ممتلكات البحرين القابضة للقانون سيعرض وزير المالية للمساءلة السياسية أمام مجلس النواب».
وأشار إلى أن «ترصّد شركة ممتلكات البحرين القابضة وتلهفها لحيازة أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وتشغليها في الاستثمارات التي تديرها الشركة سيؤدي جزما بحسب اعتقاد جمعية الأصالة إلى استنزاف هذه الأموال وإهدارها وضياع حقوق المؤمن عليهم لعدم وجود الضمانات التي تحفظ أموال الهيئة ولعجز الميزانية العامة عن تغطية قيمة هذا القرض. كما أن المخاطرة بأموال الهيئة العامة يتعارض مع الدستور والقانون وينكره العقل والمنطق في ظل الخسائر المتتابعة للشركات التي تديرها شركة ممتلكات البحرين القابضة والتي يصل رأس مالها إلى ملياري دينار تعود ملكيتها للدولة وتعد من المال العام الذي يجب صيانته والمحافظة عليه».
وتابع المهندي «ان من أولويات كتلة الأصالة في الدور القادم الرقابة على المال العام الذي سيؤدي حتما إلى استجواب وزير المالية بصفته المسئول المباشر عن شركة ممتلكات البحرين القابضة التي تكبدت خسائر مالية طائلة منها خسارة قدرها ستمئة مليون دولار نتيجه شراء شركة مكلن. ووصلت خسائر شركة الفورمولا (1) التي تديرها إلى سبعمئة مليون دولار. كما تتكبد شركة طيران الخليج التي هي تحت إدارة ممتلكات خسائر يومية تقدر بأكثر من مليوني دولار منذ أكثر من سنة. ومازال مقدار الخسائر المشار إليها مستمرا يوميا بهذا المعدل».
وأوضح أن «اعتراض كتلة الأصالة على التصرفات والقرارات التي تتخذ لمعالجة عملية الاستثمار او معالجة الخسائر والانتكاسات التي حلت بممتلكات الدولة وانفراد أشخاص تنقصهم الخبرة العملية والدراية العلمية بالاقتصاد والتجارة بإصدار القرارات وتوجيه التصرفات وتغييب السلطة التشريعية وعدم إطلاعها على الاستراتيجيات والخطط الموضوعة لتنمية الاقتصاد والاستثمار في المملكة، واهمال توجيهاتها وتوصياتها ورفض تدخلها في توجيه الاقتصاد قد أدى إلى خسائر متتالية قد تستمر سنوات طويلة وهو ما سيؤدي إلى استنزاف أموال الدولة و تآكل أملاكها وأصولها وتحميل الميزانية العامة للدولة التزامات مالية ينتج عنها عجز مالي تصاعدي مستمر».
مبينا أن «اعتراضنا على إقراض الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي شركة ممتلكات قرضا بقيمة خمسمئة مليون دينار يتوافق مع القانون وبهدف الحفاظ على أموال المؤمن عليهم من الضياع وللحيلولة دون تحميل ميزانية الدولة التزامات مالية ناتجة عن الخسائر المالية الكبيرة المتيقنة والأكيدة بحسب اعتقادنا التي ستهدر على يد شركة ممتلكات وخلافا لما تبديه الحكومة من احتياط وحذر مفرط تخوفا من إفلاس هيئة التأمين الاجتماعي وتعللها بالعجز الاكتواري ورفضها لكل اقتراحات النواب لزيادة معاشات المتقاعدين. فهل هذه الزيادة البسيطة تسبب عجز ميزانية الهيئتين واستنزاف أموال الدولة واستخراج مبلغ خمسمئة مليون من الهيئه العامة في صورة قرض معدوم يقينا لن يسبب عجزا في ميزانية الهيئة ولن يحمل ميزانية الدولة تكاليف اضافية. فبأي منطق تتحدث الحكومه وبأي ميزان تزن الأمور؟!».
وختم المهندي بيانه بالقول إنه «في حال استمرار الأوضاع بالصورة الحالية فإن الأمور ستتجه من السيئ إلى الأسوأ، وإذا لم تتضافر كل الجهود لوقف الاستنزاف الحاصل للمال العام وإهداره ستتحمل الأجيال الحالية والمستقبلية الأعباء الناتجة عن هذه التصرفات»
العدد 2207 - السبت 20 سبتمبر 2008م الموافق 19 رمضان 1429هـ
