أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب جواد فيروز أن قرار منع تداول العقارات في المحرق لا يزال مستمرا، وأضاف «القرار جارٍ خارج إطار القانون، وسيكون مطروحا على جدول أعمال الجلسة الأولى لمجلس النواب في دور الانعقاد الثالث».

من جهته، نفى رئيس مجلس بلدي المحرق محمد حمادة، جملة وتفصيلا وجود منع لتداول العقارات، لافتا إلى أن المجلس يقوم بتقنين عملية البيع في المناطق القديمة التي تقرر تطويرها في المحرق.

إلى ذلك، انتقد رئيس جمعية الإخاء الوطني موسى الأنصاري قرار المنع، موضحا «هناك حظر غير رسمي، وهناك استثناءات، والأمر راجع إلى المجلس البلدي، وإذا خرج الموضوع من يد المجلس البلدي فإن ذلك يعني إنهاء الحظر. والأهم من ذلك أن هناك تمييزا وشيئا مخفيا».

فيما نفى حمادة الموضوع جملة وتفصيلا... مصادر لـ «الوسط»:

«منع تداول العقارات في المحرق» يطبق تحت مظلة المجلس البلدي

الوسط - عبدالله الملا

أكدت مصادر موثوق بها لـ «الوسط» أن قرار «منع تداول العقارات في المحرق» يطبق بشكل غير رسمي تحت مظلة المجلس البلدي، مشيرة إلى أن طلبات البيع والشراء تتم من خلال المجلس البلدي، مما يعد مخالفة قانونية وتعديا على الدستور.

وقالت المصادر: «قرار الحظر موجود وهو قرار غير دستوري وغير حضري. كان المواطنون يقدمون الطلب إلى المحافظة ويساءل المواطن عن غرض الشراء وعن مسقط رأسه ومسكنه، وهذا لا يجوز في وطن الدستور»، ولفتت المصادر إلى أن الإجراء لايزال يتبع من خلال المجلس البلدي.

وبدأت مشكلة «حظر تداول العقارات» حين أصدر المجلس البلدي قرارا بتحويل أحد الشوارع إلى تجاري، وقام بعض المواطنين بشراء بعض البيوت القديمة لتحويلها إلى محالات تجارية، وحدثت الزوبعة التي أثيرت آنذاك.

ويبدو أن قضية «حظر تداول العقارات في المحرق» ستعود لتبرز من جديد، وخصوصا مع توعد بطرحها تحت قبة المجلس النيابي في اجتماعه الأول، ومع توارد تصريحات متضاربة بشأن هذا الموضوع على رغم إعلان رئيس بلدي المحرق محمد حمادة رفع الحظر عن تداول العقارات في المنطقة الممتدة من الحالة وحتى شمال المحرق، وتأكيد وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب خلال زيارته لمحافظة المحرق بدعوة من اللجنة الأهلية، أن مسألة حظر بيع الأراضي تم حلها أخيرا بشكل ودّي بين أهالي المنطقة.

حمادة: لدينا تقنين في البيع وليس حظرا للعقارات

من جهته، نفى رئيس بلدي المحرق محمد حمادة وجود «منع لتداول العقارات في المحرق» جملة وتفصيلا، قائلا: «لا يوجد منع لتداول العقارات في المحرق، ولم يكن هناك حظر في المحرق لكي ينتهي، وفي كل يوم هناك خمسة إلى أربعة عقارات يتم التداول فيها، وحتى المحافظ لم يعط قرار المنع، وكانت هناك توصية بتطوير مناطق المحرق القديمة، وهناك مخطط تعمل عليه وزارة الأشغال لتطوير مناطق المحرق القديمة، وعلى ضوئه قلنا إنه سيتم وقف البيع، وإذا كان التداول بين أهالي المحرق فلا مانع لدينا».

وتابع: «أوقفنا بعض التداول في بعض المناطق التي هي تحت التطوير، فهناك منازل تقع على الطرق المستقبلية، وأوقفنا البيع لمنع تعقيد المشروع أو زيادة سعر المنازل، وهناك تقنين للبيع ليس إلا».

وأكد حمادة ضرورة فهم القرارات والتوصيات قبل إطلاق التخمينات جزافا.

الأنصاري: منع التداول يتم بشكل غير رسمي

من جانبه، أكد رئيس جمعية الإخاء الوطني موسى الأنصاري أن «من حق المواطن أن يبيع ويشتري في أية منطقة في البحرين وذلك بحسب الدستور والميثاق، فالوطن واحد وهو للجميع، ولا يجب أن نحسبها من منطلق كونتونات. ولماذا يستثنى الرفاع ويحرم بعض المواطنين من تداول العقارات في هذه المنطقة، فإذا كنا نبحث عن الولاء للمواطنين، فلماذا تمنع طائفة من السكن في هذه المناطق؟!».

وقال عن «منع تداول العقارات في المحرق»: «هناك حظر غير رسمي، وهناك استثناءات، والأمر راجع إلى المجلس البلدي، فإذا كان هناك أي طلب يذهب المواطن مباشرة إلى المجلس البلدي وذلك يعني أن هناك حظرا في تداول العقارات، وإذا خرج الموضوع من المجلس البلدي فإن ذلك يعني إنهاء الحظر. والأهم من ذلك أن هناك تمييزا وهناك شيئا مخفيا، وذلك يعني عدم وجود الشفافية التي نبحث عنها دائما».

فيروز: حظر التداول على جدول أعمال «النيابي»

من ناحيته، أوضح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس النيابي النائب جواد فيروز أنه لم يتسلم أية شكاوى أو حالات جديدة للمنع «وبناء على السؤال النيابي الذي قدمته إلى وزير العدل والشئون الإسلامية، نفى جملة أو تفصيلا وجود قرار بمنع المواطنين من تداول العقارات في أي مكان، ولكن لم يكن هناك وقت كاف لمناقشة الموضوع، وأنا عازم على مناقشة الموضوع في أولى جلسات دور الانعقاد الثالث».

وقال: «عمليا هناك منع ولكن خارج إطار القانون، وهناك أشخاص خارج الإطار الرسمي يمارسون المنع، وهذا يشمل المناطق في الرفاعين والمحرق. لا توجد هناك سلطة للرجوع إليها بشأن تداول العقار. وصحيح أن هناك سلطة وهي المجالس البلدية لتخصيص نوعية العقار أو تحديده في مدة زمنية محددة، ومنع تداول العقار إلى ما لا نهاية هو أمر مخالف للقانون. وأؤكد أهمية فتح الموضوع والتصدي لأي تعد على حق المواطنين في تداول العقار في جميع المناطق».

وكان فيروز قد أكد في وقت سابق أن حظر تداول العقارات في محافظة المحرق لايزال ساري المفعول، وقال فيروز: «سبق أن رفعت كتلة الوفاق سؤالا برلمانيا إلى وزير العدل والشئون الإسلامية وهو المسئول عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري، بشأن حقيقة حظر تداول العقارات في بعض مناطق البحرين، وجاء الرد أنه لا يوجد حظر على تداول العقارات في المحرق وإن كان هناك قرار فإنه يأتي من أجل الحفاظ على بعض المباني التراثية وعدم المساس بها».

وقال فيروز: «أتمنى أن يتم التعامل مع المواطنين بشفافية في هذه الأمور، فالجميع يعلم أن شراء العقار في مناطق الرفاع الشرقي والغربي محظورة على أتباع مذهب معين في البحرين، وهذا الأمر مستمر حتى هذه الساعة، وحينما يتوجه المشتري إلى أصحاب العقارات لكي يشتريها أول سؤال يسأله البائع هل أنت تنتمي إلى هذا المذهب أم ذاك المذهب؟! فإن كان ينتمي إلى المذهب الممنوع من التملك في الرفاعين فإن الجواب يأتي قاطعا بأنه لا مجال لبيعك هذا العقار. وما يؤسف له أن أصحاب العقارات وكذلك أصحاب مكاتب الدلالة العقارية يرجعون هذا الأمر إلى قرار صادر عن جهات عليا، ويبدو أن العقلية التمييزية في البلاد مازالت لا تعترف بالمادة (18) من الدستور بل تضرب بها عرض الحائط، ولا يمكن إقامة أي طعن في هذا القرار لأنه صادر عن جهات عليا. وإذ ذلك، فإننا نناشد جلالة الملك بأن يتدخل ويزيح هذه الغمة السوداء عن جبين البحرين، ويقطع الطريق على من يريد زرع الشقاق والفرقة بين أبناء المذهبين الكريمين في البحرين والذين يكرسون الطائفية وانعدام الثقة بين المواطنين».

وفي مقابل تصريحات رئيس بلدي المحرق حمادة بشأن عدم وجود حظر لتداول العقارات في المحرق، دعا عضو بلدي المحرق ممثل الدائرة الأولى محمد المطوع في لقاء سابق مع «الوسط»، إلى رفع قرار حظر تداول العقارات في محافظة المحرق الذي تولى مسئوليته «بلدي المحرق» في وقت سابق، موضحا أنه طلب منه تشكيل لجنة للبت في طلبات المواطنين فيما يتعلق بمعاملات البيع والشراء في المنطقة، حتى لا تكون الموافقة حكرا على شخص محدد.

وقال: «هذا القرار لابد أن يرفع عن طريق المجلس البلدي، لأن الأخير هو من اتخذه بسبب مرئيات معينة عرضت عليه، إذ تم إيقاف البناء والترخيص لأي مبنى في محافظة المحرق من أجل تطوير المنطقة. وتم تكليف جامعة البحرين بعمل مخطط عام بالتنسيق مع وزارة الأشغال والإسكان للمناطق التراثية والقديمة تمهيدا لتطويرها».

وتابع: «ومن جهته، فإن رئيس المجلس حاليا يملك صلاحية الموافقة على طلبات المواطنين فيما يتعلق بمعاملات البيع والشراء، وهناك طلبات كثيرة تمت الموافقة عليها وبعضها رفض. وشخصيا، طلب مني تشكيل لجنة للبت في طلبات المواطنين، تتكون من أعضاء المجلس بشرط ألا يقل العدد عن 3 أشخاص بالإضافة إلى الرئيس، حتى لا تكون الموافقة حكرا على شخص محدد. وفيما يتعلق بالبيوت الآيلة إلى السقوط فإن إعادة تعميرها تتم في المناطق المحظور فيها تداول العقارات، فأين المشكلة؟ ليس لدينا الحق في أن نمنع مواطن من التعمير داخل ملكه فهذا حق من حقوقه كونه بحرينيا. وأعتقد أن رفع قرار حظر تداول العقارات من عدمه يعود إلى المجلس البلدي وليس إلى شخص بمفرده، والقانون يحدد 6 أشهر حدا أقصى لحظر البناء في منطقة ما، وإذا رأى المجلس ضرورة الاستمرار في هذه الخطوة فإن عليه أن يمدد الفترة أو يلغي قراره»