أكد الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة طلال الزين في حوار مع «الوسط» أن قرض الـ500 مليون دولار أميركي يعد برجا وجسرا للشركة وقت شرائها الشركات وعملية الاستحواذ، وليس لتغطية خسائر شركات تحت مظلتها، مبينا أن الحديث عن أن الاقتراض من أجل تغطية خسائر شركة طيران الخليج غير صحيح.
وأوضح الزين تعليقا على من يقول إنه لا يحق لـ «ممتلكات» الاقتراض إلا بعد الرجوع لمجلس النواب أن الشركة تخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية ومجلس إدارتها الذي يضم عددا كبيرا من القطاع الخاص، مشيرا إلى أن قانون الشركة ولوائحها الاستثمارية لا يمنعانها من الاقتراض والاستثمار.
وكشف وجود جهات عديدة ليست فقط سعودية أو إماراتية مهتمة بشراء حصة من «بتلكو»، مشيرا إلى أن «ممتلكات» تنظر إلى «بتلكو» على أنها شركة مهمة للاقتصاد الوطني، وعندئذٍ فإنها تفضل أن يبقى مقرها في البحرين حتى مع بيع حصص من أسهم الحكومة فيها.
ضاحية السيف - منصور الجمري، هاني الفردان
شهدت الأيام القليلة الماضية جدلا واسعا وكبيرا بشأن سعي شركة ممتلكات البحرين القابضة إلى اقتراض مبلغ 500 مليون دولار أميركي، إذ أكد النائب السلفي الشيخ عادل المعاودة أن قانون الشركة لا يسمح لها الاقتراض مهددا بالمحاسبة البرلمانية للقائمين على الشركة، فيما شن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبر ممثليه في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حربا ضروسا لمنع تمرير مشروع مشاركة التأمينات في إقراض «ممتلكات» 100 مليون دولار أميركي، لتخوفه من عدم الالتزام بسدادها وشطب الحكومة هذا المبلغ لاحقا.
جملة من الأسئلة حملناها إلى الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة طلال الزين الذي أكد أن شركة ممتلكات تخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية ومجلس إدارتها الذي يضم عددا كبيرا من القطاع الخاص، مشيرا إلى أن قانون الشركة ولوائحها الاستثمارية لا يمنعانها من الاقتراض والاستثمار.
وبخصوص قرض الـ500 مليون دولار أميركي، أكد الزَّين أن الاكتتاب على القرض انتهى، ولكن لا علم له بتفاصيل الموضوع إذ إن بنك البحرين الوطني هو مقرض «ممتلكات» والعلاقة تنحصر بينهما، إلا أن أي بنك في العالم لا يمكنه أن يتحمل إقراض المبلغ الكلي للمقترض، بل يعمد إلى تجزئته وطرحه في السوق أمام المستثمرين للاستفادة من عوائده «الطيبة».
وقال الزين: «أهم سبب للقرض الذي تتجه شركة ممتلكات إلى الحصول عليه هو اعتباره برجا وجسرا للشركة وقت شراء الشركات وعملية الاستحواذ، وليس لتغطية خسائر الشركات التي تخضع لنا»، مبينا أن الحديث عن أن الاقتراض من أجل تغطية خسائر شركة طيران الخليج غير صحيح.
وإليكم نص الحديث الكامل الذي جرى مع الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة طلال الزين:
*نشهد في الوقت الراهن قضية متفاعلة وهي قضية قرض شركة ممتلكات مع عدد من الجهات المالية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وهو أمر لقي اعتراضات من قبل عدد من الأطراف، فما رأيك بذلك؟
- هناك سوء فهم بالنسبة إلى تفاصيل القرض، والعوائد المالية التي يمكن أن تحققها الجهات المقرضة لشركة ممتلكات، فالعائد المالي الذي يمكن أن تحققه تلك الجهات قد يصل إلى 3.5 في المئة، وهو أفضل من العائد الذي قد يعود عليها لو وضعت تلك الأموال كودائع مالية في بنوك بواقع تقريبي قدره 2 في المئة.
الفكرة تتمثل في أنه إذا كانت لديك سيولة في بنك وستحصل على عائد مالي بمقدار 2 في المئة فلماذا لا تحصل على 3.5 في المئة، وخصوصا إذا كانت المجازفة والمخاطرة من وراء عملية الاقتراض قليلة.
نحن نسير بخطوات متحفظة، والاستثمار به خسائر وربح المهم أن تكون المجازفة مدروسة وهو أهم شيء لدينا، كما أن مهمتنا المحافظة على الأموال الموجودة لدينا لأنها أموال الدَّولة والناس.
*هناك كلام عن أن شركة ممتلكات تريد اقتراض 500 مليون دولار كذراع استثماري، أو أنها تريد هذا القرض لتغطية خسائر بعض الشركات التي تنطوي تحت مظلتها ومنها شركة طيران الخليج والتي تعادل خسائرها تقريبا 400 مليون دولار سنويّا؟
- هذا غير صحيح، وخسائر طيران الخليج ليست 400 مليون دولار، والصرف الذي نصرفه في طيران الخليج لتخفيض خسائر طيران الخليج ليس بهذا المستوى، وفي مرحلة قريبة جدّا سيتم الكشف عن الأرقام المالية لشركة طيران الخليج.
منذ مطلع العام وحتى الآن نتائج طيران الخليج أفضل مما كانت عليه في العام الماضي، الفرق الذي نراه في الأرقام بسبب ازدياد أسعار النفط، وهو الأمر الذي يؤثر في الخسائر، المهم لدينا في مجلس إدارة شركة طيران الخليج والجهاز الإداري، تقليل خسائر عمليات الشركة، والتي هي تحت تصرف الإدارة.
ولكن ارتفاع أسعار النفط أمر مفروض على طيران الخليج، ومنذ مطلع العام وحتى الآن هناك 26 شركة طيران أعلنت إفلاسها في العالم، والشركات العالمية، كبرتش أُرويز واللوفتانزه أرباحها انخفضت، كما أن تلك الشركات العالمية اتجهت إلى الاندماج مع بعضها بعضا لتقليل المصاريف، وهو أمر يحدث في السوق ولا يمكن التحكم فيه.
صحيح أننا نريد أن تكون شركة طيران الخليج شركة تجارية تقف على رجلها بنفسها، وبغض النظر عن إستراتيجيتها كشركة طيران الخليج يكون مدخولها لاقتصاد البلد. في خطتنا لابد الأخذ في الاعتبار كلفة النَّفط، لأنها على علاقة بخطة إدارة الشركة والاتجاهات التي ستتوجه إليها ونوعية الطيارات وشبكات الخطوط وذلك يحتاج إلى وقت.
عند ارتفاع أسعار النفط لا يمكن تغيير إستراتيجية الشركة مباشرة، وإنما البدء في وضع إستراتيجية مؤثرة في المستقبل لتقليل الخسائر والمصاريف.
*أعلن من قبل أن بنك البحرين الوطني سيغلق باب الاكتتاب لإقراض ممتلكات في 17 أغسطس/ آب، فما هو سبب بقاء باب الاكتتاب مفتوحا إلى الآن؟
- الاكتتاب انتهى.
*ولكن مازال هناك نقاش حاليّا بشأن مشاركة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في إقراض ممتلكات بـ100 مليون دولار والموضوع سيطرح على طاولة مجلس إدارة الهيئة الاثنين المقبل للقبول أو الرفض.
- علاقة شركة ممتلكات مع بنك البحرين الوطني، وهم توجهوا إلى جهات كثيرة منها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
نقطة مهمة إننا لم يكن لنا أي دور في توظيف القرض لأية جهة من الجهات الموجودة والاتفاق كان بيننا وبين بنك البحرين الوطني، ولا أعلم إلى أية مرحلة وصلت فيها التأمينات للموافقة أو رفض الإقراض.
*هناك لبس الآن... الاكتتاب على القرض انتهى في 17 أغسطس الماضي، ولكن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مازالت تناقش أتشارك أم لا في القرض.
- لا أعلم وليست لدي فكرة، علاقة القرض بين ممتلكات وبنك البحرين الوطني.
*هل سيكون القرض بين بنك البحرين الوطني وشركة ممتلكات، أو بين ممتلكات ومقرضيها بشكل مباشر؟
- بنك البحرين الوطني سيعطي قرضا لممتلكات قدره 500 مليون دولار كأي بنك في العالم... كل الشركات في العالم تقترض، وتأتي البنوك وتقول إنها ستجهز مبلغ القرض، وتفاصيل الإقراض مع البنك أو البنكين والاتفاق معهم، البنوك لا تجعل المبلغ إذا كان كبيرا بكامله على دفاترهم بل يدعون جهات أخرى إلى الأخذ من القرض عبر تجزئته، وإذا وجدوا أن المردود من القرض طيب يشاركون فيه، وبنك البحرين الوطني فعل كما يحدث في العالم.
*العائد المالي من القرض يراه البعض قليلا؟
- قلنا إن القرض ستكون عوائده المالية أعلى من العائد المالي لو وضعت السيولة بشكل عادي في بنك عادي بواحد ونصف.
نسبة العوائد بيننا وبين بنك البحرين الوطني على القرض 1.42 في المئة إضافة إلى العائد العادي، وهناك أرباح لهم، ولكن كم نسبة العوائد للجهات الأخرى التي سيعطيها بنك البحرين الوطني لا أعلم بها.
*هناك جدل كبير بشأن القرض وبالخصوص بشأن الضمانات التي تقدمها ممتلكات لمقرضيها، فما هي الضمانات التي تقدمها شركة ممتلكات إلى مقرضيها؟
- قوة ممتلكات، إذا توجهت شركة ممتلكات اليوم لشراء شركة في أي مكان في العالم لا نعطي ضمانات للبنك الذي نقترض منه لشراء تلك الشركة، ولكن نعطيه عرضا على خطط الشركة وقوة الإدارة وفي ضوء ذلك نحصل على القرض، كما أن شركة ممتلكات مملوكة لحكومة البحرين بنسبة 100 في المئة.
*هناك تخوف في حال لو لم تستطع شركة ممتلكات الالتزام بتسديد القرض، كيف سيضمن المقرضون أموالهم؟
- البنك يقرض ممتلكات في ضوء دعم من أصول شركة ممتلكات، وإذا ما قسناه بحجم الموجودات في شركة ممتلكات فإنه لا يمثل شيئا.
في الوقت ذاته يقال من قبل بعض الأشخاص إن المجازفة قليلة ومعدومة فذلك صحيح لأن نسبة القرض مقارنة بالأصول الموجودة لا تمثل شيئا، بالعكس لدينا بنوك عالمية تكلمنا يوميّا لإقراض شركة ممتلكات.
*هل الوضع المالي لشركة ممتلكات قوي؟
- الحمد لله ممتاز.
*هل يوجد لدى شركة ممتلكات قروض أخرى غير الذي تسعى إليه الآن؟
- لا، كقرض طويل الأجل لا يوجد وهذا الوحيد الموجود.
*هناك ضمن تحليل الوضع المالي لشركة ممتلكات يوجد نحو 800 مليون دينار قروض على الشركة.
- غير صحيح، ويمكن ذلك بالنسبة إلى القروض على الشركات التي تخضع تحت مظلة شركة ممتلكات، ولكن كشركة ممتلكات لا يوجد عليها أي قرض، وسنعرض موازنتنا على الجميع قريبا.
*ولكن لا توجد أي قروض على شركة ممتلكات حاليّا؟
- لدينا بعض القروض قصيرة الأجل ومبالغها قليلة، وستعرض ضمن الموازنة على الجميع قريبا.
*ما هي أهم أسباب توجه شركة ممتلكات إلى الاقتراض؟
- أهم سبب للقرض الذي تتجه شركة ممتلكات للحصول عليه هو اعتباره برجا وجسرا للشركة وقت شراء الشركات وعملية الاستحواذ، وليس لتغطية خسائر الشركات التي تخضع لنا.
*ولكن بعض النواب يقولون إن شركة ممتلكات تسعى إلى الاقتراض من أجل تغطية خسائر بعض شركاتها وعلى رأسها طيران الخليج.
- بالنسبة إلينا لا نعمل على تغطية خسائر الشركات، بالعكس كطيران الخليج اليوم في مرحلة بناء الشركة، ولدينا عدة أمور منها الطائرات الموجودة لدينا.
هناك ضمن أسطول الشركة طائرات قديمة وبالتالي تبقى مدة أكثر في الصيانة، وهو ما يكلف الشركة أكثر، وفي الوقت نفسه نخسر بعض الرحالات وهي كلفة أضافية أيضا على الشركة، ولكن تجديد الأسطول سيعمل على تقليل الخسائر.
صحيح أننا سندفع مبلغا لشراء الطائرات إلا أنه استثمار لمستقبل الشركة، ومن ثم ستقل المصاريف على صيانة الأسطول لدى طيران الخليج، من خلال عملية التجديد.
*كانت الشركة تعتمد منذ زمن على طائرات إيرباص، ونظام المحاكاة لدى الشركة يتعامل مع طائرات الإيرباص، فلماذا أقدمت الشركة على شراء طائرات بوينغ 787؟
- لدينا قرار في مجلس إدارة شركة طيران الخليج بأن تكون الطائرات الصغيرة طائرات إيرباص، والطائرات الكبيرة طائرات بوينغ 787 والسبب هو أنها أفضل تكنولوجية موجودة في السوق من نواح عدة منها حجم الطائرة ووزنها والتكنولوجيا المستخدمة فيها بالإضافة إلى العمر الطويل وهذا هو السبب وراء اختيار هذه الطائرة ولا يوجد أي سبب ثان.
وفي الوقت الراهن طائرة الايرباص 330 الأفضل في هذا النوع، ولدينا عدد من الطائرات الايرباص ستبقى ضمن أسطول الشركة.
عندما نتحدث مع شركات صناعة الطائرات فإننا نطلب منها الاستثمار لدينا كمراكز التدريب وتصليح الطائرات، وهو ما نبحثه الآن مع شركة البوينغ.
كان التوجه نحو الايرباص باعتبارها أفضل طائرة، ولكن بعد نزول طائرة البوينغ 787 ستكون هي الأفضل من الإيرباص.
*كم طلبت البحرين الآن من طائرات البوينغ؟
- في البداية كانت 16 طائرة وكانت ضمن الاتفاق الأولي، وكان لدينا عرض على 8 طائرات أيضا، والمجموع 24 طائرة، وفي آخر سفر مع سمو ولي العهد تم الاتفاق على الطائرات الثماني الإضافية، والتي كنا متوقعين شراءها.
الآن لابد من دراسة وضعنا كطيران الخليج والخطة المستقبلية، ولا نريد أن نكون في الصورة نفسها التي كنا عليها في الوقت الحاضر من وجود طائرات قديمة، ولابد أن نخطط للمستقبل بشكل دائم وخصوصا أنه ليس من السهل الحصول على طائرات جديدة، وبحسب شبكة الطيران الموجودة أن يتم التخطيط بشأن متى يتم إدخال الطائرات الجديدة.
لقد تعلمنا من الدرس السابق والتأكد من أن نخطط للمستقبل بشكل دقيق وواضح.
*تسلمت رئاسة مجلس إدارة طيران الخليج مباشرة إضافة إلى الرئاسة التنفيذية لشركة ممتلكات، هل هذا له علاقة بأن القرارات المقبلة هي قرارات حاسمة ومن أجل تقليل سلسلة القرارات؟
- بالضبط، بالنسبة إلي بصفتي رئيسا تنفيذيّا في شركة ممتلكات، وفي السابق كنت رئيس مجلس إدارة حلبة البحرين، بالنسبة إلى طيران الخليج في الوقت الحاضر نمر بمرحلة حاسمة ونريد اتخاذ قرارات سريعة ومدروسة، على أن تكون حاسمة، وهذا هو سبب وجودي هنا لأكون ضمن الفريق لإخراج طيران الخليج إن شاء الله مما هي فيه الآن.
*هل وجود طيران محلي منافس لطيران الخليج كطيران البحرين يعد أمرا مفاجئا؟
- طيران البحرين ليس منافسا لطيران الخليج، طيران البحرين عبارة عن طيران قليل الكلفة، وبالنسبة إلى طيران الخليج فإنها شركة طيران تقدم خدمات كاملة، وطيران الخليج موجودة منذ أكثر من 50 عاما، وسوقها مختلفة جدّا عن سوق طيران البحرين.
*تحدثتم من قبل عن أن طيران الخليج عندما تتحول إلى الربحية سيتم تحويلها إلى المستثمرين، فهل هناك خطة لإرجاع الشركة إلى الربحية أم أن الأمر مفتوح؟
- لا، لا، ليس مفتوحة، لابد أن تكون لدينا خطة، وهو أمر ليس سهلا، ولكنه أيضا ليس صعبا، ويحتاج إلى جهد من أجل إخراج الشركة إلى الرِّبحية، في البحرين لدينا مقومات كثيرة تجعلنا نحول طيران الخليج إلى شركة مربحة، وهو أمر يحتاج إلى عمل في الوقت الحاضر.
*تحدثت الشركة من قبل عن وجود خطة خمسية تهدف إلى إعادة طيران الخليج إلى الربحية...
- ليست خطة خمسية، كل شركة لدينا نطلب منها إعطاءنا خططها للسنوات الخمس من أجل معرفة بالضبط رأس المال الذي تحتاجه الشركة إلى تنفيذ خططها، وهذا الأمر ليس فقط لطيران الخليج بل كل الشركات.
*هل يعني ذلك أن شركة طيران الخليج لن تتمكن خلال السنوات الخمس من أن تخرج للربحية؟
- لا، إن شاء الله تخرج للربحية حتى قبل خمس سنوات، الخطة الخمسية لا علاقة لها بالربحية بل بالتمويل أكثر من أي شيء ثان.
*الكلام الآن أن شركة ممتلكات تريد أن تخفض ملكيتها في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بنسبة 77 في المئة إلى 25 في المئة؟
- كل الشركات التي لدينا ننظر في أمرها وما ذا نريد الفعل بها، وهل يتم عرض أسهما للمساهمين في السوق، أو الحاجة إلى شركاء استراتيجيين لزيادة قيمة الشركات، وهناك دراسة لتلك الشركات وألبا واحدة من تلك الشركات.
موضوع 25 في المئة أقل أو أكثر لا نعلم بعدُ ولا يوجد لدينا تصور بخصوص النسبة، ولكن في المستقبل قد ننظر إلى ذلك.
*ما هو التوجه الحالي لشركة ممتلكات بشأن شركة ألبا تحديدا؟
- الخصخصة، وبيع بعض الأسهم، ولكن إلى الآن لم نبدأ بعد في ذلك وألبا كأية شركة أخرى في المحفظة لدينا، ونطمح إلى أن يساهم الشعب كله في في ملكية هذه الشركات.
*ألا يؤثر موضوع شكوى ألبا على شركة ألكو الأميركية والفساد المالي على وضع الشركة وبيع أسهمها؟
- لا علاقة بين الأمرين، هناك قضية في المحكمة ولا علاقة لذلك بتوجهاتنا في شركة ممتلكات البحرين.
*آخر تفاصيل القضية قضائيّا؟
- ماشية، وأنا لست داخلا في الموضوع بشكل مباشر.
*بشأن شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)، هناك جولة محادثات ثانية بدأت مع شركة سعودية وإماراتية...
- عدة جهات وليس فقط شركات سعودية وإماراتية، وهناك عدة جهات أبدت اهتمامها بشراء حصة من بتلكو... بالنسبة إلينا شركة بتلكو من الشركات المهمة لاقتصاد البلد، والسعر الذي سنحصل عليه هو واحد من الشروط، ولكن الشرط الأهم هو وجود مستثمر استراتيجي، ماذا سيحقق لبتلكو وما مصيرها في المستقبل وعدد وظائفها الجديدة التي يمكن أن تضاف وهل نوعيتها أفضل؟ إذا كانت أقل مما هو موجود فليس لدينا اتجاه لبيع الشركة، نريد تحسين وضع الشركة.
بتلكو شركة وطنية مهمة، ومهمة للموظفين الذين يعملون فيها ومهمة للبحرين والمساهمين فيها، أي أمور مستقبلية لهذه الشركة يجب أن تنمي من قيمتها.
*هل صحيح أنه من بين شروط البيع أن يبقى المقر الرئيسي لشركة بتلكو في البحرين وألا يتم تغيير المسمى؟
- نعم، وهذا ما نفضله في شركة ممتلكات.
*هل يوجد تاريخ محدد لعملية الاستحواذ أو بيع أسهم شركة بتلكو؟
- ما زلنا في مرحلة الاجتماعات والنقاش، لم يتم بعد تحديد الموعد.
*هناك كلام عن أن شركة بتلكو تسعى بنفسها إلى الاستحواذ على شركات خارج البحرين؟
- نعم وحتى الآن بتلكو تفكر في ذلك.
*هل هذا ضمن خطة ممتلكات أم خطة فرعية لشركة بتلكو؟
- خطة فرعية لشركة بتلكو، ولهم جهازهم الإداري وخططهم.
في شركة ممتلكات لدينا ممثلون في مجلس إدارة شركة بتلكو يقدمون موافقتهم أو اعتراضهم على خططهم، بتلكو تدار من جهاز إداري ممتاز، وبالعكس خطواتهم قوية.
*هيكلية الأسهم مخربطة، كم تمتلك حكومة البحرين من أسهم شركة بتلكو الآن؟
- نحو 70 في المئة. ممتلكات تمتلك منها 36 في المئة، والبقية تمتلكها جهات حكومية أخرى، 20 في المئة من الحصة لشركة كيبل أند وايرلس وثلث العشرين في المئة مملوك لشركة ممتلكات والثلثان للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حاليّا.
*هناك شركة أيضا اسمها «حوار» فما هي؟
- هي الشركة التي عن طريقها نملك 20 في المئة من حصة شركة كيبل آند وايرلس.
*مجلس إدارة شركة بتلكو دائما يكرر وخصوصا خلال المرحلة الماضية أن الشركة تخسر محليّا وتربح خارجيّا، فما صحة هذا الكلام؟
- لا، شركة بتلكو لا تخسر، وبالعكس... بعد فتح سوق الاتصالات دخلت السوق شركات جديدة، والهدف من ذلك هو أن يكون الأمر في صالح المستهلك من خدمات وأسعار أفضل.
كشركة كان السوق لها كاملا في وقت من الأوقات وبعد دخول الشركات تتأثر بعض المبيعات في الفترة القصيرة ولكن على الفترة الطويلة بالعكس السوق كلها ستكبر وستنتعش وستكون الفرص أكبر.
بالنسبة إلى بتلكو لديهم إستراتيجيتهم، والاستثمارات الخارجية التي قاموا بها كلها ناجحة وتعود على مساهميها بأرباح.
*الآن شركة ممتلكات ورثت مجموعة من الشركات التي تمتلك الحكومة أسهما فيها، فهل اتجاه شركة ممتلكات سياسي أم اقتصادي؟
- بالعكس اتجاهنا اتجاه اقتصادي تجاري بحت، طبعا في الوقت نفسه كشركة ممتلكات لابد من النظر إلى اقتصاد البحرين، ومن توجهاتنا الاستثمار في البحرين وبطريقة تجارية والمردود المالي للشركة ولاقتصاد البحرين.
*على المدى البعيد يبدو أن شركة ممتلكات ستكون لها نسبة أسهم في الشركات تقل عن 50 في المئة وبالتالي لن تكون صاحب قرار سياسي؟
- لا أعلم إذا لن يكون لدي ولا شركة، ولكن عندما تكون لدي نسبة 30 في المئة فهذه ليست نسبة قليلة، وبالعكس قد تكون 30 في المئة غالبية.
*ما هي فلسفة التوجه نحو تقليص نسبة أسهم الحكومة في الشركات إلى أقل من 50 في المئة؟
- ليس توجها، بالنسبة إلينا تنويع في الاستثمار، وبدل من تملك حصة كبيرة نتملك حصصا أصغر، و30 في المئة قد تكون غالبية عندما يكون مساهمون من الناس معك وجهات أخرى، وقد نكون غالبية.
في ممتلكات نرى أن في صناعة القرار ومشاركة أكبر عدد ممكن من المستثمرين معنا قوة وليس ضعفا لأنه عندما نتحدث عن توجه نحو استثمار تجاري لابد من استقطاب القطاع الخاص للاستفادة من الاستثمار والمساعدة في اتخاذ القرار، ونراها خطوة إيجابية أكثر من أي شيء ثان.
*كانت لديكم خطوة جريئة عندما تم شراء جزء من شركة ماكلارين وهي شركة متخصصة في السيارات، لماذا هذا التوجه؟
- ماكلارين هي شركة كبيرة ولها عدة أقسام وشرينا أسهما منها بنحو 30 في المئة وليس فقط شركة سباق سيارات، ولها أقسام الإلكترونيات وصناعة السيارات العادية وغيرها، ودخلنا فيها لأنها تمتلك التنوع.
*دخولكم في هذا الاستثمار، هل عاد على البحرين بمردود استثماري؟
- عندما دخلنا للاستثمار في الشركة، دخلناه للمستقبل الواعد للشركة نفسها، وليس من أجل أن تفتح في البحرين فرعا لها.
هل قرار دخول الشركة قرار صائب؟ نعم 100 في المئة لأنها شركة واعدة، ومعنا في الشركة من أكبر الشركات العالمية، عندما نستثمر كممتلكات في شركات في الخارج لابد من النظر إلى أن ذلك استثمار في الشركة نفسها، وهل هو واعد أم لا.
لا يمكننا أن نشتري شركة ونصر على الإدارة بأن تفتح مركزا لها في البحرين، ولكن إذا استطعنا إقناعهم بأن البحرين ستزيد من أرباحهم، فإن القرار قرار مجلس الإدارة، نحن كمستثمرين ننظر إلى العوائد، إذا تدخلنا في القرارات الإستراتيجية للشركة قد نؤثر على ربحيتها في النهاية.
*هناك من يسأل الآن هل يمكن لشركة ممتلكات التصرف كشركة اقتصادية بحتة بينما هي تابعة إلى الحكومة، وأين المسألة السياسية على أنشطتها؟
- تأسيس شركة ممتلكات من قبل مجلس التنمية الاقتصادية، وأن تدار الاستثمارات بطريقة تجارية، وليس وفق أطر سياسية.
ومن ناحية الرقابة، فنحن نخضع لديوان الرقابة المالية وهم يدققون على أعمالنا، ولدينا مجلس الإدارة برئاسة وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وأعضاء غالبيتهم من القطاع الخاص، وهؤلاء هم الذين يوافقون على إستراتيجية إدارة الاستثمارات بداية العام ومتابعتها خلال العام، والموازنة التي يصدقون عليها أول الأمر هي من لجنة التدقيق الداخلية وهي من القطاع الخاص.
*ولكن هناك من يقول ليس من حق شركة ممتلكات الاقتراض، وإن قانونها لا يعطيها الحق في ذلك؟
- لوائح الشركة وقانونها أيضا تعطيها الحق في الاقتراض، والاستثمار.
*ما هو التوجه المستقبلي لشركة ممتلكات في الفترة المقبلة؟
- نتجه في شركة ممتلكات إلى الاستثمار في شركات الأغذية في الخارج، كما نريد إيجاد مخازن إستراتيجية للأغذية، اليوم البحرين سوقها أصغر من الأسواق الأخرى، فليس شرطا أن تكون للشركات سوقا رئيسية، إلا أننا نريد أن نوجد المستقبل الغذائي للشعب البحريني.
صحيح ان وزارة الصناعة والتجارة بجهود وزيرها تعمل، ولكن نحن كشركة استثمار، نريد الدخول في هذا المجال للحصول على المردود الطيب ولكن استراتيجيّا لخدمة البحرين والمواطن البحريني.
*شركة المطار بعد أن أصبحت شركة الخدمات التي بها ستكون مفتوحة للتنافس وخطة التوسعة إلى الآن لم تجهز، إلى أين وصلتم في ذلك؟
- الخطة الرئيسية للمطار تقريبا انتهت وهي تمتد إلى العام 2028، وسيكون تطوير كامل للمطار.
اليوم المطار العمل فيه بطاقته الاستيعابية الكاملة، ولا يمكن زيادة أي أعباء إضافية عليه، وخصوصا في الأوقات المزدحمة، واطلعنا على ذلك بأنفسنا.
ستكون هناك توسعة في المطار بشرط أن تكون مناسبة إلى مستقبل البحرين، ومناسبة إلى تطوير شركة طيران الخليج على اعتبارها شركة وطنية، واليوم فتح المطار للشركات الخارجية للمنافسة، يجب أن يلمس المواطن والمسافر الراحة والفائدة والخدمات الأفضل التي يمكن أن تقدم في مطار البحرين.
*لديكم فكرة أن في البحرين منطقة لوجستية، وهل ستكون تابعة إلى المطار؟
- سيكون هناك قسم في خطة تطوير المطار، وأن يكون هناك مناطق لوجستية وتهتم بشئون عمليات الشحن، كما أن قرب البحرين إلى أكبر سوق في المنطقة وهي السوق السعودية بالإضافة إلى جسر الملك فهد فإن ذلك يعطينا فرصة أكبر، وهناك شركات تأتي لدينا من أجل خدمة الأسواق السعودية.
الأغراض التي من أجلها تم تأسيس شركة ممتلكات:
@ تملك حصص وأسهم الحكومة في الشركات المبينة في الشركات التي تقع تحت مظلتها.
@تعيين أعضاء مجالس إدارة الشركات التابعة لها بالكامل، وترشيح ممثليها في مجالس إدارة الشركات الأخرى التي تساهم بنسبة في رأس مالها.
@استثمار أموال الشركة في المجالات التي يراها مجلس الإدارة.
@تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها.
@تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها.
@تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع والعلامة التجارية والصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها.
@تأسيس والمساهمة في تأسيس مشروعات أو شركات جديدة، وتملك والمساهمة في تملك مشاريع أو شركات قائمة أو بيع أي من هذه المشاريع أو الشركات.
@أية أغراض أخرى مماثلة أو مقابلة للأغراض المبينة في البنود السابقة.
رأس مال شركة ممتلكات
@حدد رأس مال الشركة المصرح به بملياري دينار بحريني.
@حدد رأس مال المصادر والمكتتب به بمليار وثلاثمئة دينار بحريني.
@رأس مال الشركة يتكون من مجموعة موجودات الشركات التابعة لها العينية والنقدي، وخصصت الحكومة مبلغ 5 ملايين دينار لتمويل مصاريف تأسيس الشركة وتشغيلها في عامها الأول.
@يجوز بمرسوم وبناء على توصية مجلس إدارة الشركة زيادة رأس مال الشركة المصرح به، على أن يحدد المرسوم الطرق التي تجري بها زيادة رأس المال، كما يجوز بقرار من المساهم زيادة رأس المال الصادر في حدود رأس المال المصرح به.
@كما يجوز بمرسوم، وبناء على توصية من مجلس الإدارة، تخفيض رأس مال الشركة إذا زاد رأس مالها عن حاجتها أو إذا طرأت خسارة كبيرة ورأت الشركة إنقاص رأس مالها إلى القيمة الموجودة فعلا.
وتكون التوصية بتخفيض رأس مال الشركة بناء على تقرير مدققي الحسابات عن الأسباب الموجبة له، وعن التزامات الشركة وأثر التخفيض على هذه الالتزامات.
مجلس إدارة شركة ممتلكات
@يتولى إدارة شركة ممتلكات مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء من بينهم الرئيس، وهم وزير المالية رئيس مجلس إدارة الشركة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وعضوية كل من: الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، عصام فخرو، مراد علي مراد، طلال الزين، صباح خليل المؤيد، زكريا هجرس، جواد حبيب جواد، وسامر الجشي.
@مدة العضوية في مجلس إدارة الشركة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة.
@رئيس مجلس إدارة الشركة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء.
@يعتبر توقيع رئيس مجلس إدارة الشركة كتوقيع المجلس في علاقة الشركة بالغير وذلك باستثناء الحالات التي تنص عليها اللوائح الداخلية
العدد 2207 - السبت 20 سبتمبر 2008م الموافق 19 رمضان 1429هـ
