من منا في القطاع الخاص لا يتأثر من تلك النسبة العالية التي يقتطع فيها أجرنا بواقع 6 في المئة شهريا لصالح الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، إضافة إلى الواحد في المئة إلى صندوق دعم العاطلين والذي يوجد أيضا في الهيئة ذاتها، من منهم من أخوتنا في القطاع العام لا يعيش الحال نفسه من أجل تأمين مستقبل أفضل لهم ولعيالهم.

أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي هي أموال عمال فقراء يكدحون ليلا ونهارا من أجل أن يجمعوها ويدخروها في هذه الصناديق لتأمين تلك الظروف التي يخبئها الدهر لهم خوفا من يوم يجدون فيه أنفسهم غير قادرين على العمل بسبب تقاعد أو إصابة أو عجز أو وفاة، وحتى لا يمدوا يد العوز للآخرين.

الحكومة مساهمة في أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ولكنها ليست مالكا لها، وبالتالي لا يمكنها أن تتحكم في أموال العمال، وهذا هو الخوف الذي جعل من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يحارب من أجل تمثيل عادل في تركيبة مجلس إدارة الهيئة لمنع أي تلاعب أو سيطرة من قبل الحكومة على قرارات هذا المجلس الذي عاشت فيه هيئتاه «التقاعد» و «التأمينات» أصعب الظروف وأحلكها قبل العام 2003 عندما أوشكت على الإفلاس بفضل كرمها على الحكومة وقروضها بالملايين التي لم تعد.

حسنا فعل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الذي قرر المشاركة في مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي في اللحظات الأخيرة، ولولا هذه المشاركة لضاعت في لمح البصر 100 مليون دولار أميركي لأن ممثلي الاتحاد الثلاثة (من أصل 15 عضوا) هم فقط من احتج ووقف ضد آلية التمرير والإقراض، ولولاهم لمرر القرار وتمت العملية في السر ومن دون أن يعلم بها أحد وبعد أن يقع الفأس في الرأس.

في مجلس إدارة الهيئة أعضاء يمكن أن نطلق عليهم (بصامون) جاءت بهم الحكومة للتصديق على كل ما تريده من دون أي تفكير أو تأمل ومن دون حتى أن يراعوا شرع الله في ذلك وأموال المسلمين من أبناء جلدتهم والذين أؤتمنوا عليها.

أعضاء في مجلس النواب أعلنوا مواقفهم الحقيقية ورفضهم الشديد لعملية الإقراض، وعلى البقية أن تعلن أيضا وأن تقف ضد ما قد يحدث من تكرار لسيناريو إفلاس هيئتي «التقاعد» و»التأمينات» نفسه في العام 2003، والتي أضاعت الكثير من أموال العمال وتحملت الحكومة ذلك الوزر لأنها هي من شطبت تلك الديون.

نعم يجب محاسبة جميع المسئولين عن الهدر الذي قد يحدث في أموال العامة وكل من تسول له نفسه أن يعبث بها، حتى وإن كان عضوا عاديا في مجلس الإدارة، يجب أن يتحمل كل فرد من الـ 15 (أعضاء مجلس الإدارة) مسئوليته الكاملة أمام الله وأمام أبناء بلده، وإلا فليبتعد ويعلن بأنه غير قادر على تلك المسئولية.

لا نريدكم أن تقرضوا أموالنا، نريدكم أن تستثمروها وتنموها لتكن ذخرا لنا ولأبنائنا ولأجيالنا المقبلة. ألا تخافو أن تلعنكم تلك الأجيال، إلا تخشون الله فيما تفعلون، فلا تقرضوهم من أموالنا