في الحقيقة ليس ذمّا في وزارة التربية والتعليم، وليس نقدا موجها ضد وزيرها ماجد النعيمي، ولكن محكّات لابد من الوقوف عندها، لتدارك بعض المشكلات الطارئة بين وزارة التربية والتعليم وأولياء أمور الطلبة المنتسبين إلى مدارس البحرين.

تابعنا الكثير من المقالات في العديد من الصحف المحلية، التي تتطرق الى مشكلات تعاني منها الوزارة منذ بداية العام الدراسي، سواء مقالات تطرّقت إلى قصور الصيانة في المدارس وخاصة صيانة المكيفات في جو السموم الذي نعانيه، أو مقالات ناقشت عدم الدراسة في رمضان، أو بعض الأحاديث التي دارت في الصحف عن مشكلة الحافلات والإهمال الواضح من قبل سائقيها، بالإضافة إلى عدة مشكلات خاصة متناثرة هنا وهناك عن طلبة النظام الجزئي، والطابور الصباحي القصير في رمضان.

وأخذنا نراقب ردود وزارة التربية عما ينشر في الصحف، وتبريرها عن القضايا المطروحة لسد الثغرات الموجّهة ضدها، ولاحظنا بعض الهجمات في الصحف بين بعض الكتاّب وبين الوزارة، الأمر الذي جعل القضايا المهمة تتوه ولا توضّح في موجة الاتهامات والردود.

كنا نتمنى من الوزارة التوضيح الصحيح لما هو فعلا موجود داخل أروقة المدارس، إذ بالفعل هناك مشكلات في الصيانة وهناك مشكلات في الحافلات وهناك مشكلات في الطابور الصباحي، وهي مشكلات لم تسبّبها بشكل مباشر الوزارة بل الشركات التي رست عليها المناقصات، وإن كان لعنصر المتابعة الجانب المهم من قبل وزارة التربية والتعليم.

ولتسمح لي وزارة التربية هذه المرّة أن أناقش بعض الجوانب التي رأيتها بالفعل وأنا بنت الوزارة، إذ ما ان تطرأ مشكلة في أحد مرافق المدرسة - أي مدرسة - ويتم التبليغ عنها في الوزارة، حتى نجد الرد السريع بالفعل وليس بالقول، ويبدأ العمال بمباشرة العمل في الفترة المسائية لصيانة المدرسة وحل ما وجب حلّه.

من جانب آخر، نجد بأن الوزارة سباقة إلى حل مشكلة الحافلات، وما تأخيرها أو عدم وجود المكيفات فيها إلا قصورا من جانب متعهدي الحافلات، وللوزارة كما قلنا فقط وزر المتابعة بعد المدرسة التي هي مسئولة عن هذه الأمور.

أما عن سلامة الطلبة داخل الحافلات فهي مسئولية مشتركة بين الوزارة من خلال التثقيف المكثف والحزم، عند تقصير متعهدي الحافلات وعدم التزامهم بشروط الوزارة، وبين المدرسة من خلال المتابعة والتدقيق مع المتعهدين، وبين وزارة الإعلام في مناقشة بعض الجوانب التي يجهلها ولي الأمر والمواطن.

المسئولية الاجتماعية تقع على عاتق الجميع أفرادا ومؤسسات في سلامة أطفالنا الطلبة، وتحقيق عوامل الراحة داخل هذه الحافلات، والتي عن طريقها تقلل الحوادث والكوارث كما في قصة الطفل «جعفر» (رحمه الله) وغيره. وللحزم وتشديد العقوبات الأثر البارز في ردع مثل هذه الحوادث بالطبع.

وكذلك قامت الوزارة بإرشاد المختصين لحل مشكلة طلبة النظام الجزئي، الذين ظلموا مع دخول توحيد المسارات على الساحة، وعالجت المشكلة بصورة سريعة حتى لا يؤخذ عليها مأخذ عند الطلبة أو أولياء أمورهم.

وعليه فإننا نتمنى من المسئولين في الوزارة زيادة الغرامات على الشركات التي رست عليها المناقصات، من صيانة المدارس أو متعهدي الحافلات، حتى تردع كل من تسوّل له نفسه الإهمال والتقصير في عمله. وأن تسد أية مشكلة تؤدي إلى تذمّر أولياء الأمور أو إدارات المدارس.

ونرجو ألا نثقل على الوزارة أكثر مما هي مثقلة بالكتّاب الآخرين، كما نتمنى منها التروي في بعض الأمور، التي لا تحتاج إلى خلق مشكلات ومواجهة جبهات لن تنتهي، وليعين الله وزيرها لما فيه خير للبحرين ولأبنائنا الطلبة