فيما نسب إلى الإمام علي (ع) من قول: لو كان الفقر رجلا لقتلته، والقول له دلالة اجتماعية، فالفقر ليس رجلا ليقتل، ولكنه واقع اجتماعي يجب أن يقتلع. والفقر عائق قوي للتنمية البشرية والاقتصادية، وسبب من أسباب التأخر الاجتماعي والثقافي، وعامل رئيسي من عوامل الصراع الاجتماعي، وسر من أسرار الفساد الأخلاقي والقيمي.

والفقر نسبي، يختلف حده باختلاف المجتمعات، ومن الواجب تحديد خطه في كل مجتمع، وفقا لمعايير علمية، لأن ذلك يساهم في معرفة دقيقة للفقراء، وتوجيه الدعم لهم. ويجب أن تصاغ القوانين وتنظم التشريعات، وتوضع الخطط، لتخليص الفقراء مما هم فيه.

ومن هذا المنطلق جاءت مبادرة كتلة الوفاق النيابية بتقديم مقترح قانون دعم الأسر ذات الدخل المحدود الذي أقره مجلس النواب ورفعه إلى الحكومة لصياغته في مشروع قانون.

ويقضي مقترح القانون في مادته الأولى بتعريف الدخل المحدود بالدخل الشهري الذي يقل مجموعه عن الحد الأدنى للمعيشة. وفي مادته الثانية يقرر استحقاق الدعم لكل أسرة يقل مجموع دخل عائلها عن الحد الأدنى للمعيشة، وذلك بمعدل الفارق بين ما يحصل عليه العامل من أجر والحد الأدنى للمعيشة، ويحدد الحد الأدنى للمعيشة بقرار من الوزير بحيث لا يقل عن ثلاثمئة وخمسين دينارا في الشهر، وذلك بناء على دراسة لتحديد الحد الأدنى للمعيشة تكلف الوزارة إحدى الجهات المختصة ذات السمعة الدولية في هذا المجال للقيام بها، على أن تنشر الدراسة في الجريدة الرسمية، ويجب أن يعاد النظر في الحد الأدنى للمعيشة كل ثلاث سنوات وفقا للبند السابق من هذه المادة.

وفي المادة الثالثة يحدد مقترح القانون العناصر التي يعتمد عليها في تحديد الحد الأدنى للمعيشة المتمثلة في الاحتياجات الأساسية اللازمة للحياة الكريمة للأسرة والتي تشمل: الغذاء والملبس وغيرها من الحاجات اليومية، وإيجار السكن المناسب للأسرة أو أي أقساط مترتبة على البيت المملوك للأسرة والمناسب لحالها كأسرة ذات دخل محدود، ومصاريف التعليم من بداية المرحلة الابتدائية إلى نهاية مرحلة البكالوريوس الجامعية، بالإضافة إلى مصاريف العلاج، والاحتياجات الاجتماعية الناشئة من تعقد الحياة وتطورها مثل توافر خدمات الاتصال، والمواصلات، وخدمات الترفيه الضرورية.

وفي مراجعة لمقترح القانون المشار إليه، اقترح أحد نواب كتلة الوفاق تسمية القانون بقانون حماية الأسرة محدودة الدخل، لتشكل الحروف الرئيسية من التسمية كلمة (حمد) وليعرف القانون باسم (قانون حمد) ويكون هدية جلالة الملك لشعبه في ذكرى التصويت على الميثاق الوطني المقبلة (14 فبراير/ شباط 2009م).

وبالطبع سيساهم هذا القانون في التغلب على كثير من مشكلات الفقر، وستكون مملكة البحرين أول دولة عربية تشرع للقضاء على الفقر.

ومن خلال إدراك كتلة الوفاق النيابية لمعاناة الفقراء، تقدمت أيضا بمقترح قانون معروض حاليا على مجلس النواب، تحت مسمى: مقترح بقانون بإنشاء صندوق دعم موظفي القطاع الخاص في مملكة البحرين. وتقضي المادة الأولى من المقترح بتأسيس صندوق لدعم موظفي القطاع الخاص، يعنى بالعمالة البحرينية، وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة. وتذكر المادة الرابعة من هذا المقترح، تولي الصندوق إيجاد فرص تدريب للعاملين في القطاع الخاص الذين تقل رواتبهم عن 500 دينار من أجل تحسين أدائهم الوظيفي ورفع أجورهم، ويتكفل الصندوق بكلفة التدريب، وتحدد المادة الخامسة منه، المزايا التي يحصل عليها العاملون في القطاع الخاص ومن بينها، الدعم المالي لجعل الحد الأدنى للراتب 300 دينار لمن أمضى ثلاثة أشهر في عمله، وإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور مرة كل سنتين.

ولا بد من الإشارة إلى ضرورة الاهتمام بسن التشريعات المناسبة المتعلقة بالمتقاعدين من كل القطاعات، ذلك أن استحقاق عناصر هذه الفئة لمعاشات ثابتة يحولهم تدريجيا إلى فقراء بفعل التضخم والغلاء. ومن الواجب النظر في أمرهم وتدخل الحكومة المباشر في زيادة مستحقاتهم التقاعدية، وهو الأمر الذي تقدمت به كتلة الوفاق لمجلس النواب ممثلا في اقتراح برغبة يقضي بتحقيق زيادة عاجلة في معاشات المتقاعدين، وزيادة سنوية مستمرة لهم.

وثمة أمر آخر يساهم في القضاء على الفقر، والحد من آثاره، يتمثل في المشاركة الاجتماعية المنظمة المتمثلة في الصناديق والجمعيات الخيرية، وقد تقدمت كتلة الوفاق لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الجاري بمقترح برغبة يقضي بتعزيز عمل هذه الصناديق والجمعيات وتقديم الدعم الحكومي لها، وتسهيل تأدية مهامها، ذلك لأن هذه الصناديق والجمعيات هي الأقرب من الناس الفقراء، والأسرع في الوصول إليهم. ومع شديد الأسف أن تهمل تلك الرغبة الشعبية ويتم تجاهلها.

ومع توجه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ودعمه الكبير للعمل الخيري الذي توج بإنشاء الجمعية الملكية الخيرية، فإننا هنا نناشده بأن يكون راعيا لكل صندوق وجمعية خيرية في كل قرية وحي في البحرين، لأننا ندرك الدور الكبير الذي تساهم به هذه الصناديق والجمعيات في القضاء على الفقر، ومحاولاتها المستمرة في مساعدة الأسر الفقيرة من الخروج من دائرة الفقر