بدأ العام الدراسي الجديد بموجة من الأزمات أثقلت كاهل المعلمين، أولها إعلان وزارة التربية والتعليم عن قائمة توظيفها النهائية التي أسقطت منها كثيرا من الأسماء سهوا، وصولا إلى زيادة نصاب جميع المعلمين إلى 22 ساعة باستثناء معلمات التربية الرياضية (16 ساعة) لتجاوز أزمة نقص الكادر التعليمي بسبب قرار ساعتي الرضاعة، وتلتها أزمة نقل المعلمين بين المدارس، إذ أشارت الوزارة إلى أن نسبة عملية النقل لهذا العام بلغت 7.2 في المئة أي ما يعادل 840 معلما ومعلمة من أصل 12 ألف معلم ومعلمة، الأمر الذي أسهم في شل الحركة التعليمية في بعض المدارس بعد توقف بعض المنقولين عن تدريس الطلبة في خطوة احتجاجية على القرار.

ولم تنتهِ أزمات المعلمين عند هذا الحد، ليصدم الشارع البحريني بخبر توظيف 120 معلما مصريا في السلك التربوي في تخصصات عمدت جامعة البحرين لوقف القبول فيها لتشبع سوق العمل من خريجها، ولم تعدم الوزارة الوسيلة في تبرير الأمر، لتشير إلى أن من استقدمتهم من المصرين للعمل في التعليم الصناعي جاءت بعد استقالة 60 معلما بحرينيا منها.

كواليس المسألة تشير إلى وجود معلمات مصريات من تخصص التربية الأسرية وقوائم العاطلين ما زالت مكدسة بخريجات هذا التخصص منذ أربع سنوات، وما زال أكثر من 2412 عاطلا جامعيا على قوائم الانتظار.

مع هذا يجزم مختصون بأن تلك القائمة في طريقها للتضاعف في ظل استمرار التعامل مع ملف العاطلين بالآلية ذاتها