بعثت وزارة العمل ردا على مقال «وزارة العمل وفرصة التغيير»، وفيما يأتي نصه:

تعقيبا على ما نشرته صحيفتكم «الوسط» الغراء بتاريخ 13 سبتمبر/ أيلول في صفحة «قضايا» للكاتب سلمان ناصر، تحت عنوان «وزارة العمل وفرصة للتغيير»، يطيب لوزارة العمل أن تهديكم خالص التحيات، وبعد مراجعة الإدارة المعنية تود الوزارة توضيح الآتي:

إن لجنة البت في طلبات رخص العمل تم إلغاؤها في شهر يوليو/ تموز الماضي مع انتقال مهمات إصدار الرخص إلى هيئة تنظيم سوق العمل، الجهة المعنية بإصدار رخص العمالة الوافدة، ودور وزارة العمل حاليا يتمثل في تقديرها لنسب البحرنة في المنشآت واستيفائها للنسب المقررة على هذه المنشآت حسب النظام.

وإذ تستغرب الوزارة اتهام الكاتب لها بالتقصير في أمر الاستثناءات المقرر العمل بها في حالات محددة لإصدار الرخص لمستحقيها سواء كانوا المنشآت أو أصحاب الأعمال أو الأفراد، فإن الكاتب قد فاته أن اللجنة المذكورة ومهماتها لم تعد من اختصاصات الوزارة منذ أكثر من شهرين.

علما بأنه ليست هناك استثناءات بالمعنى الذي أشار إليه الكاتب، بل هناك تعهدات من قبل أصحاب الأعمال بتوظيف نسبة البحرنة المقررة على المؤسسة في حال عدم وجود من يشغل الوظائف الشاغرة لديها.

وفي ضوء هذا التعهد تقوم الوزارة بإصدار رخص للمؤسسة للتسهيل عليها وعدم تعطيل أعمالها على أن تقوم المؤسسة بتقديم تعهد للوزارة بتوظيف النسبة المقررة لاحقا على أن يتم إدراج المؤسسة في قائمة المتابعة حتى تحقيقها النسبة المقررة.

صباح سالم الدوسري

مدير العلاقات العامة والدولية