احتفلت الأمم المتحدة - لأول مرة - أمس باليوم الدولي للديمقراطية وذلك استذكارا لاعتماد الاتحاد البرلماني الدولي في العام 1997 للإعلان العالمي بشأن الديمقراطية. ولقد تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاقتراح الذي تقدمت به قطر العام الماضي باعتماد يوم الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول من كل عام يوما عالميا للديمقراطية.

وحاليا يشكل الإعلان العالمي بشأن الديمقراطية مصدرا غزيرا للمعلومات نستند إليه فيما يتعلق بالمبادئ الأساسية للديمقراطية. وهو ما قام الاتحاد البرلماني الدولي، بإصداره منذ 11 عاما على اعتباره دليلا تسترشد به الحكومات والبرلمانات في شتى أنحاء العالم وذلك من أجل النهوض بالديمقراطية, شأنه شأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر في 1948.

وفي رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس أشار إلى أن «الفضل في الإعلان عن هذا اليوم يعود إلى بلدان تعمل بنفسها جاهدة كل يوم في سبيل رعاية وتوطيد أسس أنظمتها الديمقراطية الفتية». وحاليا تترأس قطر حركة الديمقراطيات الجديدة أو المستعادة للفترة من العام 2006 وحتى 2009، وذلك بعد عقدها للمؤتمر السادس الدولي للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة على رغم مرور عشرين سنة على انعقاد المؤتمر الدولي الأول للديمقراطيات الجديدة في الفلبين والتي كان عدد الدول الحاضرة فيها آنذاك لم يتجاوز 13 دولة.

إن الديمقراطية الحقيقية تبدأ من داخل المنزل ثم تنطلق إلى المجتمع وهي في النهاية حصيلة نتاج مجتمع مدني قوي ونشط على مختلف الأصعدة التي بدورها تعزز مفهوم المواطنة المسئولة أمام المجتمع والدولة.

إن عملية إرساء الديمقراطية ما هي إلا نضال طويل يخوضه الجميع من مختلف الخلفيات الاثنية والدينية والقبلية بهدف الانتماء إلى ما يجمع هذه الفئات ضمن انتماء أسمى يعبر عن إرادة المجتمع.

غير أن هناك خشية وهي أن مجتمعاتنا التي تتغنى بالديمقراطية من الناحية الإعلامية بدأت - كما يبدو - تعود إلى العصبية القبلية أو الطائفية أو العرقية، وهذا يعني أننا نحاول أن نضحك على العالم ونقول لهم إننا نتجه نحو الديمقراطية في حين أننا نتجه نحو إحياء الانتماءات التي لا تؤمن بإرادة المجتمع ولا تعترف بحرية ومساواة الإنسان ولا في العدالة التي تؤسسها النظم الديمقراطية.

مع كل ذلك... كل عام والديمقراطية بخير حتى على المستوى النظر