تختلج مشاعري إذ أنضم إليكم للاحتفال بهذا اليوم الدولي الأول للديمقراطية الذي أعلنته الجمعية العامة احتفالا بذكرى اعتماد الاتحاد البرلماني الدولي في العام 1997 للإعلان العالمي بشأن الديمقراطية.

وأقام الاتحاد البرلماني الدولي، بإصداره الإعلان منذ 11 سنة خلت باعتباره دليلا شاملا تسترشد به الحكومات والبرلمانات في شتى أنحاء العالم، معلما على طريق العمل من أجل النهوض بالديمقراطية.

وصدر هذا الإعلان، شأنه شأن القدوة الدائمة والساطعة التي مثلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قبل أكثر من 50 سنة، ليسد ثغرة في بنيان المواثيق الشارعة في عصرنا.

واليوم، يشكل الإعلان العالمي بشأن الديمقراطية مصدرا غزيرا للمعلومات نستند إليه فيما يتعلق بالمبادئ الأساسية للديمقراطية، وعناصر ومعايير ممارسة الحكم الديمقراطي، والبعد الدولي للديمقراطية.

وهناك دلالة عميقة في أن الفضل في الإعلان عن هذا اليوم يعود إلى بلدان تعمل بنفسها جاهدة كل يوم في سبيل رعاية وتوطيد أسس أنظمتها الديمقراطية الفتية. وقد مثل عرض المؤتمر الدولي للديمقراطيات الجديدة والمستعادة، من خلال دولة قطر التي تولت رئاسته، لقرار الجمعية العامة المقترح لهذا الإعلان، إشارة قوية لبقية العالم.

وإني مصمم، بصفتي الأمين العام للأمم المتحدة، على ضمان اضطلاع الأمم المتحدة بعملها في العالم، حيثما تيسر لنا ذلك، من أجل مساعدة الأفراد والدول في كل مكان في بناء أنظمة ديمقراطية وتوطيد أركانها.

ولقد علمتنا التجربة، مرارا وتكرارا، أنه لا سبيل إلى الاستغناء عن الديمقراطية من أجل تحقيق أهدافنا الأساسية المتمثلة في السلام وحقوق الإنسان والتنمية. فالبلدان التي تعززت فيها الديمقراطية لا تشن الحروب على بعضها البعض. وتحظى حقوق الإنسان وسيادة القانون بأفضل حماية في المجتمعات الديمقراطية. ويرجح أكثر أن تترسخ أسس التنمية حينما تتاح للناس إمكانية المشاركة الحقة في شئون حكمهم وفرصة اقتسام ثمار التقدم.

والرسالة التي نؤديها تجعلنا نقر بحقيقة جوهرية عن الديمقراطية، صالحة في أي مكان، مفادها أن الديمقراطية هي في نهاية المطاف نتاج مجتمع مدني قوي ونشط ومسموع الصوت. والمجتمعات المدنية من هذا القبيل هي العامل الذي يعزز المواطنة المسئولة ويتوج بالنجاح عمل أشكال الحكم الديمقراطي.

وبعبارة أخرى، ليس إرساء الديمقراطية عملا يتحقق بالركون إلى المشاهدة. وهو أشبه بسباق الماراثون منه بسباق العدو السريع. وهو كفاح طويل يجب أن يخوضه المواطنون ومختلف الطوائف والدول بكاملها. فلنعمل من أجل ضمان أداء كل منا للدور المنوط به الأداء الأكمل